پيش‌فروش آینده اقتصاد جايگزين كسري بودجه شد

جوان نوشت: رشد هزينه‌هاي جاري در بودجه غير‌شفاف باعث شده در چندين مرحله دولت يازدهم با روش‌هايي چون برداشت از صندوق توسعه ملي، تبديل وضعيت دلارهاي وصول نشده و به ايران نيامده به ريال و... همواره كسري بودجه خود را پنهان و تحت عنوان تنخواه محرمانه در آمارها محو كند. به عنوان مثال سال گذشته به دليل افزايش هزينه‌ جاري دولت نسبت به درآمدها، تنخواه ۱۴ هزار ميليارد توماني از بانك مركزي گرفته شد و باز نگرداندند و بخشي از منابع امسال نيز پيش خور شده است؛ موضوعي كه هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از آن به عنوان گروگانگيري منابع ياد كرده و آن را براي نظام بودجه‌ريزي خطرناك مي‌داند و ميثم موسايي رئيس انجمن اقتصاد اسلامي نيز آن را پيش‌فروش كردن آينده اقتصاد ايران مي‌داند.

اخيراً يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از بدعت جديد دولت يازدهم سخن گفته و استقراض چند‌باره دولت در سال گذشته از بانك مركزي را نوعي پيش‌خوركردن بودجه سال ۹۵ عنوان كرده و از رسانه‌ها خواسته اين تخلف دولت را منتشر كنند، چون اين خطر وجود دارد كه اين مدل كار ادامه يابد و درآمدهاي سال بعد با كسري مواجه و با ضريب بيشتر به آينده منتقل ‌شود.

منظور از تنخواه وجهي است كه دولت از بانك مركزي دريافت مي‌كند و بعد از كسب درآمد جديد از محل آن درآمدها اين وجه را به بانك مركزي باز مي‌گرداند. گفته مي‌شود دولت يازدهم مدل تنخواه را براي دريافت استقراض از بانك مركزي طراحي و از سال اول استقرار، وجوهي را به عنوان تنخواه از بانك مركزي دريافت كرده است. حتي در سال ۹۲ موضوع برداشت دولت از بانك مركزي به مجلس هم كشيده شد و به دليل تخلف و اقدام فراقانوني دولت در اين زمينه نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد كارت زرد دادند، ديوان محاسبات هم اين استقراض را در گزارش خود لحاظ كرده است. بعد از اين برداشت دولت دوبار ديگر هم از بانك مركزي استقراض كرد كه يكبار در ماه‌هاي پاياني سال ۹۳ اين كار را انجام داد و در سال ۹۴ هم اين كار انجام شده است.

معاون اسبق بانك مركزي در توضيح چرايي برداشت‌هاي متعدد دولت روحاني از بانك مركزي مي‌گويد: درآمد دولت جوابگوي هزينه‌هايش نيست. قيمت نفت كاهش پيدا كرده اما هزينه‌هاي جاري دولت نه تنها كاهش پيدا نكرده بلكه افزايش هم يافته است. براي پوشش اين هزينه‌ها دولت به منابع بانك مركزي رجوع كرده است. مستخدمين‌حسيني با اشاره به برداشت‌هاي دولت از صندوق توسعه ملي نيز خاطرنشان مي‌كند: دولت يازدهم سه بار هم از منابع صندوق توسعه ملي در بانك مركزي برداشت كرده است. يكبار ۱/۲ ميليارد دلار، يكبار ۴/۱ ميليارد دلار و بار ديگر هم صحبت از برداشت ۱۲ ميليارد دلاري به ميان آمده است. اين هم يك نوع استقراض از بانك مركزي به شمار مي‌رود. معاون اسبق بانك مركزي مي‌گويد: در سه بار استقراضي كه دولت از منابع بانك مركزي انجام داده يكبار بنا به ادعاي دولتمردان تسويه شده اما دو تنخواه ديگر تسويه نشده است. مستخدمين‌حسيني عنوان مي‌كند: دولت يازدهم در مدت فعاليت خود تا به امروز براي جبران كسري منابع خود به كارهاي مختلفي مانند استقراض، چاپ اسكناس و دريافت تنخواه دست زده است.

هادي قوامي نيز در مورد هزينه جاري دولت مي‌گويد: هزينه جاري هر سال در حال زياد شدن است. براي بودجه سال ۹۴ از منابع بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۴ هزار ميليارد تومان پيش‌خور شد و در حقيقت از بودجه سال‌هاي بعد براي هزينه‌هاي جاري اين سال دولت استفاده شده است. دولت به جاي اينكه در زمان مواجهه با كسري بودجه اصلاحيه بدهد، منابع آينده را پيش‌خور مي‌كند و ادبيات جديدي در بودجه‌ريزي باب شده است.

وي مي‌افزايد: احتمالاً بخشي از منابع سال ۹۶ گروگان بودجه جاري امسال خواهد بود و اكنون ۹۰ درصد بودجه كشور را هزينه‌هاي جاري تشكيل مي‌دهد. وي تأكيد مي‌كند: سال ۹۴ تنخواه‌گردان دولت از بانك مركزي تسويه نشد. به‌‌رغم افزايش درآمدها در سال جاري به دليل پرداخت بدهي سال ۹۴ عملاً پاسخگوي نيازها نيست. اين كار دولت قانوني نيست و اگر كسري دارد، بايد اصلاحيه بودجه ارائه دهد.
وي مي‌افزايد: بودجه جاري دولت شفاف نيست. دولت 92 هزار ميليارد تومان در شش ماه امسال درآمد داشته و 111 هزار ميليارد تومان هزينه كرده است، اكنون عدم تحقق دارد كه اگر تا 29 اسفند تسويه نشود، كسري بودجه به وجود خواهد شد.

موسايي: عدم‌شفافيت در دخل و خرج دولت

برخلاف قوامي، ديگر اعضاي كميسيون برنامه مجلس در تماس «جوان» از گفت‌وگو در اين خصوص خودداري يا از رقم استقراض دولت اظهار بي‌اطلاعي كردند. يوسفيان‌ملا نيز از اظهارنظر در اين مورد خودداري كرد و گفت: موضوع را از آقاي قوامي بپرسيد،همچنين ساير اعضاي كميسيون نيز يا در دسترس نبودند يا اينكه اطلاعاتي در اين خصوص نداشتند. اما كارشناسان اقتصادي كه مانند هميشه از عدم‌شفافيت دولت در ميزان هزينه‌كرد تنخواه ۱۴ هزار ميليارد توماني گلايه مي‌كردند، نبود آمار شفاف را دليل عدم‌اظهارنظر در اين مي‌دانستند. رئيس انجمن اقتصاد اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: استقراض دولت از بانك مركزي با هر نامي و عدم‌تسويه آن، پيش‌فروش كردن آينده اقتصاد كشور است كه متأسفانه در دولت يازدهم بدعت گذاشته شده است. ميثم موسايي مي‌افزايد: اين اقدام دولت در سال‌هاي آينده نمود پيدا مي‌كند و در نهايت به افزايش نقدينگي و تورم منجر مي‌شود.

موسايي همچنين از عدم‌قاطعيت مجلس در مقابل تخلفات دولت سخن گفته و معتقد است: نمايندگان مجلس متأسفانه دولت را برخي از طرح‌هاي غيرمنطقي مانند حذف كارت سوخت، اجازه اخذ تنخواه از بانك مركزي و... همراهي مي‌كنند، در حالي كه دولت براي برداشت از بانك مركزي مكلف است اصلاحيه بودجه دهد.

همچنين آلبرت بغزيان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با فارس نيز در رابطه با كسري بودجه دولت معتقد است: معمولاً زمان تحقق درآمد و هزينه‌هاي دولت همزمان نيست و با فرض كاهش يا عدم وصول بخشي از درآمدها دولت با كسري مواجه مي‌شود، بنابراين براي متعادل كردن و تأمين هزينه‌هاي جاري دولت از بانك مركزي استقراض مي‌كند تا بعداً از محل درآمدها اين بدهي پرداخت شود.