نوبت به تظلم‌ خواهی برادر روحانی رسید

روزنامه آرمان امروز: نوبت به رسیدگی به شکایات برادر رئیس‌جمهور رسید؛ برادری که از اولین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم آماج حمله مخالفان اعتدال قرار گرفت و سکوت کرد تا اینکه دیروز سخنگوی «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» از بررسی پرونده چند نفر از نمایندگان مجالس نهم و دهم که شاکی آنان، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور دولت یازدهم است، خبر داد؛ شکایتی که ناظر بر «اظهار نمایندگان و مصاحبه‌های آنان با نشریه‌ها و رسانه‌ها بوده است که همین امر شکایت حسین فریدون را سبب شده است» و حال این پرونده‌ها مفتوح است و در مرحله «بررسی و ارزیابی شواهد، قرائن و مستندات». به عبارت دیگر، پرونده حمله‌های دلواپسانه نمایندگان دلواپس به حسین فریدون در جریان است.

پرونده شکایت مفتوح است

سید جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس در گفت‌وگو با «آرمان امروز» درباره پرونده «شکایت حسین فریدون از چند نماینده مجلس» گفت: این پرونده یک پرونده کلی، اما در واقع متشکل از چند پرونده است که تعدادی از نمایندگان مجلس نهم و همچنین نمایندگان مجلس دهم را شامل می‌شود. وی افزود: شکایت دستیار ویژه رئیس‌جمهور مبتنی بر مصاحبه‌هایی بوده است که تعدادی از نمایندگان علیه آقای فریدون ایراد کرده بودند و همین سبب طرح شکایت ایشان از این نمایندگان شده است که ما در هیات رسیدگی بر رفتار نمایندگان در حال بررسی اسناد و مستندات هستیم تا نتیجه نهایی را اعلام کنیم. جمالی اما از بردن نام نمایندگانی که از آنان شکایت شده است، خودداری کرد.

نمایندگانی که شئون نمایندگی را رعایت نکردند

در حالی که بحث «نظارت بر رفتار نمایندگان» و اینکه کدام مرجع باید ناظر بر عملکرد وکلای ملت در ساختمان سبز بهارستان باشد، میان مجلس و شورای نگهبان بالا گرفته بود، «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» که نماد «سیستم خودنظارتی» قوه مقننه است،‌ نشان داد که مصرانه بر اجرای وظیفه نظارتی خود تاکید دارد و از آنجایی که جنس فعالیت‌های درون‌پارلمانی، مستلزم تجربه حضور در خانه ملت است، نمایندگان به شیوه‌ای اولی‌تر می‌توانند نظارت از درون را اعمال کنند.

باید تاکید کرد یکی از موضوعاتی که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موظف به پیگیری آن است، «بررسی تخلفات و یا عدم رعایت شئون نمایندگی» یا«رسیدگی به شکایت افراد حقیقی یا حقوقی از نمایندگان» است و بر این اساس پرونده شکایت حسین فریدون از برخی از نمایندگان مفتوح است تا نمایندگانی که شئون قرار گرفتن در کسوت نمایندگی را رعایت نکرده‌اند، پاسخگوی رفتارهای خود باشند؛ رفتارهایی که با هدف توهین و تخطئه شخص دکتر حسن روحانی و اعضای کابینه دولت یازدهم انجام شد تا مردم را از دولت رویگردان کند، اما نتیجه‌ای که در عمل داشت، این بود که این تعداد قلیل از نمایندگان، نه تنها به سبب رفتارهای افراطی و تندروانه جایگاهی در مجلس اعتدالگرای دهم نداشتند و از حضور مجدد در مجلس جدید بازماندند، بلکه باید به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم جواب پس دهند که به چه دلیل از تریبون خانه ملت برای بیان امیال و خواسته‌های شخصی و جناحی استفاده کرده‌اند و منافع فردی را بر منافع ملی ارجح دانسته‌اند؟!

با استناد به کدام قانون یا ماده واحده، علیه دستیار ویژه رئیس جمهور مصاحبه‌های خلاف واقع انجام داده‌اند یا قصد تخریب او نزد انظار عمومی را داشته‌اند؟ پاسخ به این سوالات، برای نمایندگان بازمانده از نمایندگی یا نمایندگان راه‌یافته به مجلس دهم، راه فراری باقی نمی‌گذارد.

دستیار بی‌حاشیه‌ای که وارد حاشیه‌ها شد

با آغاز به کار دولت یازدهم، حسین فریدون به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور منصوب شد و شاید به جرات بتوان ادعا کرد که از همان زمان تلاش برای تخریب و هجمه وارد کردن به فریدون در دستور کار مخالفان دولت روحانی و همچنین عده‌ای موسوم به «دلواپس» قرار گرفت و این بداخلاقی‌ها تا جایی پیش رفت که دستیار ویژه رئیس جمهور را به تحلیل رفتارهای این گروه واداشت؛ رفتارهایی که«مبتنی بر منحرف کردن افکار عمومی از ابهامات مالی دولت گذشته» بود و هر زمانی که یکی از پرونده‌های تخلفات دولت‌های نهم و دهم رسانه‌ای می‌شد، بازار حمله به نزدیکان رئیس‌جمهور هم بالا می‌گرفت.

علاوه بر این دلواپسان درصدد بودند تا با تبعیت از این سیاست، ذهن مسئولان دولت را معطوف به چالش‌ها و شانتاژهای رسانه‌ای کنند تا توان آنان را مصروف دروغ‌پردازی‌ها و اتهامات بی‌پایه و اساسی کنند که مصرف جناحی داشت و نه مصرف ملی و مردمی. اما در مقابل این رفتارهای ماکیاولیستی، آنچه از سوی نزدیکان و اعضای کابینه دولت یازدهم مشاهده شد، پرهیز از ورود به چالش‌ها و جنجال‌ها و همچنین تمرکز بر وظایف محول‌شده بود و همین امر سبب شد تا مطابق با تئوری مبتنی بر «تنش‌آفرینی در جامعه برای تضعیف دولت»، هر روز عمر دولت یازدهم با حواشی و چالش‌های جدید سپری شود.

حال باید در نظر‌ داشت که در ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم بر شدت و حدت این حملات و هجمه‌ها افزوده خواهد شد و تنها راهی که باقی می‌ماند، برخورد قانونی با کسانی است که اصطلاحا باید آنان را «کاسب بحران و تنش» خواند و صد البته نادیده گرفتن اینان؛ همان سیاستی که از راس تا انتهای هرم دولت تدبیر و امید به اجرای آن اعتقاد دارد.