پیشگیری از بحران صندوق‌های بازنشستگی

کیومرث اشتریان در شرق نوشت: شاید برای بسیاری از سیاسیون که در گیرودار کارزارهای سیاسی هستند، بحران حال و آتی صندوق‌های بازنشستگی اهمیتی نداشته و این موضوع اساسا دغدغه ذهنی آنان نباشد. البته، این در جامعه‌ای که موضوع مبارزه برای قدرت با زندگی روزمره مردم پیوند نداشته باشد، طبیعی است. مبارزه سیاسی در برخی جوامع بیش از آنکه اتصالی به معاش مردم و برنامه‌های اجتماعی داشته باشد، بیشتر رقابت برای کسب پست‌ها از سوی فعالان سیاسی است.

ازهمین‌روست که در کمتر رقابت انتخاباتی، در همه سطوح، اثری از این حجم عظیم بدهی‌ها و ورشکستگی‌ها مشاهده می‌شود. ازآن‌سو، بسیاری از مردم نیز نسبت به این موضوع حساس نیستند؛ چراکه اساسا اطلاعی از آن ندارند و نمی‌دانند چنین مسئله‌ای هم وجود دارد. در یک کلام، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، نه در ذهنیت مردم جایی دارد و نه در میان سیاسیون. گفتن این جمله غریب است که بگویم دل‌مشغولی دولت به برجام، تورم برجای‌مانده از دوره قبل و بی‌پولی دولت، سبب شده است این موضوع در قوه‌ مجریه هم در رأس امور جای نداشته باشد. آمار و ارقام از بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی، افزایش بی‌رویه بار تحمیلی به صندوق‌ها، افزایش نسبت مستمری‌بگیران به شاغلان، خلط بیمه با سیاست‌های حمایتی و ده‌ها موضوع دیگر از سوی کارشناسان مطرح شده و تقریبا همگی بر این مسائل، اجماع نظر کارشناسی دارند. اما، ما را چه شده است که نمی‌توانیم اقدامی جدی برای حل این مشکل کنیم. پاسخ به این پرسش در قالب مدل زیر ارائه شده است:

یکم- برای اقدام سیاستی، نخست باید بر سر یک مدلِ مداخله، اجماع کرد؛ چیزی که از آن به عنوان نظریه سیاستی نیز می‌توان یاد کرد. پس از اجماع نسبی بر سر این مدل، باید بتوان از طریق تعاملات سیاستی (Policy communication) آن را به گفتمان رایج کشور تبدیل کرد که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم هماهنگی نظری را دراین‌خصوص بین همه جریان‌های سیاسی کشور سامان دهد تا راه‌حل مدنظر دستخوش تحولات سیاسی نشود. در چنین صورتی است که زمینه رکن اساسی این کار فراهم می‌شود؛ یعنی اراده سیاسی شکل می‌گیرد. واقعیت این است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد. تقریبا همه می‌دانیم چه کاری برای صندوق‌ها و ساماندهی رفاه و تأمین اجتماعی لازم است. قوانین و مقررات لازم هم به تصویب رسیده است. اقداماتی هم آغاز شده است؛ اما اراده سیاسی برای اجرا به صورت کامل، شکل نگرفته است.

دوم- جریان سرمایه‌داری مالی در قالب بورس، یکی از روش‌های نسبتا موفق برای صندوق‌ها و نظام‌های بازنشستگی بوده که نقدشوندگی و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ بنابراین حرکت در چنین راهی یکی از لوازم اساسی برای پیشگیری از بحران است.

سوم- باید سیاست‌های متصلب سرمایه‌گذاری بر صندوق‌ها اعمال شود تا از ریسک‌های بی‌مورد اجتناب و سرمایه‌گذاری مطمئن انجام شود. جلوگیری از اغتشاش در هزینه‌ها، فساد، رانت و بی‌نظمی در اقتصاد کشور از طریق صاحبان سرمایه‌های کلان، از دستاوردهای چنین سیاست‌هایی است. مدارک، مستندات و مطالعات کافی برای این سیاست‌ها وجود دارد و کافی‌ است یک یا چند مدل آزموده شده را برگزینیم و اجرا کنیم.

چهارم- قواعد حکمرانی شرکتی، حلقه بعدی این زنجیره است که تعیین می‌کند چگونه و در چه فرایندهایی، مدیران و مسئولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها تعیین شوند. مدل‌های مختلفی از این مقررات نیز موجود است و انتخاب کارشناسانه یکی از این مدل‌ها به‌سادگی صورت می‌گیرد. البته در گذر زمان می‌توان به اصلاح تدریجی مدل‌ها نیز مبادرت کرد.

پنجم- سیاست‌های ضدتورمی دولت بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر حیات صندوق‌هاست. دولت باید به دلایل گوناگون و ازجمله به دلیل جلوگیری از بحران در صندوق‌های بازنشستگی، از دامن‌زدن به تورم خودداری کند. تورم بالا، سبب شده پرداخت‌های یکی از صندوق‌های مکمل بازنشستگی، یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان، به چشم فرهنگیان نیاید و نقش معناداری در زندگی آنان نداشته باشد.

ششم- سیاست‌های رشد اقتصادی و اشتغال از دیگر عوامل تأثیرگذار بر حیات

صندوق‌هاست که با توجه به کفایت سخن در این زمینه از سوی کارشناسان، اطاله کلام نمی‌دهم.

هفتم- در کنار صندوق‌های بازنشستگی، باید به ترویج صندوق‌های مکمل نیز اقدام کرد تا افراد عملا دو حقوق بازنشستگی داشته باشند.

صندوق‌هایی که به DC مشهورند، چنین کارکردی دارند. اجازه قانونی برای این کار از طریق ماده ٢٧ قانون برنامه پنجم وجود دارد و حاکمیت باید به فکر ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای آن باشد تا مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی، سازمانی هم برای تنظیم مقررات در این زمینه به وجود آید.

هشتم- در کنار این اقدامات، به تغییرات پارامتریک هم باید اندیشید؛ این تجربه بسیاری از کشورهاست؛ اما به نظر نگارنده نباید این تغییرات را اصل قرار داد. اگر عوامل هفت‌گانه فوق مرکز توجه ما قرار نگیرد؛ تغییرات پارامتریک منجر به نارضایتی‌های بحقِ اجتماعی خواهد شد.

نهم- مداخلات دولت و مجلس که با بی‌ملاحظگی و شتاب‌زدگی و به صورت غیرکارشناسی در گذر زمان صورت گرفته است، باید محدود شود. این در صورتی است که مدل مطرح‌شده در این نوشتار، به صورت گفتمان مسلط درآید. گفتمانی که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم به مثابه هماهنگ‌کننده قوای کشور عمل کند.

مجددا تأکید می‌کنم در بطن عوامل نه‌گانه فوق که یک مدل سیاستی را تشکیل می‌دهد، نقش اراده سیاسی از همه مهم‌تر است. این اراده سیاسی باید پیرامون یک مدل سیاستی شکل بگیرد و همگان به آن پایبند باشند. در چنین صورتی است که می‌توان امید داشت سونامی ورشکستگی صندوق‌ها، کشور را به کام خود فرو نبرد.