مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در حد گسترده با چند اشکال مواجه است

ایسنا نوشت: یک حقوقدان گفت: متاسفانه برخی از بی انصافی‌هایی که در نقد مساله حقوق بشر در خصوص مجازات اعدام در ایران وجود دارد بی تفاوت شدن به این نقدها را به همراه داشته است و گویا برای ما فرقی نمی کند که این انتقادها صورت بگیرد یا نگیرد، در حالی که تا حد امکان باید دامان نظام را از این نقدها پاک کرد.

حسین میرمحمد صادقی اظهار کرد: در چند دهه گذشته در زمینه مواد مخدر در کشور معضل و مشکل اساسی به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر وجود داشته است. در سالهای گذشته بیشتر بحث استفاده از ایران به عنوان یک محل ترانزیتی برای بردن این مواد به غرب وجود داشت، اما طی سال‌های اخیر میزان مصرف در داخل کشور هم بالا رفت؛ بنابراین در طول این سال‌ها اقدامات و عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های مختلفی در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر تجربه شده است.

رییس گروه جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص اینکه آیا این مقدار اجرای مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر درست است یا نه؟ عنوان کرد:‌ مسئولین مختلف از جمله کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این فکر افتادند که با توجه به مراجعات مکرر خانواده زندانیان مواد مخدر بیشتر به این موضوع اساسی فکر کنند. در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما هم بعضا از این مراجعات می‌شد و خانواده‌های زندانیان یا محکومین مواد مخدر درخواست اقدامی را در این مورد داشتند، در نتیجه ما مطالعات و پژوهش‌هایی در این زمینه داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در این حد گسترده با چند اشکال مواجه است خاطرنشان کرد: اولین اشکال مربوط به مبنای شرعی و فقهی این مجازات است. به جهت اینکه مجازات اعدام از باب تعزیر قابل اعمال نیست، باید از باب حد اعمال شود و تنها جرم مستوجب حدی که با بخشی از جرایم مواد مخدر می‌توان آن را تطبیق داد جرمی مثل محاربه یا افساد فی الارض است. هر دوی آنها شرایطی دارد در حالیکه این شرایط در اکثر مواردی که مجازات اعدام صادر می شود وجود ندارد؛ مثلا در محاربه فرد باید دست به سلاح ببرد و امنیت را مختل کند یا در فساد فی الارض اقداماتش باید در حد گسترده‌ای انجام شده باشد.

میر محمد صادقی ادامه داد: بنابراین صدور حکم اعدام فرد به صرف حمل ۳۰ گرم به نظر درست نیست و شاید به همین دلیل است که با ایراد شورای نگهبان قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. لیکن خوشبختانه در همان قانون به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون داده شده است و امکان این مساله وجود دارد. مجمع تشخیص مصلحت هم مخالف این مساله با اکثریت اعضا نیست؛ بنابراین یک اشکال مبنایی و فقهی به مجازات اعدام در حد گسترده در جرایم مواد مخدر وجود دارد و می‌توان آن را محدود کرد.

رییس گروه جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی اشکال دوم را اشکال مصلحتی دانست و افزود: به هر حال زمانی که کسی اعدام می‌شود کانون یک خانواده گسسته می‌شود و در بعضی موارد فرزندان مجرمین به همین راه متمایل می‌شوند و حتی ممکن است به دلیل آنکه پدر یا مادر آن خانواده اعدام شده است نفرتی از نظام در دلشان ایجاد شود و بعد هم اداره خانواده مجرم با اشکال مواجه می‌شود که به این مساله نیز باید توجه کرد.

وی اضافه کرد: مساله دیگر که مجازات اعدام را مورد تردید قرار می‌دهد سابقه داشتن و داشتن تجربه گذشته است که در رابطه با تمامی جرایم وجود دارد. با توجه به اینکه طی سال‌هایی مجازات اعدام به شکل گسترده انجام شده است، اما با این حال از دامنه این جرم چیزی کاسته نشده است. می‌توان دلیلش را این دانست که معمولا در این جرم با افراد خرده‌پا مواجه هستیم و مجازات اعدام صرفا نرخ فعالیت آنها را برای حمل مخدر افزایش می‌دهد، یعنی پول بیشتری برای جا به جا کردن مواد مخدر و حمل آن می گیرند و به طور کلی برای کنار گذاشتن این جرایم بازدارنده نبوده است.

میرمحمد صادقی چهارمین مشکل در اجرای مجازات اعدام را ایرادات و نقدهایی که از طریق سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تعداد اعدام‌ها در ایران صورت می‌گیرد، دانست و اظهار کرد: در اکثر موارد پس از شنیدن اخبار اعدام گمان می‌کنند که این ها بر اساس اقدامات امنیتی صورت گرفته، در صورتی که بیش از ۹۰ درصداعدام‌ها مربوط به مواد مخدر است پس چرا باید این نقد را به ناحق به جان نظام بخریم؟

رئیس گروه جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: متاسفانه به دلیل برخی از بی انصافی‌هایی که در نقد مساله حقوق بشر در خصوص مجازات اعدام در ایران وجود دارد بی تفاوت شدن به این نقدها را به همراه داشته است و گویا برای ما فرقی نمی کند که این انتقادها صورت بگیرد یا نگیرد. در حالی که تا حد امکان باید دامان نظام را از این نقدها پاک کرد واجازه نداد که مورد این انتقادها قرار بگیرد. برای نمونه یکی از انتقادها در رابطه با این موضوع این است که در زمان‌های خیلی طولانی مانع صدور مواد به اروپا بودیم تا از ایران به عنوان ترانزیت استفاده نشود. حالا چرا با وجود این از خودگذشتگی اقدامی انجام دهیم که مورد انتقاد قرار گیریم.

وی گفت: اگر قرار است مجازات اعدام به حال خود باقی بماند باید اعدام را به موارد خیلی بارز و روشن محدود نمود و آن را در مورد کسانی که مسلحانه به قاچاق مواد مخدر اقدام می‌کنند یا برای مثال سران باندهای گسترده قاچاق مواد مخدر وافرادی که عملا باعث اعتیاد تعداد زیادی از جوانان شده اند و مواردی از این دست، اجرا کرد.

میرمحمد صادقی افزود: در بسیاری از موارد که مجازات اعدام اعمال شده امکان تجدید نظر وجود دارد و همچنین با توجه به این اشکالات قوانین هم قابل تجدید نظر هستند.

رئیس گروه جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی پیشگیری کردن را از راهکارهای کاهش جرایم مواد مخدر دانست و در ادامه عنوان کرد: برای کاهش این جرایم باید تقاضا را کم کرد تا در مقابل عرضه کم شود و از بین برود. تحقق این امر به مجموعه ای از کارهای فرهنگی، اخلاقی، دینی و اقتصادی نیاز دارد و باید مورد توجه قرار گیرد و تمام این مسایل باید انجام شود تا میزان تقاضا کم شود و همه این‌ها برای پیشگیری این موضوع مطرح است.

وی در پایان گفت: اگر پس از رسیدگی به تمامی این موارد باز هم جرم محقق شد باید انواع مجازات را پیش بینی کرد که جنبه بازدارندگی در آنها لحاظ شده باشد که در خیلی از موارد می‌توان به جای اعدام برای مثال مجازات های تبعید، حبس و زندان‌های بلند مدت یا اعزام به جزیره معتادان را در نظر گرفت و همچنین در موارد سبک‌تر مجازات‌های جایگزین حبس را لحاظ کرد تا به‌واسطه آن مجرم به زندان نرود.