شرط و شروط افزايش قيمت خودرو
با تصويب وزيران عضو کارگروه کنترل بازار و تائيد رئيس جمهور، نحوه تعيين قيمت خودروهاي سبک داخلي تغيير کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قيمت تجاري (قيمت حدفاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ مبادله‌اي ارز) را گرفتند.
خبرگزاری ایسنا: با تصويب وزيران عضو کارگروه کنترل بازار و تائيد رئيس جمهور، نحوه تعيين قيمت خودروهاي سبک داخلي تغيير کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قيمت تجاري (قيمت حدفاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ مبادله‌اي ارز) را گرفتند.
وزيران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي اين مصوبه چهار بندي را از تصويب گذراند که در نهايت با تاييد رئيس جمهور در تاريخ هشتم بهمن ماه جاري، در تاريخ ۱۲ بهمن ماه توسط معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
براساس بند يک اين مصوبه، شرکتهاي داخلي سازنده خودروهاي سبک مجازند با هماهنگي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قيمت تجاري ( قيمت حدفاصل قيمت بازار ازاد و قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ مبادله‌اي ارز که توسط سازمان مذکور تعيين و اعلام مي‌شوند) اقدام کنند. همچنين فروش به قيمت تجاري منوط به ثبت در سامانه ir.۱۲۴ است.
در بند دوم اين مصوبه تصريح شده است: شرکتهاي ياد شده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ ارز مبادله اي و قيمت تجاري را در دوره‌هاي سه ماهه به حسابي که توسط خزانه داري کل کشور اعلام مي‌شود، واريز کنند. صددرصد وجوه واريزي به حساب ياد شده پس از تخصيص توسط معاونت برنامه ريزي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا به منظور کمک به واحدهاي توليدي در قالب طرح صيانت از توليد هزينه شود.
در بند سوم اين مصوبه مي‌خوانيم: فروش خودرو به قيمت تجاري توسط شرکتهاي خودروسازي منوط به اجراي تعهدات زير مي‌باشد:
الف، افزايش توليد و عرضه خودرو به گونه اي که بازار خودرو داخلي به تعادل برسد.
ب، کاهش تدريجي قيمت تجاري فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوي که به قيمت محاسباتي نزديک شود.
ج، ارائه آمار و اطلاعات توليد، عرضه، پيش فروش و تصويب فيشهاي واريزي مابه التفاوت به همراه تمامي اسناد به سازمان حمايت.
د، راه اندازي سامانه معاملات قابل رهگيري خودرو و امکان دسترسي سازمان مذکور براي نظارت بر آن.
ه- تسويه حساب نهايي در پايان هر سال مالي.
در بند چهارم اين مصوبه نيز آمده است: به منظور ايجاد تعادل و کنترل قيمت‌ها در بازار داخلي، تعرفه واردات خودروهاي سبک از ابتداي سال ۹۲ در ۵ سال سالانه ۵ درصد کاهش مي‌يابد.
در همين خصوص دبير انجمن خودروسازان ايران اظهار کرد: با تصويب وزراي عضو کارگروه کنترل بازار، خودروسازان مجازند با هماهنگي سازمان حمايت نسبت به فروش محصولات سواري و وانت به قيمت تجاري (حدفاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي سازمان حمايت براساس نرخ ارز مبادلاتي) اقدام کنند.
احمد نعمت‌بخش با بيان اينکه در اين مصوبه قيد شده که خودروسازان موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قيمت محاسباتي و تجاري خودروها را در هر دوره سه ماهه به حساب خزانه‌داري واريز کنند، خاطرنشان کرد: با اجرايي شدن اين مصوبه شاهد از بين رفتن رانت فعلي در بازار خودرو و به تعادل رسيدن قيمت‌ها خواهيم بود.
دبير انجمن خودروسازان ايران ادامه داد: به عنوان مثال اگر قيمت محاسباتي مگان با ارز مبادلاتي ۷۰ ميليون تومان تعيين شد و قيمت بازار اين خودرو ۷۶ ميليون تومان بود، خودروساز مي‌تواند براساس اين مصوبه و با هماهنگي سازمان حمايت نسبت به عرضه اين محصول به قيمت ۷۲ ميليون تومان که قيمت بين نرخ محاسباتي و بازار آن است اقدام کند.وي افزود: وزيران عضو کارگروه کنترل بازار در اين مصوبه از خودروسازان خواسته‌اند تا نسبت به افزايش توليد و عرضه محصولات در حدي که بازار خودروهاي داخلي به تعادل برسد اقدام کنند.
نعمت‌بخش با بيان اينکه کاهش تدريجي قيمت تجاري خودروهايي که قيمت بازار آنها بالاتر از قيمت محاسباتي است از ديگر شروط اين مصوبه است، خاطرنشان کرد: قيمت تجاري اين محصولات ظرف شش ماه بايد به قيمت محاسباتي آنها نزديک شود. همچنين راه‌اندازي سامانه معاملات رهگيري خودرو توسط سازمان حمايت و ارائه آمار و اطلاعات توليد از سوي خودروسازان و تسويه حساب نهايي در پايان هر سال مالي از ديگر موارد قيد شده در اين مصوبه است.
دبير انجمن خودروسازان ايران درباره تاثيرات ابلاغ اين مصوبه بر نرخ خودروها در بازار اظهار کرد: شرکتهاي خودروساز تاکنون به دليل ضرر و زيان بالا تنها نسبت به تحويل خودروهاي پيش فروش شده اقدام مي‌کردند اما پس از اين با افزايش عرضه محصولات و فروش تحويل فوري براي خودروهايي که تعهدات معوق ندارند، شاهد متعادل شدن قيمت‌هاي غير واقعي بازار خودرو خواهيم بود.
وزيران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي اين مصوبه چهار بندي را از تصويب گذراند که در نهايت با تاييد رئيس جمهور در تاريخ هشتم بهمن ماه جاري، در تاريخ ۱۲ بهمن ماه توسط معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
براساس بند يک اين مصوبه، شرکتهاي داخلي سازنده خودروهاي سبک مجازند با هماهنگي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قيمت تجاري ( قيمت حدفاصل قيمت بازار ازاد و قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ مبادله‌اي ارز که توسط سازمان مذکور تعيين و اعلام مي‌شوند) اقدام کنند. همچنين فروش به قيمت تجاري منوط به ثبت در سامانه ir.۱۲۴ است.
در بند دوم اين مصوبه تصريح شده است: شرکتهاي ياد شده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ ارز مبادله اي و قيمت تجاري را در دوره‌هاي سه ماهه به حسابي که توسط خزانه داري کل کشور اعلام مي‌شود، واريز کنند. صددرصد وجوه واريزي به حساب ياد شده پس از تخصيص توسط معاونت برنامه ريزي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا به منظور کمک به واحدهاي توليدي در قالب طرح صيانت از توليد هزينه شود.
در بند سوم اين مصوبه مي‌خوانيم: فروش خودرو به قيمت تجاري توسط شرکتهاي خودروسازي منوط به اجراي تعهدات زير مي‌باشد:
الف، افزايش توليد و عرضه خودرو به گونه اي که بازار خودرو داخلي به تعادل برسد.
ب، کاهش تدريجي قيمت تجاري فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوي که به قيمت محاسباتي نزديک شود.
ج، ارائه آمار و اطلاعات توليد، عرضه، پيش فروش و تصويب فيشهاي واريزي مابه التفاوت به همراه تمامي اسناد به سازمان حمايت.
د، راه اندازي سامانه معاملات قابل رهگيري خودرو و امکان دسترسي سازمان مذکور براي نظارت بر آن.
ه- تسويه حساب نهايي در پايان هر سال مالي.
در بند چهارم اين مصوبه نيز آمده است: به منظور ايجاد تعادل و کنترل قيمت‌ها در بازار داخلي، تعرفه واردات خودروهاي سبک از ابتداي سال ۹۲ در ۵ سال سالانه ۵ درصد کاهش مي‌يابد.
در همين خصوص دبير انجمن خودروسازان ايران اظهار کرد: با تصويب وزراي عضو کارگروه کنترل بازار، خودروسازان مجازند با هماهنگي سازمان حمايت نسبت به فروش محصولات سواري و وانت به قيمت تجاري (حدفاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي سازمان حمايت براساس نرخ ارز مبادلاتي) اقدام کنند.
احمد نعمت‌بخش با بيان اينکه در اين مصوبه قيد شده که خودروسازان موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قيمت محاسباتي و تجاري خودروها را در هر دوره سه ماهه به حساب خزانه‌داري واريز کنند، خاطرنشان کرد: با اجرايي شدن اين مصوبه شاهد از بين رفتن رانت فعلي در بازار خودرو و به تعادل رسيدن قيمت‌ها خواهيم بود.
دبير انجمن خودروسازان ايران ادامه داد: به عنوان مثال اگر قيمت محاسباتي مگان با ارز مبادلاتي ۷۰ ميليون تومان تعيين شد و قيمت بازار اين خودرو ۷۶ ميليون تومان بود، خودروساز مي‌تواند براساس اين مصوبه و با هماهنگي سازمان حمايت نسبت به عرضه اين محصول به قيمت ۷۲ ميليون تومان که قيمت بين نرخ محاسباتي و بازار آن است اقدام کند.وي افزود: وزيران عضو کارگروه کنترل بازار در اين مصوبه از خودروسازان خواسته‌اند تا نسبت به افزايش توليد و عرضه محصولات در حدي که بازار خودروهاي داخلي به تعادل برسد اقدام کنند.
نعمت‌بخش با بيان اينکه کاهش تدريجي قيمت تجاري خودروهايي که قيمت بازار آنها بالاتر از قيمت محاسباتي است از ديگر شروط اين مصوبه است، خاطرنشان کرد: قيمت تجاري اين محصولات ظرف شش ماه بايد به قيمت محاسباتي آنها نزديک شود. همچنين راه‌اندازي سامانه معاملات رهگيري خودرو توسط سازمان حمايت و ارائه آمار و اطلاعات توليد از سوي خودروسازان و تسويه حساب نهايي در پايان هر سال مالي از ديگر موارد قيد شده در اين مصوبه است.
دبير انجمن خودروسازان ايران درباره تاثيرات ابلاغ اين مصوبه بر نرخ خودروها در بازار اظهار کرد: شرکتهاي خودروساز تاکنون به دليل ضرر و زيان بالا تنها نسبت به تحويل خودروهاي پيش فروش شده اقدام مي‌کردند اما پس از اين با افزايش عرضه محصولات و فروش تحويل فوري براي خودروهايي که تعهدات معوق ندارند، شاهد متعادل شدن قيمت‌هاي غير واقعي بازار خودرو خواهيم بود.
نظر کاربران
واقعا دست گلتون درد نکنه وقتی مواد اولیه که واردات کمی به خاطرتحریم ها به کشورداره چطورازتولید کننده میخواهید که تولید رو بالا ببره تا بازار به تعادل برسه بازجای خوشحالی داره که فهمیدید به خاطرتولید کم خودروهایی مثل پرایده که قیمت اون به نزدیک بیست میلیون رسیده واین مصوبه حاصل توجه شماست اما بهتره راهی برای اصل مشکل پیدا کنید اصل مشکل جای دیگه اس