نمایندگان مجلس و واقعيت‌های نفت ایران

محسن دلاويز-مشاور اجتماعي و منابع انساني وزير نفت در روزنامه شرق نوشت: با وجود تلاش‌هاي پيگير دولت‌ها و نيز تمايل مصرف‌کنندگان جهان به بهره‌گيري از گونه‌هاي نوين انرژي، اما چشم‌انداز آينده اقتصاد جهان، برخلاف اين اراده و تمايل، نشانگر افزايش درخور توجه تقاضاي انرژي و نقش مسلط نفت و گاز در افق آينده جامعه بشري است.

هرچه کنوانسيون‌هاي محيط‌زيستي در تلاش براي محدودکردن مصرف سوخت‌هاي فسيلي هستند اما بااين‌حال عطش اقتصادهاي روبه‌رشد، سياست‌مداراني که وعده رشد رفاه و شغل پايدار را مي‌دهند و مردمي که در پي بهبود وضعيت معيشتي هستند، حتي مجال کاسته‌شدن از تقاضاي جهان براي مصرف بيشتر نفت را نمي‌دهند.

منصفانه‌ترين پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد تقاضاي نفت در ٢٠ سال آينده، بيش از دو برابر ٢٠ سال گذشته افزايش مي‌يابد و فقط در اتفاقي پيش‌بيني‌پذير، گاز طبيعي به عنوان سوخت منتخب و محبوب قرن، از بيشترين رشد در مجموعه اقلام سبد انرژي برخوردار خواهد شد. از طرفي ايران با دارابودن بيش از ١٦٣ميليارد بشکه ذخاير نفتي قابل استحصال و ٣٦ تريليون مترمکعب ذخاير گازي، از نظر مجموع ذخاير هيدروکربوري جايگاهي بي‌رقيب را در بين ديگر کشورهاي جهان به خود اختصاص داده است...

و اين اعداد در حقيقت اميدواري اصلي ايران به ايفاي نقش تأمين‌کننده برتر انرژي در فاصله ١٥ تا ٤٠ سال آينده را ايجاد مي‌کند. از طرفي اثبات اين حجم از ذخاير انرژي در کشورمان، باعث شده است تا اجراي الگوي مناسبي از توسعه و پيشرفت در طرح‌ها و پروژه‌هاي توليد نفت و گاز کشور به يک اولويت و ضرورت تبديل شود. تقريبا هيچ کارشناس منصفي بر اينکه نيروي انساني صنعت نفت به عنوان مؤلفه بنيادين و اصلي در تحقق اهداف اين صنعت در نيم‌قرن آينده مؤثر است مجادله‌اي ندارد به‌همين‌دليل انتظار مي‌رود در کنار تمام برنامه‌ريزي‌ها و تلاش‌هاي ملي و داخلي (در سطح وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه و مجموعه‌هاي غيردولتي مرتبط) براي توانمندسازي نيروي انساني شاغل در صنعت نفت و ايجاد مفهوم واقعي «سرمايه انساني» مورد نياز پيشرفت، به ضرورت‌هاي معيشتي و تضمين معيشت اين شاغلان نيز توجه خاص مبذول شود.

بااين‌حال و به‌تازگي مصوبه‌اي در يکي از کميسيون‌هاي مجلس تصويب شده است که با تسري و تعميم آن به صنعت نفت، خطري پنهان، اساس توسعه آتي اين صنعت را تهديد مي‌کند. آن‌گونه‌که از خبرها برمي‌آيد براساس مصوبه کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، از سال آينده پرداختي دستگا‎ه‎هاي اجرائي براي پاداش بازنشستگي بايد حداکثر پنج‌برابر حداقل آن باشد و پرداخت مازاد بر آن، با اين عنوان يا به طريق ديگر، در حکم تصرف در اموال دولتي خواهد بود. ذکر عنوان دستگاه‌هاي اجرائي باعث تسري‌يافتن اين مصوبه بر کارکنان صنعت نفت مي‌شود هرچند که ذاتا ناقض مصوبات مجلس درباره مقررات اداري و استخدامي ويژه صنعت نفت است.

همان‌گونه که در ابتداي اين يادداشت آمده است، چشم‌انداز تقاضاي نفت در سال‌هاي آتي همچنان رو‌به‌رشد خواهد بود و ايران با انبوهي از ذخاير بايد بتواند از اين فرصت بي‌بديل براي رشد و توسعه مطلوب خود بهره لازم را ببرد اما اکنون اين سؤال پيش مي‌آيد که اين توسعه مطلوب و شايسته را بايد با اتکا به کدام افراد محقق کنيم؟ آيا قرار است از کشورهاي داراي کارگر ارزان همچون کشورهاي آسياي شرقي، کارگر وارد کنيم؟

آيا قرار است نيروي انساني ايراني را از چرخه توسعه اين صنعت حذف کنيم؟ و اگر قرار نيست چنين کنيم از کدام کارگر و متخصص ايراني انتظار مي‌رود با چنين شرايط پرداخت مالي در پرريسک‌ترين صنعت جهان مشغول به کار شود؟ اساسا اين مسئله که در تدوين قوانين و مقررات مرتبط با پرداخت پاداش و امور مالي، همه کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي را در يک رديف قرار دهيم و با يک چشم به آنها بنگريم مسيري نيست كه بتوان از آن دفاع كرد.

شايد تدوين‌کنندگان مصوبه کميسيون تلفيق به روش معمول و مرسوم خواسته‌اند با «يکسان‌سازي» به دنبال برقراري عدالت باشند، اما براي درک بهتر آنچه تحت مفهوم عدالت در ذهن ما وجود دارد، بد نيست شمه‌اي از نوع کار در صنعت نفت را براي بزرگواران تدوين‌کننده اين مصوبه بازگو کنيم. بد نيست اعضاي کميسيون تلفيق بدانند که بسياري از کارکناني که اين مصوبه در صورت تصويب نهايي شامل حال آنها خواهد شد، در نيمي از عمر خود از خانواده‌شان دور هستند، پدري که نيمي از عمر فرزندش را نمي‌بيند و در محيطي کار مي‌کند که حتي براي بازگشت سر موعد و در پايان دوره ١٤روزه کار اقماري‌اش بايد مترصد شرايط هوايي مناسب باشد و بنا بر اعتراف بسياري از کارکنان اقماري در سکوهاي عملياتي، بارها مجبور به اقامت ناگزير تا بيست و چند روز در سکوهاي حفاري و بهره‌برداري بوده‌اند.

اعضاي محترم کميسيون تلفيق بايد بدانند اين مصوبه بر زندگي خانوادهايي اثر دارد که سرپرستش، مرد خانواده‌اش، روي يک بمب بدون زمان انفجار زندگي مي‌کند، در محيطي کار مي‌کند که استنشاق گازهاي سمي مرگ‌آور کمترين مخاطره آن است و انفجاري به بزرگي صدها انبار مهمات يکي از اقلام خطرات در دسترس چنين شغلي است! اعضاي محترم کميسيون تلفيق مجلس، بايد بدانند براي کارکناني نسخه امور مالي و معيشتي مي‌پيچند که هم‌نوعانشان در چند مايل دريايي آن‌سوتر در جنوب خليج فارس، حقوق‌هايي مي‌گيرند که با ادبيات مرسوم کشورمان قطعا «حقوق نجومي» لقب خواهد گرفت اما واقعيت اينجاست که حقوق‌هاي تا روزي سه ‌هزار دلار براي مشاغل صنعت نفت يک اتفاق معمول در همه‌جاي جهان است. وکلاي محترمي که اين مصوبه را تنظيم کرده‌اند خوب است بدانند که ضريب ريسک کار در محيط‌هاي عملياتي صنعت نفت هم‌وزن يک عمليات نظامي است و با وجود مقررات سختگيرانه HSE اما هرروز در بسياري از صنايع نفت جهان ازجمله ايران شاهد ظهور حوادث دردناک حين عمليات صنعتي هستيم؛ بااين‌حال کاستن از دريافتي مالي موعد بازنشستگي چنين شغلي چه نتيجه‌اي جز کاستن از انگيزه ايرانيان براي برعهده‌گرفتن مشاغل عملياتي خواهد داشت؟

خلاصه کلام اينکه خوب است تدوين‌کنندگان اين مصوبه فقط يک دوره زماني اقماري يعني ١٤ روز را با لباس کار و صرفا به عنوان بازديدکننده در سکوهاي بهره‌برداري يا حفاري يا در محيط‌هاي اصلي عمليات بالادستي در يونيت‌هاي توليد، پالايشگاه‌هاي گازي يا تأسيسات بارگيري و تخليه نفت خام يا محيط‌هاي عملياتي مشابه سپري کنند، شک ندارم که با سپري‌کردن اين دوره، ديدگاه آنها نسبت به اين صنعت و ذات کار در صنعت نفت تغيير خواهد يافت و به ابطال مصوبه پرحاشيه کميسيون تلفيق منتهي خواهد شد.