دستاوردي به‌نام «ايران ونزوئلا نشد»!

هادی غلامحسینی در جوان نوشت: «بهبود اقتصاد در ۱۰۰ روز» يكي از وعده‌هايي بود كه رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي عنوان كرد، افرادي كه با علم اقتصاد نظري و از آن مهم‌تر با اقتصاد ايران آشنا بودند، همزمان با ارائه چنين وعده‌اي آن را جدي نگرفتند، زيرا ساختن يك ساختمان دست‌كم يك تا دو سال طول مي‌كشد، حال چگونه ممكن است طي ۱۰۰روز در اقتصاد تحول ايجاد شود؟!

قريب به ۴۰ ماه از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد و در اين ۴۰ ماه همان‌هايي كه وعده بهبود اقتصاد در ۱۰۰روز را به مردم ايران دادند، براي خروج اقتصاد از ركود سه نسخه پيچيدند. در اين مدت اقتصاد همچنان با ركود شديد مواجه است. در اين بين رشد ۱۶۰ درصدي حجم نقدينگي آن هم در طول ۳۸ماهه ابتدايي دولت به واقع نگران‌كننده است و اصلاً مشخص نيست حجم نقدينگي كه در پايان دولت دهم حدود ۴۸۰هزار ميليارد تومان بود چگونه در پايان شهريور ماه سال ۹۵ به هزار و ۱۲۲ ميليارد تومان رسيده است. منطق رشد توفاني حجم نقدينگي در سال‌هايي كه اقتصاد در ركود بوده است و رشدي در اين سال‌ها نداشتيم مشخص نيست كه چيست.

رشد هزينه جاري و كاهش بودجه عمراني

در شرايطي كه دولت يازدهم مدعي بود دغدغه بيكاران را دارد و مي‌خواهد اقتصاد را از ركود خارج كند، هزينه‌هاي جاري‌اش در سال ۱۳۹۳ با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۴۳ هزار ميليارد تومان رسيد و در سال ۹۴ حدود ۱۷۰هزار ميليارد تومان هزينه مصرفي داشت كه اين بودجه براي سال ۹۵ حدود ۲۱۳هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است (مجموع هزينه مصارف جاري دولت يازدهم در ۳۸ماهه ابتدايي ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است).

در حقيقت در حالي كه ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت‌هاي نهم و دهم تنها ۵ هزار ميليارد تومان بود، ميانگين هزينه جاري ماهانه ۳۸ماهه ابتدايي دولت يازدهم حدود ۱۳هزار ميليارد تومان بوده است و بانگاهي به بودجه‌هاي عمراني مي‌بينيم كه در هيچ يك از سال‌هاي دولت يازدهم بودجه عمراني به طور كامل پرداخت نشده و حال آنكه بودجه‌هاي جاري و مصرفي دولت تمام و كمال پرداخت شده است.

رشد ۱۳۷ درصدي بدهي دولت به بانك مركزي

بدهي دولت به بانك مركزي در شهريورماه سال ۱۳۹۲ و در ابتداي كار دولت يازدهم فقط ۱۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بود كه در پايان شهريورماه ۹۵ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به شهريور سه سال پيش و در ابتداي دولت يازدهم ۱۳۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، بيانگر استقراض دولت از منابع بانك مركزي است و يكي از شاخص‌هاي مهم بي‌انضباطي مالي و پولي محسوب مي‌شود، يعني دولت كسري بودجه خود را با استقراض از بانك مركزي تأمين مي‌كند و بانك مركزي هم مجبور به چاپ پول مي‌شود.

دولت روحاني از بدو آغاز به كار خود معمولاً در ماه‌هاي پاياني سال از بانك مركزي استقراض كرده تا هزينه‌هاي خود را جبران كند و آن را به عنوان تنخواه از بانك مركزي به حساب آورده است. منظور از تنخواه وجهي است كه دولت از بانك مركزي دريافت مي‌كند و بعد از كسب درآمد جديد از محل آن درآمدها اين وجه را به بانك مركزي باز مي‌گرداند.

برداشت‌هاي مكرر دولت از صندوق توسعه ملي نيز فرقي با برداشت از منابع بانك مركزي از لحاظ ماهيت ندارد. دولت يازدهم سه بار هم از منابع صندوق توسعه ملي در بانك مركزي برداشت كرده بود. يكبار ۱/۲ ميليارد دلار، يكبار ۴/۱ ميليارد دلار و بار ديگر هم صحبت از برداشت ۱۲ ميليارد دلاري به ميان آمده است. اين هم يك نوع استقراض از بانك مركزي به شمار مي‌رود.

ركوردزني لشكر بيكاران در دولت يازدهم

مطابق گزارشي كه مركز آمار از وضعيت بيكاري در كشور در تابستان ۹۵ منتشر كرده، تعداد بيكاران به ركورد ۳ ميليون و ۳۳۷ هزار نفر رسيده كه در تاريخ كشور، بي‌سابقه است.
در اين بين بارها دولتمردان كاهش نرخ تورم از 40درصد به 15درصد را يك دستاورد بزرگ معرفي كرده‌اند كه جا دارد دولت توضيح دهد ضعف مالي شديد خانوار، ركود اقتصادي، واردات و قاچاق كالا چقدر در كاهش تورم و افزايش نرخ بيكاري در ايران و بسته شدن در كارخانجات دست داشته است. گفتني است از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال 94( 2/5 سال ابتدايي دولت يازدهم) بالغ بر 50ميليارد دلار (176هزا ر ميليارد تومان) قاچاق كالا و ارز به شكل رسمي برآورد و اعلام شده است، حال جا دارد مسئولان توضيح دهند اين حجم از قاچاق چه تعداد كارخانه توليدي را ورشكست و نيروي كار را از كار بيكار كرده است. حالا همان استادي كه گفته مي‌شود وعده بهبود اقتصاد در 100روز را به حسن روحاني داد و روحاني نيز آن وعده را به مردم اعلام كرد، اين روز‌ها با گذشت قريب به 40 ماه از دولت يازدهم مي‌گويد اينكه نگذاشتيم ايران ونزوئلا شود خود يك دستاورد است.