دولت به دنبال ایجاد صندوق برای برداشت آزاد ارز

پيش‌بيني‌هاي درآمد نفت و ميعانات گازي براي سال ۹۵ و بر مبناي صدور يك ميليون و ۷۴۰ هزار بشكه صادرات نفتي در روز كه در آن قيمت هر بشكه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است، ۳۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد بود. اين بدان معناست كه سهم ۲۰ درصدي صندوق توسعه ملي از اين درآمدها ۶‌ميليارد و ۵۴۰ ميليون دلار خواهد شد.

اكنون ۱۶ سال از ايجاد صندوق توسعه ملي مي‌گذرد و اين صندوق به دليل نداشتن شفافيت در منابع، ميزان پرداخت تسهيلات و نوع تخصيص وام به برخي از افرادخاص و... مورد نقد جدي مردم و صاحبنظران است. به طوري كه اولين پرسش كارشناسان اقتصادي در خصوص عملكرد اين صندوق اين است كه واقعاً در اين سال‌ها چه اقدام خاصي از سوي آن صورت گرفته و كدام بخش خصوصي فعال از منابع آن سود برده است... بگذريم از موضوع پرداخت حقوق‌هاي نجومي به رئيس هيئت ‌عامل صندوق توسعه ملي و برخي مسئولان اين صندوق كه در ماه‌هاي اخير جريان‌ساز شده است. به گفته رئيس هيئت‌ عامل صندوق توسعه ملي، موجودي اين صندوق در حال حاضر ۶۸ ميليارد دلار است كه با نصف شدن درآمد نفتي، حجم ارز واريزي به صندوق توسعه ملي هم نصف شده است.

به رغم تمام انتقادات فوق به عملكرد غير‌شفاف صندوق توسعه ملي، اعضاي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در جريان تدوين لايحه برنامه ششم، به دنبال احياي مجدد صندوق ذخيره ارزي هستند. اخيراً رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از تصميم اين كميسيون براي احياي صندوق ذخيره ارزي همزمان با حفظ صندوق توسعه ملي خبر داد.
حميدرضا حاجي‌‌بابايي با اين استدلال كه «به فرض در برنامه ششم توسعه آمده است ۵۲/۵ درصد درآمدهاي ناشي از فروش نفت به دولت اختصاص يابد، اگر رقمي كه از اين محل كسب مي‌شود بالاتر از بودجه پيش بيني شده باشد بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود» از احياي اين صندوق دفاع كرد. وي تأكيد كرد: برداشت از صندوق ذخيره ارزي حتماً بايد با ارائه لايحه و مجوز مجلس شوراي اسلامي باشد و صرف بودجه‌هاي عمراني شود و....

همچنين دكتر البرت بغضيان، مدرس دانشگاه نيز با انتقاد از اقدام كميسيون تلفيق برنامه ششم، احياي صندوق ذخيره ارزي را چراغ سبزي جديدي براي دولت دانست تا كسري بودجه خود را در سال‌هاي آينده پنهان كند. وي به تجربه ساير كشورها اشاره كرده و افزود: عربستان، كويت، نروژ، روسيه و... صندوق توسعه ملي دارند، اما به رغم كسري بودجه دولت‌هايشان از منابع اين صندوق برداشت نمي‌كنند، درحالي كه در ايران فلسفه ايجاد اين صندوق‌هاي ذخيره ناديده گرفته شده و دست دولت‌ها در منابع آن است. وي همچنين به ايجاد سيستم رانتي جديد در قالب برنامه ششم توسعه اشاره كرد و اظهار داشت: قرار بود سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم پياده‌سازي شود، اما ظاهراً اعضاي كميسيون تلفيق برنامه ششم توجهي به آن نداشته و به دنبال نهاد‌سازي جديد و تزريق نيروهاي جديد به آن هستند.