دولت اهالی رسانه را نادیده می گیرد

وطن امروز نوشت: حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور نکاتی را در تفسیر سخنان رئیس قوه مجریه در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات مطرح کرده است که جای تأمل دارد. این سخنان از یک سو حاکی از ناآشنایی ایشان با الفبای حقوق و از دیگر سو نشان‌دهنده شتابزدگی در مصادره به مطلوب و سرپوش نهادن بر مقصود واقعی آن سخنان است.

برای روشن شدن موضوع، نخست متن سخنان رئیس‌جمهور و سپس ادعای آشنا را درباره آن مرور می‌کنیم. رئیس‌جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفت: «بسیاری از تخلفات حرفه‌ای باید در نظام رسانه‌ای رسیدگی شود نه در دادگاه. خیلی از رمز و رموز جزئیات دنیای رسانه است که شاید یک حقوقدان برجسته به همه زوایای آن آشنا نباشد. مگر هر کاری را باید به جلسه دادگاه سپرد؟»

پس از این سخنان جامعه حقوقی کشور با این پرسش مواجه شد که مقصود از تخلفات حرفه‌ای که از این پس نباید در دادگاه‌ها رسیدگی شود دقیقاً چیست؟ اگر منظور مطابق با مخلوق، «تخلفات حرفه‌ای» به معنی دقیق اصطلاحی آن باشد که تاکنون هم در دادگاه رسیدگی نمی‌شده و «هیات نظارت بر مطبوعات» عهده‌دار رسیدگی به آن بوده است اما اگر واژه «تخلف» مسامحتاً به جای «جرم» به کار رفته باشد پس تکلیف اصل ۳۶ قانون اساسی چه می‌شود که مقرر داشته است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». این پرسش ادامه داشت تا آنکه حسام‌الدین آشنا در پاسخ به آن مدعی شد: «سخن رئیس‌جمهور درباره تخلفات حرفه‌ای است نه جرائم. بدیهی است تشخیص این تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه، بهتر و دقیق‌تر از غیرمتخصصان است. این اظهارنظر رئیس‌جمهور حاکی از آن است که ایشان کار مطبوعات را کار حرفه‌ای و تخصصی می‌دانند».

اکنون به واکاوی ادعای آقای آشنا می‌پردازیم!

۱- آقای آشنا مدعی است مقصود رئیس‌جمهور آن بوده است که از این پس رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای رسانه‌ها (و نه جرائم آنها) باید از دادگاه به نظام رسانه‌ای تفویض شود؛ ادعایی که بی‌شک نادیده انگاشتن علم و اطلاع اهل رسانه و وهن آنها به شمار می‌آید. برای توضیح مطلب مثالی می‌زنیم.

طبق ماده ۱۶ قانون مطبوعات، عدم انتشار منظم نشریه بدون عذر موجه موجب لغو پروانه خواهد بود.حکم این ماده ناظر به تخلفی حرفه‌ای است که قانونگذار در هیچ کجا آن را «جرم» ندانسته است. بدیهی است هیچ دادگاهی نیز تاکنون هیچ رسانه‌ای را به اتهام انتشار نامنظم محاکمه نکرده و نخواهد کرد، زیرا تنها ضمانت اجرای این ماده، لغو پروانه رسانه توسط هیات نظارت بر مطبوعات است و دستگاه قضایی را با آن کاری نیست. مثالی دیگر؛ در آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات احکام متعددی برای رسانه‌ها تعیین شده است که تخلف از هیچ یک از آنها نیز جرم نیست؛ هر چند تخلف حرفه‌ای باشد. برای مثال، طبق این آیین‌نامه، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های برخط موظفند زمان دقیق انتشار مطالب و تصاویر خود را به صورت لحظه‌ای درج کنند. اکنون اگر خبرگزاری یا سایتی از این حکم سر باز زد آیا مرتکب جرم شده و در دادگاه محاکمه می‌شود؟

بدیهی است رسیدگی به چنین اتفاقی در صلاحیت هیچ یک از دادگاه‌های کشور نیست و تنها در هیات نظارت بر مطبوعات یا نظام صنفی فرضی و احتمالی، قابلیت رسیدگی خواهد داشت. با این حساب اکنون از آقای آشنا می‌پرسیم چه چیزی را باید از دادگاه‌ها گرفت و به نظام رسانه‌ای سپرد؟ آیا آقای آشنا با ادعای خود رئیس‌جمهور را به «تحصیل حاصل» متهم نکرده‌اند؟! یعنی به نظر آقای آشنا رئیس‌جمهور آنچه را «حاصل» است «تحصیل» و پیشنهاد کرده است دعوایی که هم‌اکنون نیز در دادگاه قابل رسیدگی نیست از این پس نیز قابل رسیدگی نباشد؟ همین؟!

آیا آقای آشنا مدعی بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود»؟

آیا آقای آشنا مدعی بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست که به موجب آن هیچ رفتاری هر قدر غیراخلاقی و ناپسند و حتی از دیدگاه دینی و اعتقادی گناه باشد؛ مادام که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده قابل تعقیب کیفری و رسیدگی در دادسرا و دادگاه نیست؟ به عبارت ساده‌تر آیا آقای آشنا معتقدند رئیس‌جمهور، فرق «جرم» و «تخلف حرفه‌ای» را نمی‌داند و نمی‌داند که دادگاه‌ها اساسا صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای را ندارند؟

آیا به گمان آقای آشنا، رئیس‌جمهور نمی‌داند «فاقد شیء» نمی‌تواند «معطی شیء» باشد و آنچه را ندارد به دیگری واگذار کند؟

۲- آقای آشنا در ادامه اظهارات خود گفته است: «تشخیص این تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه بهتر و دقیق‌تر از غیرمتخصصان است. این اظهارنظر رئیس‌جمهور حاکی از آن است که ایشان کار مطبوعات را کار حرفه‌ای و تخصصی می‌دانند».

صرف‌نظر از بدیهیات فوق باید گفت ماهیت تخصصی یک حرفه هرگز مانع رسیدگی به جرائم حرفه در دادگاه‌ها نیست و البته تخلفات حرفه‌ای

- چنانکه گذشت- از این بحث خروج موضوعی دارد، در عین حال این بخش از اظهارنظر آقای آشنا خود به تنهایی نشان می‌دهد وی تفاوت «امر حکمی» و «امر موضوعی» را که در زمره الفبای علم حقوق است نمی‌داند و نمی‌تواند بین آنها تفکیک قائل شود بویژه آنکه تخصصی بودن فعالیت رسانه‌ای و به تعبیر رئیس‌جمهور «رمز و رموز جزئیات دنیای رسانه» امری «موضوعی» است و این پیچیدگی کمترین خدشه‌ای به صلاحیت دادگاه و قاضی در تشخیص امر «حکمی» وارد نمی‌کند.

توضیح آنکه در پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین امور نیز هنگامی که جرمی رخ می‌دهد یا دعوایی حقوقی مطرح می‌شود بررسی و تصمیم در امور «حکمی» مستقیماً توسط قاضی صورت می‌گیرد تا اصل استقلال دستگاه قضایی و دادگاه مخدوش نشود. از جهت مقابل نیز کارشناس تنها می‌تواند در موضوع حکم اظهارنظر کند و اظهارنظر در امور حکمی تجاوز از حدود اختیار محسوب می‌شود.

بخش اخیر سخن آقای «آشنا» ناشی از خلط امر «حکمی» و «موضوعی» و غفلت از این نکته است که هرچه متخصصان یک رشته در تشخیص موضوعات آن از قبیل طبابت، روزنامه‌نگاری، صنعت و... تبحر داشته باشند قاضی نیز به همان میزان در تعیین امر حکمی یعنی تطبیق موضوع با حکم مقنن حاذق است.

۳- آقای آشنا در بخش دیگری از اظهارات خود سخن رئیس‌جمهور را به بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم پیوند داده‌اند؛ حال آنکه کمترین ارتباطی بین آن سخن و این سیاست مشاهده نمی‌شود. بدیهی است اگر به موجب سیاست جرم‌زدایی، عنوان مجرمانه‌ای از قانون حذف یا به «تخلف» تقلیل یابد واگذاری آن از دادگاه به نهادهای صنفی نیز منتفی خواهد بود، زیرا دادگاه نمی‌تواند به جرمی که دیگر وجود ندارد رسیدگی کند و رسیدگی به تخلف حرفه‌ای نیز از ابتدا در صلاحیت دادگاه نبوده است.