ماراتن چهارراه استانبول و مرکز مبادلات

وقايع‌اتفاقيه: مرکز مبادلات ارزي و بازار آزاد، ماراتن افزايش قيمت دلار را به راه انداخته‌اند. ديروز در يک رقابت تنگا‌تنگ، فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزي به ۵۰۰ تومان رسيد. اين مرکز، روز سه‌شنبه، نرخ سه هزار و۲۰۰ تومان را براي اين ارز اعلام کرد؛ رقمي که گفته مي‌شود بالاترين قيمت دولتي ارز از سال ۹۱، زماني که مرکز مبادلات ارزي تأسيس شد، تا به امروز است. در همين روز، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود سه هزار و ۶۷۲ تومان رسيد.

بعد از آنکه مرکز مبادلات ارزي دلار هزار و ۲۲۶ توماني در اختيار وارد‌کنندگان قرار مي‌داد، اين اولين‌بار است نرخي بالاي سه هزار تومان از سوي اين مرکز براي يک ارز دولتي تعيين شده است. به نظر مي‌رسد مرکز مبادلات تابوي‌گرانفروشي ارز دولتي را شکسته است؛ آن هم در زماني که با رفع تحريم‌هاي اقتصادي، بازار ارز نيازي به حضور مرکزي به نام مبادلات ارزي ندارد.

چرا اساس تأسيس مرکز مبادلات ارزي براي دوراني بود که به‌دليل تحريم و نبود شبکه سوئيفت، امکان جا‌به‌جايي پول از سوي ايران در بانک‌هاي بين‌المللي وجود نداشت و اين مرکز ايجاد شد تا با واسطه کمکي به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا باشد. در همان زمان هم بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين باور بودند در شرايطي که تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي نفتي باعث شد قيمت ارز به يک‌باره چند برابر‌گران شود، وجود چنين مرکزي در بازار ارز مانند بازار سياه عمل مي‌کرد، هرچه ارز در بازار آزاد گران‌تر مي‌شد، اين مرکز تلاش مي‌کرد ارزانفروشي کند، تازه بسياري از وارد‌کنندگان هم امکان دريافت ارز ارزان‌قيمت از مرکز مبادلات ارزي را نداشتند.

سال ۹۱ با دسته‌بندي اولويت ۱۰‌گانه پرداخت ارز به وارد‌کنندگان از سوي مرکز مبادلات ارزي، صفي طولاني از واردکنندگان و آشفتگي‌ در بازار ارز به وجود آمد که چندي بعد گفته شد بسياري افراد که با ارز دولتي دارو، لوازم آرايشي و کالاهاي لوکس به کشور وارد کردند، آن عده‌ای بودند که به رانت‌هاي ارزي دسترسي بيشتري داشتند. چند هفته‌اي است ريش و قيچي تعيين قيمت ارز به بازار سپرده شده و بانک مرکزي خود را از قيمت‌گذاري کنار کشيده است؛ اتفاقي که دست‌اندرکاران بازار سال‌ها منتظر آن بودند.

به گفته بسياري از کارشناسان اقتصادي، در مدت سال‌هاي گذشته، ثابت‌ماندن نرخ ارز درحالي‌که تورم در کشور بالاي ۴۰ درصد بود، باعث شد حاشيه سود براي واردکنندگان کالا بيشتر شود. به‌اين‌ترتيب، از سال ۹۱ به بعد، روند واردات کالا به ايران تشديد شد.

آن‌طور که آمارهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد، در سال ۹۱ رقم واردات کالا به ايران ۵۳‌ميليارد دلار بود، اين در حالي است ‌که تا سال گذشته اين رقم به حدود ۴۰ ميليارد دلار رسيد. گفته مي‌شود افزايش آمار واردات در سال‌‌هايي که تورم دو‌رقمي در کشور وجود داشت، باعث شد قيمت کالاهاي اساسي هر سال نسبت به سال قبل از آن افزايش چشمگير داشته باشد؛ در اين ميان، توليد‌کننده داخلي، به‌دليل افزايش هزينه‌هاي آن ناشي از بالا‌رفتن قيمت مواد اوليه به‌ويژه در شرايطي که تحريم‌ها مانعي جدي براي واردات مواد اوليه به کشور بود، گوشه‌گير شد و کالاهاي وارداتي فرصت خوبي براي خودنمايي در بازار ايران پيدا کردند. معضل ديگر، اين بود که ارز چند‌نرخي، سال‌ها بستر فساد و رانت را براي عده‌اي از دلالان ارزي فراهم کرد که قاچاق ارز يکي از بدترين پيامدهاي آن بود. به‌اين‌ترتيب، بانک مرکزي سال‌ها با چند چالش اساسي در بازار پولي کشور مواجه بود؛ افزايش واردات، قاچاق ارز و رکود اقتصادي که همگي در نتيجه ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز ايجاد شد.

کاهش سهم بانک مرکزي در تأمين ارز بازار

حالا بانک مرکزي تصميم گرفته است براي رفع يکباره اين مشکلات، سياست يکسان‌سازي نرخ ارز را اجرا کند. دولت ابتدا نرخ تورم را تک‌رقمي کرد و حالا به‌دنبال تحقق وعده يکسان‌سازي نرخ ارز است؛ همچنين رئيس‌کل بانک مرکزي، در نخستين جلسه مشترک رئيس و اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس و مديران ارشد بانک مرکزي، با بيان اينکه با افزايش صادرات غيرنفتي، سهم اين نهاد در تأمين ارز بازار کاهش يافته است، گفت: قرار بود طرح يکسان‌سازي نرخ ارز، پس از گذشت چندين‌ماه از اجراي توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) عملياتي شود. بر‌اساس اين گزارش، ولي‌الله سيف، در اين‌باره تأکيد کرده است: نخستين مرحله رشد و توسعه، برخورداري از افق بلندمدت، باثبات و به‌دور از شوک در اقتصاد است و بايد کِشتي اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند. او اظهار کرد: طرح يکسان‌سازي نرخ ارز نيز تابعي از اين رويه است و براي اجراي آن، بايد بستر و شرايط مطلوب و آرامش مورد نياز، فراهم باشد.

رئيس شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: طرح يکسان‌سازي نرخ ارز، قرار بود پس از گذشت چندين‌ماه از اجراي توافق برجام، عملياتي شود که يکي از پيش‌نيازهاي اصلي آن، عادي‌سازي روابط بانکي بين‌المللي است؛ اگرچه تاکنون سرعت کمي داشته است ولی با توجه به شرايط اخير، اميد مي‌رود روند آن تسريع شود؛ در شرايط حاضر، با بانک‌ها و مؤسسات بين‌المللي در حال برگزاري جلسات و بررسي راهکارهاي پيشبرد اين موضوع هستيم. سيف با اشاره به وضعيت بازار ارز، اظهار کرد: در سال‌هاي گذشته، بخش عمده‌اي از ارز بازار را بانک مرکزي تأمين مي‌کرد اما اکنون با توجه به حجم منابع ارزي که از محل صادرات کالاهاي غيرنفتي به بازار عرضه مي‌شود، سهم بانک مرکزي در تأمين ارز بازار، کمتر شده است. او ادامه داد: بانک مرکزي توانسته است با اعمال روش‌هاي دقيق، کنترل مناسب و مؤثري را بر ثبات بازار ارز اعمال کند که دستاورد آن نيز ثبات مطلوب قيمت ارز و از آن مهم‌تر، کاهش محسوس دامنه نوسان آن بوده است.

وضعيت نظام بانکي چندان مناسب نيست

رئيس‌کل بانک مرکزي، به تشريح بخش‌هايي از وضعيت اقتصادي ايران پرداخت و افزود: هم‌اکنون نظام بانکي ايران در وضعيت چندان مناسبي به‌سر نمي‌برد و تنگناي مالي، موجب تشديد اين وضعيت شده است. سيف يادآور شد: درحالي‌که مسئوليت تأمين مالي اقتصاد، به‌طور عمده بر عهده شبکه بانکي است، نزديک به ۴۵ درصد از منابع و دارايي‌هاي بانک‌ها، منجمد و غير‌قابل استفاده است و بازدهي مناسب ندارد.

سيگنال‌ به بازار آزاد

ميثم رادپور
کارشناس اقتصادي

مرکز مبادلات ارزي، زماني تأسيس شد که به‌دليل تحريم و نبود شبکه سوئيفت، فعالان اقتصادي در کشور، مشکل نقل و انتقال پول به بانک‌هاي بين‌المللي داشتند؛ اگرچه در همان زمان هم اين مرکز به‌شيوه‌اي کاملا ناقص، به‌ وظايف پولي خود عمل کرد و به‌هرحال، پس از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌هاي اقتصادي، نرخ‌گذاري ارز دولتي در اين مرکز به‌صورت نمادين است؛ درواقع، حالا که بانک مرکزي تصميم گرفته، سياست يکسان‌سازي نرخ ارز را در کشور اجرا کند، مرکز مبادلات با اعلام نرخ‌هاي متفاوت، درواقع سيگنالي براي تعيين سقف قيمت ارز به بازار آزاد مي‌فرستد.

با اين تعريف، اينکه قيمت دلار دولتي از سوي مرکز مبادلات ارزي، سه هزار و 200 تومان اعلام شود، تأثير چنداني روي بازار ندارد و فقط حامل اين پيام است که ظرفيت بازار آزاد ارز براي افزايش قيمت، چه ميزان خواهد بود؛ البته ذکر اين نکته حائزاهميت است که سياست تعيين قيمت ارز در حاشيه بازار، بسيار دقيق و کارشناسانه بوده زيرا سال‌هاي متمادي در ايران، تورمي بيش از 40 درصد وجود داشت، قيمت همه کالاها افزايش پيدا کرد و فقط نرخ ارز بود که با زور و دستور، ثابت مانده بود. در همه اين سال‌ها، صادرات، مزيت اقتصادي خود را از دست داد و در مقابل واردات، کمر توليد در کشور را شکست.