تله اصناف برای قاچاقچیان

روزنامه ایران: پس از سال‌ها مبارزه با پدیده شوم قاچاق که ضربات مهلکی به پیکره اقتصاد ملی ایران وارد کرده است، از ابتدای سال‌جاری در کنار پایش و رصد کالاهای قاچاق در مبادی ورودی کشور، مبارزه با کالاهای قاچاق در سطح عرضه و بازار با همکاری اصناف کلید خورد.

روشی که به گفته اهالی و فعالان بازار تاکنون دستاوردهای مطلوبی به همراه داشته و فضا را برای قاچاقچیان ناامن کرده است، هرچند که این روش به تنهایی قادر به ریشه کنی قاچاق نخواهد بود.

طبق برنامه‌ای که از سوی دولت تدوین شد، مبارزه با قاچاق به دست اصناف و بنگاه‌ها سپرده شد و برای مقابله با این نوع کالاها بسته به اهمیت هر کالایی برای پاکسازی قاچاق کالاها اولویت‌بندی شد. در مرحله نخست که از تابستان امسال کلید خورد کالاهای سلامت محور مانند لوازم بهداشتی و آرایشی هدفگذاری شد و با همکاری دستگاه‌های دولتی، اصناف و نیروی انتظامی شکل و شمایل این بازار به طور کامل تغییر کرد. لوازم خانگی نیز به دلیل رابطه مستقیم با مردم به‌عنوان اولویت دوم مبارزه با قاچاق قرارگرفت و پس از مدت کوتاهی دستاوردهای بزرگی به همراه داشت.

اکنون در کنار تداوم مبارزه و جمع‌آوری کالاهای اولویت اول و دوم، تمام کالاها اولویت‌بندی شده‌اند و از سطح بازار جمع‌آوری می‌شوند. رئیس اتاق اصناف درخصوص جزئیات این طرح به خبرنگار «ایران» گفت: تمهیدات اندیشیده شده دراین طرح که از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ و دنبال شد، نقطه قوت آن محسوب می‌شود و باید از وی قدردانی کرد. علی فاضلی ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی هیچ واحد صنفی حق خرید و فروش کالای قاچاق را ندارد و براساس همین قانون برای پاکسازی کالاهای غیرمجاز از سطح بازار وارد عمل شدیم و خوشبختانه دراین طرح اتاق‌های اصناف سراسر کشور، اتحادیه‌های صنفی و بنگاه‌ها عملکرد مطلوبی داشتند.

به گفته وی بخش عمده‌ای از کالاهای قاچاق تنها با تذکر به واحدهای صنفی از سطح بازار جمع‌آوری شد و بخش دیگر با ورود نیروی انتظامی در حال جمع‌آوری است. وی ادامه داد: متأسفانه در طول یک دهه اخیر قاچاق در کشور نهادینه شده بود و گسترش آن نیاز به همکاری تمام بخش‌ها دارد.

فضا برای قاچاقچیان ناامن شد

درحالی که در گذشته کالاهای قاچاق براحتی در بازار خرید و فروش می‌شد، به گفته رئیس اتاق اصناف پس از اجرای این طرح فضا برای قاچاقچیان ناامن شده است. وی با اشاره به اینکه این طرح با قدرت در تمام کالاها ادامه می‌یابد، گفت: برای موفقیت کامل درطرح باید با همکاری گمرک به نوعی تعرفه ورود کالاهای مختلف تعیین شود که قاچاق توجیه اقتصادی پیدا نکند. هم‌اکنون در برخی از کالاها تولید داخلی وجود ندارد یا مزیت رقابتی نیست و باید تعرفه‌ای برای آنها تعیین شود که از قاچاق جلوگیری شود. فاضلی همچنین تأکید کرد: امروزه برای مبارزه با قاچاق یک عزم ملی به وجود آمده است ،عزمی که در گذشته کمتر دیده می‌شد.

شناسایی باندهای قاچاق

براساس گفته‌های رئیس اتاق اصناف هم‌اکنون بخشی از کالاهای قاچاق توسط باندهایی در بازار عرضه می‌شود که در ماه‌های اخیر نسبت به شناسایی آنها اقدام و برخی از آنها متلاشی شده است.

وی توضیح داد:برخی از کالاها درحال حاضر در فضای مجازی به فروش می‌رسد. درحالی که عرضه‌کنندگان کالا در فضای مجازی باید مجوزهای قانونی را از اتحادیه‌های ذیربط دریافت کنند ولی بسیاری از این عرضه‌کنندگان بدون مجوز و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. این عرضه‌کنندگان بخشی از باندهای قاچاق را تشکیل می‌دهند که هم‌اکنون در دستور کار مبارزه قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین برخی از قاچاقچیان در قالب بنگاه‌های صنفی و البته بدون مجوز و پروانه فعالیت می‌کنند و برای کار خود انبارهای متمرکزی در سطح شهرهای کشور ایجاد کرده‌اند که در هفته‌های اخیر چند انبار بزرگ از این دست کشف شد.

اولویت‌های بعدی مبارزه با قاچاق

هر چند به گفته این مقام صنفی تمام کالاها در طرح مبارزه با قاچاق قرار دارند ولی برخی از کالاها به دلیل اهمیت و گستردگی در اولویت قرار گرفته‌اند. همانگونه که اشاره شد کالاهای سلامت محور و لوازم خانگی در اولویت اول و دوم بود و به گفته فاضلی در مرحله بعدی کالاهای دیجیتال و الکترونیکی مانند تلفن همراه و تبلت در دستور کار قرارگرفته است تا با اجرای این طرح تنها شرکت‌ها و عرضه کنندگانی در بازار باقی بمانند که دارای مجوز رسمی هستند.

وی همچنین گفت: در اولویت‌های بعدی نیز پوشاک و صنایع چرمی پیش‌بینی شده است ولی در مجموع تمام کالاها برای جمع‌آوری قاچاق در این طرح دیده شده است.

سفارش‌های خارج از کشور کم شد

رئیس اتاق اصناف درخصوص دستاوردها و میزان موفقیت این طرح از کاهش محسوس سفارش لوازم خانگی قاچاق در آن سوی مرزها خبر داد. درحالی که قاچاقچیان بسته به میزان مصرف داخل کالاهای مورد نظر را به همکاران خود در آن سوی مرزها سفارش می‌دهند، فاضلی می‌گوید که اطلاعات موثق نشان می‌دهد که میزان سفارش کالاهای خانگی بشدت کاهش یافته است و این ناشی از ناامن شدن عرضه این نوع کالاهاست.

۳ هزار و ۶۵۰ بازرس در سطح کشور