استیضاح سیاسی وزرای دولت وحدت ملی

عاشق حسین طوری، مدیر رادیو پشتو در دیپلماسی ایرانی نوشت: دولت وحدت ملی افغانستان که دو سال خود را پشت سر گذاشته و در سال سوم به سر می برد از همان بدو تاسیس با مشکلات گوناگون روبه رو بود. از یک سو به خاطر اختلافات بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله در نتیجه میانجیگری جان کری، وزیر امور خارجه امریکا بر اساس یک تفاهم نامه سیاسی این حکومت شکل گرفت. پست ریاست اجرائیه که در قانون اساسی وجود ندارد ، در این دولت ایجاد شد. طبق این تفاهم اشرف غنی، رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و حکومت تلفیقی این دو نفر به نام حکومت وحدت ملی به وجود آمد که در دو سال گذشته نامبردگان بر سر تقسیم قدرت و پست ها اختلاف داشتند و اکثر وزارتخانه ها توسط سرپرستان اداره می شد.

از سویی در عرض دو سال باید لویه جرگه قانون اساسی بر اساس توافق سیاسی فراخوانده می شد تا پست ریاست اجرائیه قانون مند شود که لویه جرگه از سوی رئیس جمهور فراخوانده نشد که این امر باعث شد، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، رئیس جمهور غنی را شدیداً مورد انتقاد قرار دهد. این اختلافات کم بود تا اختلافات عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور با این دو سر باز کرد. دوستم، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را به قوم گرایی متهم ساخت و گفت آن چه قانون اساسی به او داده، عملاً به وی داده نشده و اکنون با دولت قهر کرده است و سرکار نمی رود.

هنوز دولت وحدت ملی اختلافات بین خود را حل نکرده است که مجلس ملی افغانستان به طور بی سابقه ای تعدادی از وزرای دولت وحدت ملی افغانستان را استیضاح کرد. تا دیروز ۱۳ وزیر استیضاح شده که هفت نفر از آنان رد صلاحیت شده و شش تن توانستند رای اعتماد بگیرند. قرار است ۴ نفر دیگر به جلسه استیضاحیه مجلس ملی احضار شوند . مجلس ملی از میان ۱۳ نفر یاد شده برای ده نفر در غیاب آنها صندوق رای گذاشته، چون این ده نفر به نشست های استیضاح مجلس ملی نیامده اند. دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رئیس جمهوری در این باره می گوید:" حکومت از اعضای مجلس ملی خواسته است که این جریان را خاتمه دهد." مجلس ملی افغانستان نیز بر این نظر است از روز شنبه فقط وزرائی استیضاح شوند که کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف کرده باشند. حاجی عبیدالله بارکزی، عضو مجلس ملی افغانستان ضمن حمایت از پروسه استیضاح وزرا گفته است:" وزرایی که کارکرده بودند مورد اعتماد قرار گرفتند و وزرایی که حتی ۱۳ درصد بودجه را هم مصرف نکرده بودند، سلب اعتماد شدند." به گفته او قرار است ۴ وزیر دیگر استیضاح شوند. سپس یک هیئتی از مجلس ملی با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار خواهد داشت تا او را متقاعد سازد که پروسه استیضاح در راستای منافع ملی بوده است. وزرایی که سلب اعتماد شدند کارایی نداشتند. بنابراین از رئیس جمهور خواسته خواهد شد افراد جدید، کارآمد و با صلاحیت به جای وزاری رد صلاحیت شده معرفی کند.

اما برخی کارشناسان سیاسی با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان هم شرایط را برای مصرف کل بودجه مساعد ندانستند و هم پروسه استیضاح را به ضرر منافع ملی قلمداد کرده اند. به گفته کارشناسان پروسه استیضاح بیشتر جنبه سیاسی دارد تا فنی و برخی کارشناسان نیز بحث مادی را بیان می کنند تا از دولت باج گرفته شود. ولی برخی نیز بر این باورند این روند باعث خواهد شد، مصرف بودجه بیش از پیش کند شود و یک نابسامانی به وجود خواهد آمد. اما انوارالحق احدی، رئیس جبهه ملی نو می گوید:" پروسه استیضاح وزرا از سوی مجلس ملی مشروعیت قانونی حکومت را بیش از پیش زیر سوال برده و راه حل این است که انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد برگزار شود." به گفته احدی دو سال است حکومت تحت نام حکومت وحدت ملی به شکل غیرقانونی به کار ادامه داده چون پست ریاست اجرائیه هیچ مشروعیت قانونی ندارد.

نجیب منلی نویسنده معروف و کارشناس ارشد امور افغانستان می گوید:" با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان هر حرکتی که ثبات و آرامش را متضرر سازد، به نفع کشور نیست." به گفته نجیب منلی استیضاح وزرا در یک حکومت دموکراتیک ضروری است ولی باید برای استیضاح وزرا دلایل محکمی نیز وجود داشته باشد. نجیب منلی استیضاح وزرا بر سر مصرف بودجه آن هم در شرایط فعلی افغانستان را یک عمل نامعقول دانست. این نویسنده معروف افغانستان بیان می کند: "اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ ساختمان ها را احداث و ترمیم نکرد، مهم نیست، بلکه مهم این است که برای توسعه فرهنگ چقدر کار کرده یا اگر وزیر امور خارجه ساختمانی را نه خرید و نه ترمیم کرد، مهم نیست بلکه باید دید که در سیاست امور خارجه چه دست آوردهایی داشته است." ب

ه گفته نجیب منلی نباید مصرف کمتر از هفتاد درصد بودجه دلیل استیضاح باشد؛ باید عملکرد ملاک باشد. هدفی که مدنظر است باید ملاک استیضاح باشد. نجیب منلی می افزاید:" در سال های گذشته که امنیت بهتر و کمک ها نیز بیشتر بود، 50 درصد بودجه در نظر گرفته می شد؛ اکنون که وضعیت امنیتی به مراتب وخیم تر است، در نظر گرفتن 70 درصد بودجه برای مصرف نامعقول است." بنابراظهارات نجیب منلی استیضاح کنونی وزرا از سوی مجلس ملی بر اساس بحث فنی و تکنیکی نبود، بلکه جنبه سیاسی و مادی داشت. بیشتر نمایندگان مجلس دنبال منافع شخصی هستند. او خواستار پایان دادن به تقابل بین مجلس ملی و حکومت شد و گفت این به ضرر کشور و مردم است .