افت کیفیت نقدینگی ۹۵

تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته پایه پولی مجددا به عامل اصلی در رشد نقدینگی تبدیل شده است و بخش بی‌کیفیت پایه پولی یعنی «بدهی‌های دولتی و بانکی به بانک مرکزی»، نقش اصلی در رشد کل‌های پولی را بر عهده داشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف دوره ابتدایی دولت یازدهم که «ضریب فزاینده نقدینگی»‌ مهم‌ترین عامل در رشد کل‌های پولی بود، اکنون و با رسیدن این ضریب به حد بیشینه خود، این پایه پولی است که در هیات‌عامل مسلط در افزایش نقدینگی درآمده است و در خود اجزای پایه پولی نیز، با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

رشد بخش بی‌کیفیت پایه پولی

در همایش بانک، بیمه و بورس که چندی پیش در کیش برگزار شد، مسوولان بانک مرکزی داده‌های تازه‌ای از وضع متغیرهای اقتصادی به خصوص شاخص‌های پولی و بانکی ارائه کردند که تصویر تازه‌ای از شرایط پولی اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد نقدینگی در ۶ ماه اول امسال ۴/ ۱۰ درصد بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۱ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، از اسفند سال ۹۴ تا شهریور ماه سال جاری ۱۰۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. علاوه بر این، بر اساس این گزارش رشد پایه پولی طی یک سال منتهی به شهریور ماه ۹۵ به ۴/ ۲۰ درصد رسیده و همچنین رشد ۶ماهه این متغیر نیز معادل ۹/ ۷ درصد بوده است. با توجه به اجزای پایه پولی، می‌توان دو عامل اصلی رشد پایه پولی را «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. این موضوع نشان می‌دهد با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در ۶ ماه نخست سال جاری رشد ۵/ ۷۸ درصدی داشته و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته ۷/ ۱۲ درصد گزارش شده که سهم ۹/ ۶‌درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد و علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است.

دیگر آمار مهم عنوان شده در این گزارش درخصوص پایه پولی نشان می‌دهد که حجم این متغیر پولی در شهریور ماه ۹۵ به ۵/ ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، رشد پایه پولی طی یک سال قبل از این تاریخ به ۴/ ۲۰درصد رسیده و همچنین رشد ۶ ماهه این متغیر نیز معادل ۹/ ۷ درصد بوده است. در میان اجزای پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۵ با رشد ۵/ ۲۰۳ درصدی مواجه بود و سهم ۹/ ۱۵ واحد درصدی را در رشد ۴/ ۲۰ واحد درصدی پایه پولی داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در شهریور سال گذشته ۷/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال با افزایش ۸/ ۲۱ هزار میلیارد تومانی به ۵/ ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این جزء مهم پایه پولی در ۶ ماه نخست سال ۹۵ رشد ۵/ ۷۸ درصدی داشته که ۳/ ۹ درصد از رشد ۹/ ۷ درصدی پایه پولی در ۶ ماه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد.

از دیگر اجزای مهم پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که طی دوازده ماهه منتهی به شهریور سال جاری با رشد ۹/ ۱۶ درصدی به ۲/ ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این جزء در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته ۷/ ۱۲ درصد گزارش شده است که سهم ۹/ ۶ واحد درصدی در رشد پایه پولی در ۶ ماه نخست سال جاری را داشته است. علت این افزایش به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است. به این ترتیب بخشی از این منابع از بانک مرکزی تامین شده که موجب افزایش بدهی آنها هم شده است.

بر اساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به‌عنوان جزء دیگری از پایه پولی در ۶ ماه نخست سال جاری افت منفی ۴ درصدی داشته است. این در حالی است که در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۵، با افزایش ۱/ ۵ درصدی همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، آمارهای موجود حاکی از این است که نقدینگی در شهریور ماه به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نقدینگی شامل مجموع «پول» و «شبه پول» در شهریور ماه ۹۵ نسبت به شهریور ماه ۹۴ رشد حدود ۶/ ۲۸ درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) بوده است. این مقدار به نسبت اسفند ۹۴ (رشد ۶ ماهه) نیز ۴/ ۱۰ درصد رشد داشته است. ضمن اینکه سهم شبه پول از نقدینگی نسبت به شهریور ماه سال قبل کاهش اندکی یافته؛ از سوی دیگر رشد ۷/ ۱۰ درصدی «شبه پول» در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد شاید برخلاف تصورات، هنوز از جذابیت نرخ سود بانکی به میزان زیادی کاسته نشده است. «پول» نیز در پایان شهریور ۹۵ به نسبت اسفند ۹۴ با رشد ۳/ ۸‌درصدی مواجه بوده است.

ضریب فزاینده نقدینگی

بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان ۶ ماهه نخست سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷۸۳/ ۶ رسیده است که به نسبت شهریور ۹۴، با رشد ۹/ ۶ درصدی مواجه بوده است. رشد این ضریب به نسبت اسفند ۹۴ (رشد ۶ ماهه) ۳/ ۲ درصد بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱/ ۴ واحد درصد کمتر شده است. به این معنا که به‌نظر می‌رسد از ابتدای سال جاری از رشد ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شده است. رشد ضریب نقدینگی شهریور ماه سال ۹۴ به نسبت شهریور سال ۹۳ نیز تایید دیگری بر این موضوع است زیرا ضریب نقدینگی شهریور ماه ۹۴ به نسبت یک سال قبل خود ۲/ ۱۱ درصد رشد داشته است که در مدت مشابه سال ۹۵ کاهش محسوسی داشته و ۳/ ۴ واحد درصد افت داشته است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در ۶ ماه منتهی به شهریور ۹۵، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها ۳/ ۲۰ درصد کاهش داشته است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل نیز با ۲۳ درصد افت همراه بوده است. به این معنا که اگرچه از شتاب نزولی آن کاسته شده اما همچنان نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در حال کاهش است. علاوه بر این روند صعودی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز که از اسفند ۹۳ آغاز شده بود در شهریور ماه ۹۵ نیز ادامه یافته است. درصد تغییر این نسبت در ۶ ماه منتهی به شهریور ۹۵، حدود ۸/ ۴ درصد بوده است. همچنین این گزارش حکایت از آن دارد که اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در شهریور سال ۹۵ بر اثر رشد مثبت نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در همین مقطع اثر چندانی نداشته است. از سوی دیگر برآیند اثرات مذکور در افزایش تقریبی ۱۵/ ۰ ضریب فزاینده نقدینگی در شهریور ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴ نیز مشاهده می‌شود.

ارتباط نقدینگی و پایه پولی