افتخاری که نصیب وزارت امورخارجه فعلی شد

اعتماد نوشت: بياييم با يكديگر نگاهي به جوامع پيشرفته كنيم و ببينيم كه مسائل روز سياسي كه درباره‌اش مجادله دارند حداكثر به چه دوره‌اي از تاريخ آنها برمي‌گردد. جنگ‌هاي استقلال؟ انقلاب فرانسه؟ جنگ‌هاي ناپلئون؟ وحدت آلمان؟ جنگ جهاني اول؟ جنگ جهاني دوم؟ جنگ ويتنام؟ جنگ‌هاي استعماري؟... كدام‌يك موضوع مجادلات سياسي روز آنان است. به جرات مي‌توان گفت كه هيچ‌كدام. شايد فقط در اين ميان هولوكاست استثنا باشد كه اكنون نيز به آن حساسيت وجود دارد كه دلايل خاص خود را دارد. ولي درباره ساير امور قضيه فرق مي‌كند. اگر امروز كسي در پي محكوم كردن انقلابيون فرانسه يا جناح خاصي از آنها باشد، دعوا و درگيري ميان فعالان امروز رخ نخواهد داد، چون نتايج آنها تاثير مستقيمي بر سياست روز و جناح‌بندي‌هاي سياسي ندارد.

حال به جامعه خودمان نگاه كنيم. حوادث دهه اخير كه تازه تازه هستند و هيچ مجالي براي عبور از آنها نيست. حوادث جنگ و انقلاب نيز همچنان تازه مي‌نمايند. دوره پهلوي دوم، قضاياي ٢٨ مرداد، كل دوره پهلوي اول، همه تازه و به‌روز هستند و چگونگي قضاوت و داوري ما درباره آنها در رقابت‌هاي سياسي روز نتايج مستقيم و مهم از آنها گرفته مي‌شود. اگر گمان مي‌كنيد دوره قاجار و انقلاب مشروطيت چنين وضعي ندارند و به تاريخ پيوسته‌اند، حتما اشتباه مي‌كنيد. مرز ميان خدمت و خيانت افراد در آن انقلاب همچنان باريك و مربوط به امور روز سياست ايران است. در گذشته مباحث مربوط به دوران پيش از مشروطيت به حوزه تاريخ رفته بود، ولي اكنون مدتي است كه صفويه هم وارد مسائل روز شده، سهل است كه تاريخ ساسانيان و هخامنشيان و كوروش و داريوش هم از تاريخيت خود بيرون آمده‌اند و به سياست پيوسته‌اند.

در چنين فضايي هيچ گروهي علاقه به رو كردن اسناد تاريخي ندارد، مگر آن بخش از اسناد كه به نفع اين گروه باشد، چون هر نوع قضاوت تاريخي، مابه‌ازاي سياسي و روزانه دارد. به همين دليل است كه انتشار اسناد تاريخي در ايران موضوعيت پيدا نمي‌كند، در حالي كه در جوامع ديگر چنين نيست. در آنجا قرار نيست هيچ سياستمدار فعالي را به دليل حضور يا ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم خودش يا جد و آبايش با جنگ ويتنام يا استعمار هند و الجزاير يا آفريقاي جنوبي و غيره به پاي ميز محاكمه سياسي بكشانند. در آن جوامع موضوعات بيش از سي سال به تاريخ مي‌پيوندد و محملي براي مطالعه و درس‌آموزي مي‌شوند و نه مبنايي براي مقابله سياسي.

در ايران نيز قانون انتشار اسناد طبقه‌بندي شده و تاريخي در سال ١٣٦٣ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. سپس در سال ١٣٦٥ آيين‌نامه اجرايي اين قانون در دولت تصويب و مطابق آن مقرر شد اسناد تاريخي وزارت امور خارجه با قدمت بالاي ٣٠ سال و اسناد طبقه‌بندي شده بالاي ٤٠ سال تحت شرايط و ضوابطي، منتشر شوند. اكنون بعد از گذشت بيش از ٣٠ سال وزارت امور خارجه اقدام به رونمايي و انتشار بيش از ٧٠ هزار سند محرمانه از مجموعه اسناد وزارت امور خارجه و تاريخ ديپلماسي كشور كرده است ولي ظاهرا در فاصله زماني ١٣٦٣ تا حالا هيچ‌كس زحمت اين را به خود نداد كه قانون را اجرا كند و هيچ‌كس هم زحمت پرسش در اين باره كه چرا قانون اجرا نمي‌شود را به خود نداد. و اكنون كه وزارت امور خارجه هزاران نسخه از اين اسناد را از وضعيت محرمانه خارج كرده، بايد به آن دست‌مريزاد گفت، چرا كه اگر هم چنين كاري را انجام نمي‌داد، احتمالا هيچ‌كس سوال نمي‌كرد كه چرا اين قانون اجرا نمي‌شود و اگر هم كسي پيدا شود و سوال كند، مرجعي نيست كه به او جواب دهد، و پرسش او بي‌پاسخ مي‌ماند.

آيا باز شدن درهاي بايگاني اسناد محرمانه به روي محققان مي‌تواند كمك كند كه در مسائل سياسي روز خود به بيش از ٣٠ يا ٤٠ سال پيش نرويم و استخوان‌هاي اجساد تاريخي را از طريق نبش تاريخ بيرون نريزيم؟ به نظر نمي‌رسد كه پاسخ مثبت باشد. ما نيازمند تعريف يا نگاه جديدي نسبت به حال، آينده و گذشته خود هستيم.

كساني كه نتوانند از گذشته عبور كنند، هيچگاه حال و آينده درستي را تجربه نخواهند كرد. اين امر به معناي بي‌هويتي نخواهد بود. هيچ عقل سليمي از ديگران نمي‌خواهد كه گذشته را به بايگاني دايكي بسپارند. ولي اين امر بدان معنا نيست كه گذشته را بازيچه اغراض و اهداف امروزمان كرده و آن را تبديل به چماقي عليه يكديگر كنيم. چنين گذشته‌اي، بيش از اينكه محل هويت ما باشد و نقش وحدت‌بخشي را ايفا كند، به ابزار كينه‌ورزي و دشمني و تضاد تبديل خواهد شد.

در هر حال فرصت مغتنمي به وجود آمده تا ساير ادارات و نهادها نيز اسناد تاريخي نزد خود را در اختيار محققان و علاقه‌مندان قرار دهند، هرچند آغاز اين راه در وزارت خارجه بود و افتخار نخستين بودن براي آنها است، ولي ساير وزارتخانه‌ها نيز اسناد مهمي دارند كه اطلاع از مفاد آنها درك ما را نسبت به گذشته ايران كامل و حتي به احتمال فراوان متحول خواهد كرد. بنابراين درخواست مي‌شود قانون مزبور و قانون دسترسي آزاد به اطلاعات كه آيين‌نامه آن نيز در دولت جديد تهيه و ابلاغ شد را جدي بگيرند و اين امكان را فراهم كنند كه تحولي قابل توجه در اين زمينه رخ دهد. شايد گامي براي عبور از تاريخي باشد كه هر فرد يا گروهي را در خود حبس كرده است.