ذره‌ بین مجلس بر ۲۲ میلیارد دلار

روزنامه شرق: نماینده‌هاي مجلس با طرحي موافقت كرده‌اند كه براساس آن روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف، بررسي مي‌شود.

پيش از رأي موافق اكثريت نماينده‌ها به اين طرح، کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضای رد این تحقیق‌وتفحص را به مجلس ارائه کرده بود اما رأي نياورد. جواد کریمی‌قدوسی به نمایندگی از سوی متقاضیان تحقیق‌وتفحص مذکور اعلام کرده بود که در این موضوع یک اجماع کلی وجود دارد و در رأس آن مطالبه مقام معظم رهبری است که در دیدارهای ایشان در فضای اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.

به گفته كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون اقتصادي، «هدف از این تحقیق‌وتفحص، شناسایی رخنه‌ها و ضعف‌های مبارزه با این امر مهم و عملکرد دستگاه‌هاست؛ چون با حل این موضوع، بیش از یک‌سوم مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. آمار رسمی این است که بیش از ٧٠ میلیارد دلار، حجم واردات ما در سال است که ٢٢ میلیارد به شكل قاچاق وارد کشور می‌شود و پيشگیری از آن می‌تواند برای دو میلیون جوان بی‌کار اشتغال ایجاد كند و بسياري از کارخانجات ايران براین‌اساس تعطیل و کارگرانش بی‌کار شده‌اند. این موضوع در شیراز و اصفهان زمانی که با مسئوليت سپاه تحقیقاتی را انجام دادم به‌خوبی مشهود بود. هم‌اکنون عسلویه هم به یک منطقه بزرگ قاچاق کالا تبدیل شده که دیگر به شكل کامیون این قاچاق وارد کشور نمی‌شود بلکه با ماشین‌های سواری انجام می‌شود».

دلخوش كه تقاضای دو تحقیق‌وتفحص از سوی جواد کریمی‌قدوسی درباره روند مبارزه با قاچاق کالا و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در رابطه با بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف را در مجلس قرائت مي‌کرد ادامه داد: «کریمی‌قدوسی بیان کرد وزارت اطلاعات اعلام کرده این مقدار از مبارزه با قاچاق کالا سه درصد از صددرصد مبارزه است. براي مثال فردی به کره‌جنوبی می‌رود چندصد میلیارد خریداری می‌کند. افراد قاچاقچی به او تضمین می‌دهند اجناس در چند ماه در شهرهایشان به دستشان خواهد رسید و برای انجام این کار یک گروه شش‌هزارنفری مشغول هستند و در کشتی‌ها هم همین‌طور.

کالای یک کشتی بین چند لنج تقسیم می‌شود. براي مثال هم‌اکنون در مشهد مقدس سالی ۲۰ میلیون نفر به زیارت می‌آیند. اگر هر نفر ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خرج کند در همین شهر فقط سالی ۱۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی به وجود می‌آید و با این پول دیگر نباید مشهد بی‌کار و معتاد داشته باشد. وقتی پرسیده می‌شود این پول به کجا می‌رود، می‌گویند این پول به چین و امارات جهت قاچاق کالا داده می‌شود. ایشان سؤال کردند که دستگاه‌ها چه اقداماتی برای مبارزه با قاچاق کرده‌اند؟ و چرا آمارها افزایش یافته و نحوه هزینه اعتبارات چگونه است؟ گمرک چه کرده است؟ حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده اعلام کرد که من هم قبول دارم که قاچاق یکی از معضلات اقتصادی است و جزء مطالبات رهبری و رئیس‌جمهور است. مسئله‌ای که باید اعلام کنم این است که بحث قاچاق یک مسئله پیچیده و چندوجهی است و معطوف به یک برنامه زمان‌بندی نیست».

دلخوش ادامه داد: «قانون قاچاق کالا در سال ۱۳۱۲ تصویب شد و براي اجرای آن می‌بایست از پتانسیل دستگاه‌های اجرائی، انتظامی، مجلس و قوه قضائیه نسبت به برخورد با این معضل استفاده شود. در رابطه با اینکه آیا برنامه‌ریزی انجام شده یا نه؟ زارعی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام كرد که چرا در دولت‌های قبل روند کار مطلوب نبوده؟ علت آن در وهله اول، نبودِ استمرار مدیریت ثابت در این حوزه است. ستاد تا سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت کشور بود؛ از سال ۱۳۸۱به بعد در اختیار دولت قرار گرفت.

اولین حکم دولت برای آقای قالیباف زده شد؛ یک سال بعد آقای نقدی؛ یک سال بعد آقای الهام (البته آقای الهام به دلیل کثرت کارهای دیگر خود کمتر در ستاد حاضر می‌شد)؛ یک سال بعد آقای مرتضوی؛ یک‌سال‌ونیم بعد آقای مالکی و این روند ریاست تاکنون بوده. عملکرد ما در این ایام کشف سنتی بوده است. از زمان مدیریت دولت‌های هفتم و هشتم به بعد برنامه‌ای جامع در راستای فرمان رهبری وجود نداشت. ستاد، پیگیر کارهای اجرائی بوده و کار گمرک و نفت را ساماندهی می‌کرد.

اینها باعث آسیب به دستگاه ستاد شد و از طرفی نداشتن بودجه کافي؛ چراکه تا قبل از تصویب این درآمدها صرف ستاد می‌شد. با قانون جدید هم که ۲۰ میلیارد برای ستاد در نظر گرفته شده نمی‌توان با این بودجه انتظار زیادی از ستاد داشت». به بیان سخنگوی کمیسیون اقتصادی «چالش دیگر، پیش از مبادی‌ای است که در کشورهای همسایه کمتر کار شده بود که جدیدا اسناد را از مبدأ اخذ می‌کردند و با تطبیق با کالا از سوی گمرک در اختیار ستاد قرار می‌دادند. مناطق آزاد از مبادی‌های رسمی است. قرار بود این مناطق ۳۰ درصد کم شود که نشد و چندین منطقه آزاد و ویژه نیز مجددا اضافه شده و می‌شود.

این چالش قبل و حال ماست. کمبود امکانات مشکل دیگری است در گمرک که قرار بود ۲۰ ایکس-ری در گمرک نصب شود که حتی یک دستگاه تحویل داده نشد. پس چه انتظاری می‌توان داشت. اخیرا از دولت مصوبه‌ای گرفتیم که این معضل را حل کنیم. مشکل دیگر ما اسکله‌های غیرمجاز هستند. درحال‌حاضر ۶۰ درصد از اسکله‌های کشور غیرمجاز هستند؛ اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری، صیادی و هر کاربردی که در نظر گرفته شود که این هم مشکل دیگر است.

در همه کشورها حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده را ملاک وارداتشان قرار می‌دهند. علاوه بر این دو مورد، هزینه‌های دیگر را نیز ما بر وارد‌کننده وارد می‌کنیم که نزدیک به ۲۲ مورد است و این باعث می‌شود هزینه واردات رسمی گران شود و سود کالاهای قاچاق افزایش پیدا کند». در گزارشی که دلخوش قرائت می‌کرد، آمده بود: «معضل دیگر ما کارت بازرگانی است که درحال‌حاضر ۹‌ هزار ‌میلیارد تومان معوقات مالیاتی دارد.

هشت‌ هزار ‌میلیارد در حوزه مالیات و ‌هزار ‌میلیارد در حوزه گمرک که باید برای حل آن یا کارت بازرگانی حذف یا ضوابط صدور کارت اصلاح شود. در حوزه مرزها نیز سه‌ هزار ‌میلیارد در حوزه کوله‌بری جنس وارد کشور می‌شود و بسیاری مسائل دیگر. اسکله‌های پدافندی، سهمیه‌های ملوانی، انسداد خلأهای مرزی (که درحال‌حاضر دو‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر فاقد نگهبانی است) با تمام این تفاسیر از سوی دیگر دو دستگاه بزرگ در کشور یعنی شهرداری و صداوسیما با تبلیغات کالاهای خارجی این موضوع را گسترش می‌دهند». دلخوش ادامه داد: «خورشیدی معاون برنامه‌ریزی اعلام کردند که دستاوردهای مجموعه ستاد در سال ۱۳۹۲، ۲۵‌ میلیارد قاچاق ورودی و خروجی بوده که هفت ‌میلیارد خروجی و ۱۸‌ میلیارد ورودی بوده است. در سال ۱۳۹۳، ١٩,٨ ‌میلیارد بوده که ٣.٨ ‌میلیارد خروجی و ۱۶‌ میلیارد دلار ورودی بوده است. در سال ۱۳۹۴، ١٥.٥ ‌میلیارد که ١٤.٥ ورودی و یک‌ میلیارد خروجی بوده.

بخشی از قاچاق خروجی را فراورده‌های نفتی تشکیل می‌داده که عامل اصلی آن نوسانات قیمت نفت در کشورهای همسایه بوده است. درباره میزان کشفیات که مورد سؤال ریاست کمیسیون هم بود؛ بله میزان کشفیات ما سه درصد بود ولی در سال ۱۳۹۲ هزار و ۲۰۰‌ میلیارد تومان بود. در سال ۱۳۹۳ این میزان به ‌هزار و ۸۰۰‌ میلیارد رسید یعنی پنج درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۹۴ به پنج ‌هزار ‌میلیارد یعنی ۱۰ درصد و در پنج‌ماهه سال ۱۳۹۵، هفت ‌هزار ‌میلیارد یعنی بیش از ۲۲ درصد و ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است». در پایان جلسه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، برای بررسی تقاضای خود در کمیسیون حضور پیدا کرد و گفت: پیش از این به اتفاق اعضای هیأت‌رئیسه مجلس جلسه‌ای با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا گذاشتیم که در این جلسه نه‌تنها ابهامات ما برطرف نشد، بلکه افزایش یافت.

بنده اعلام می‌کنم قاچاق به مرز ۱۵‌ میلیارد رسیده و این میزان قاچاق باعث قطع یک‌ میلیون شغل شده که هزینه سه سال عمرانی کشور است. هدف ما از این تحقیق‌وتفحص مچ‌گیری نیست، هدف ما کمک به ستاد است، تاکنون برنامه جامعی برای مبارزه با قاچاق وجود نداشته و ارائه نیز نشده است. از ٧٠‌ میلیارد دلار واردات، ٢٢‌ میلیارد دلار آن قاچاق است. برای مبارزه با قاچاق، کل بودجه کشور ٢٠‌ میلیارد تومان است که براساس اظهارات دستگاه‌ها با این بودجه نمی‌توان کاری کرد. ٩٠ درصد کالای قاچاق بر اقتصاد کشور ما آوار می‌شود و فقط ١٠ درصد آن کشف می‌شود.

به گفته فلاحت‌پیشه، مشکل قاچاق ناشی از مناطق آزاد و ویژه است، قرار بود ٣٠ درصد تعداد مناطق آزاد و ویژه کاهش یابد که متأسفانه افزایش یافته است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در تذکری با استناد به ماده ٧٩ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: اعضای کمیسیون معتقدند باید در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اقدامات اساسی انجام شود ولی اختلاف ما در روش‌هاست؛ در این راستا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌توان تحقیق و تفحص کرد؛ زیرا وزرا عضو این ستاد هستند. مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران، در اخطاری گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد که ما داریم چاقوی خودمان را کند می‌کنیم. ممکن است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصوری دراین‌باره نداشته باشد، اما اسکله‌ها و گمرک‌های غیرمجاز در کشور وجود دارد و تحقیق و تفحص دراین‌باره حق مجلس است.