شرکت ایتالیایی: یک میلیارد بدهید تا بیاییم

جوان نوشت: كلوديو دسكالزي، مديرعامل شركت نفتي اني ايتاليا با بيان اينكه اني عجله‌اي براي بازگشت به ايران ندارد، گفت:‌ «‌وقتي همه پولمان را پس گرفتيم و با قراردادهاي جديد آشنا شديم باز خواهيم گشت؛ زماني كه سرمايه‌گذاري‌هايي كه اين شركت قبلاً انجام داده مجدداً بازپرداخت شود و شركت نوع قراردادهايي را كه تهران پيشنهاد مي‌كند بفهمد، فعاليت مجدد در ايران را آغاز خواهد كرد.

دسكالزي در يك نشست دانشجويي گفت:‌«ما همچنان در ايران هستيم. ما هرگز اين كشور را ترك نكرده‌ايم؛ زيرا آنها به ما بدهكارند و ما تلاش داريم اين پول را پس بگيريم. وقتي همه پولمان را پس گرفتيم و با قراردادهاي جديد آشنا شديم باز خواهيم گشت.»

اينكه مديرعامل يكي از شركت‌هاي بزرگ نفتي چنين خواسته‌اي دارد به ريشه قراردادي بر‌مي‌گردد كه وزير نفت وقت يعني بيژن نامدار زنگنه با اين شركت امضا كرد. ايتاليايي‌ها با دو برابر هزينه و زمان پروژه دارخوين را اجرا كردند، اما با اين حال يك ميليارد دلار ديگر از ايران مي‌خواهند و هر وزيري كه سر كار باشد با وي مذاكره مي‌كنند تا يك ميليارد دلار مورد ادعاي خود را دريافت كنند.

زمان وزارت مسعود ميركاظمي اين پروژه افتتاح شد و آنها گفتند كه يك ميليارد دلار بيشتر از كار انجام شده از ايران طلبكارند و درخواست خود را ارائه كردند. عمر وزارت ميركاظمي چندان طولاني نبود كه بخواهد با آنها به نتيجه برسد و نوبت به رستم قاسمي رسيد. يكي از اولين ديدارهاي مديرعامل اني و رستم قاسمي در حاشيه يكي از اجلاس‌هاي اوپك بود كه ايتاليايي‌ها به شدت بر لزوم نقد شدن يك ميليارد دلار خود تأكيد مي‌كردند ولو آنكه طبق قرارداد اجازه چنين كاري وجود نداشت.

حالا نوبت به زنگنه رسيده است كه طي دو سال گذشته با ارسال پيام‌هاي گوناگون خواستار حضور شركت‌هاي نفتي در ايران شده است و ايتاليايي‌ها حالا با آگاهي كامل از وضعيت ايران و امتيازاتي كه به راحتي مي‌توانند از وزارت نفت بگيرند مي‌گويند تا پول ما را ندهيد بر نمي‌گرديم. آنها معتقدند در ايران هستند ولي براي شروع مذاكرات بايد حداقل يك ميليارد دلار دريافت كنند. زنگنه‌اي كه در وزارت نخست خود قرارداد خوبي را به اني هديه داد پس از ۱۵ سال نمي‌تواند فكرش را بكند كه قرارداد قديمي براي توسعه ميدان دارخوين،همچنان دامنش را مي‌گيرد و اني اينگونه از وي پول مي‌خواهد.

اينكه ادعاي ايتاليايي‌ها زياده خواهي است يا خير را بايد مديران حقوقي و قراردادي وزارت نفت پاسخ دهند، اما با توجه به تلاش بي‌وقفه وزير نفت براي ورود شركت‌هاي نفتي به كشور، بعيد نيست اين ادعا در قالب قراردادهاي جديد و توسعه‌اي يكي از ميادين هضم شود تا هم زنگنه راضي باشد و هم اني. راه اين كار هم ساده است؛ زيرا هم وزارت نفت از انعطاف بالايي در دوره كنوني برخوردار است و هم اني استاد اينگونه كارهاست.

استاد ادعا

آنها در كاشاگان به عنوان يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي نفتي جهان رهبر كنسرسيوم هستند و با تأخيري ۱۳ ساله از بهره‌برداري از اين ميدان نفتي، ميزان هزينه‌هاي خود را هم در كاغذ افزايش داده‌اند و صورتحساب را جلوي ميز قزاق‌ها گذاشته‌اند كه با عصبانيت اين كشور مواجه شده‌اند. اهالي سيسيل در قزاقستان به مشكلات بزرگي برخورد كرده‌اند به ويژه در پرونده لوله‌هاي نفتي كه طرف قزاق به صورت مستند ادعا كرد اني لوله‌هاي ارزان و بي‌كيفيت خريده و وظيفه‌اش را به درستي انجام نداده است و همين موضوع باعث افزايش ۵ ميلياردي هزينه‌ها و به كارگيري شركت سايپم - شريك ايتاليايي اني- شده است.

همچنين اني در پروژه گوليات آب‌هاي نروژ هزينه سرمايه‌گذاري را به يكباره از ۵/۶ ميليارد دلار به ۱۱ ميليارد دلار رساند و اعلام كرد كه چاره‌اي جز اين نيست!

در ايران چه شد؟

اواخر دهه ۷۰ بود كه زمزمه حضور اني در ميدان دارخوين شنيده شد. وزير نفت چنان علاقه‌اي به واگذاري اين پروژه به اين شركت ايتاليايي داشت كه حاضر شد آن را بدون ارائه MDP از سوي ايتاليايي‌ها به آنها ارزاني كند. اين بدان معناست كه بخواهيم زمين خود را براي ساخت به كسي بدهيم كه هيچ برنامه‌اي ندارد! به هر حال ايتاليايي‌ها با قرارداد ۵۸۰ ميليون دلاري وارد دارخوين شدند و كار را شروع كردند. زنگنه هم در آن روزها با اطمينان گفت كه سقف هزينه‌ها بسته است و مطمئن باشيد اين پروژه سروقت اجرا خواهد شد و يك سنت بيشتر پرداخت نمي‌شود.

اني كار را كه شروع كرد نتوانست سر پنج سال پروژه را تحويل دهد و پس از ۱۰ سال اعلام كرد پروژه آماده است. قلعه‌باني، مديرعامل سابق شركت ملي نفت هم اعلام كرد سقف پروژه به ۱/۳ ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است، يعني دو برابر.

گرچه اين افزايش سقف قرارداد به دليل افزايش قيمت نفت و افزايش بهاي نهاده‌هاي مؤثر در توسعه ميادين نفتي و گازي طبيعي بود، اما هيچ‌گاه بابت تأخير پنج ساله هيچ ادعاي خسارتي نشد و ايتاليايي‌ها امروز از رقمي مي‌گويند كه قطعاً از يك ميليارد دلار بيشتر است. آنها نمي‌توانند ادعاي خود را در محاكم مطرح كنند؛ زيرا از نظر قراردادي ايران بيشتر از آنچه بايد پرداخت مي‌كرده پرداخت كرده است مگر آنكه وزارت نفت در آن سال‌ها قرارداد را طوري منعقد كرده باشد كه در نهايت ايران محكوم به پرداخت ادعاي آنها باشد.

به هر حال اين شركت كه طي دو سال اخير با چند شركت ايراني نيز وارد مذاكره شده است براي حضور در ايران نيم نگاهي دارد ولي با توجه به وضعيت ابهام آميز شرايط سرمايه‌گذاري در ايران، قصد دارد با چانه‌زني و روش‌هاي مرسوم، امتيازات حداكثري از ايران بگيرد. قطعاً وزير نفت هم زيربار ادعاي واهي اين شركت نخواهد رفت مگر آنكه اتفاق خاصي رخ دهد، از آن دست اتفاقات خاص كه شايد هم پول را بدهد هم يك پروژه بزرگ را.