چرا در مجازات مجرمان مواد مخدر تجدیدنظر کرد؟

پایگاه خبری انتخاب: طی هفته های گذشته بیش از ۱۰ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در کشور اعدام شدند. حکم زندانیان محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در ندامتگاه مرکزی کرج، زندان مرکزی مهاباد، زندان مرکزی رشت(لاکان)، زندان قروه(کردستان) و زندان ارومیه اجرا شد.

اما این اعدام ها در شرایطی انجام می گیرد که به گزارش رسانه های ایران طرح یک فوریت مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر تصویب شده است. گفته شده با تأیید کلیات این طرح، باید منتظر تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس ماند تا شاید ٥‌ هزار محکومی که به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، از قبل از ‌سال ٩٠ منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند، تعیین تکلیف شوند. آنها سه ماه دیگر را هم باید منتظر باشند، چرا که به گفته جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، حداقل سه ماه طول می‌کشد تا کمیسیون قضائی و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح را بررسی کنند و آن را برای تصویب نهایی، به صحن علنی دهند.

این در حالی است که فعالان حقوق بشر ایران از قوه قضائیه ایران درخواست کرده اند تا تصویب نهایی طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر در مجلس و شورای نگهبان، اجرای احکام زندانیان مواد مخدر را به تعویق اندازد.

در همین حال یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به تاریخ نگاری اعدام محکومان مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین کیفری ایران، موضوع جرم انگاری استعمال، تولید و توزیع مواد مخدر به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه قانونگذاری و فقهی کشور در دهه ۶۰ مطرح شد.

پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: به جهت افزایش آمار مبتلایان به اعتیاد و جرایم مواد مخدر، مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر را تصویب کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی باید مصوبات مجلس جهت اجرایی شدن به تأیید شورای نگهبان نیز می رسید، شورای نگهبان قانون مبارزه با مواد مخدر را به جهت آنکه در موازین فقهی، استعمال مواد مخدر فاقد حرمت شرعی بود برخلاف شرع دانست و مصوبه مجلس را تصویب نکرد، اما به جهت اهمیت موضوع، این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و از طریق این نهاد حکومتی مصوبه مجلس تصویب گردید و اجرایی شد.

این حقوقدان تأکید کرد: در طول این سال ها یعنی از سال ۱۳۶۷ تاکنون، در صورتی‌که میزان مواد مخدر حمل شده یا تولید شده توسط افرادی که اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند یک حد نصابی باشد محکومیت اعدام برای آن ها صادر می شود و حکم هم در یک مهلت زمانی اجرا می شود.

حاج محمود عطار در ادامه گفت: در سال های اخیر که مواد مخدر شیمیایی به مواد مخدر سنتی افزوده شد، قانونگذار، تولید و توزیع مواد مخدر شیمیایی نظیر شیشه، کریستال و کراک را هم به قانون قبلی افزود و هرگونه تولید و توزیع این مواد را هم مشمول مجازات اعدام سابق دانست.

این فعال حقوق بشر در ایران گفت: اندیشمندان، جامعه شناسان، آسیب شناسان و حقوقدانان به ویژه فعالان حقوق بشری اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را مغایر با موازین حقوق بشری و کنوانسیون های بین المللی می دانستند و در دانشکده های مختلف دانشگاه های ایران طی کنفرانس ها و همایش هایی که برگزار شد و همچنین در مقالات و سخنرانی های متعددی که ارائه شد در خصوص مغایرت اعدام گسترده قاچاقچیان با موازین بین المللی سخن ها بسیار گفته شد.

وی افزود: بسیاری از فقها و اندیشمندان اسلامی و فقهی نیز اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را از حیث انطباق جرم آنان با قاعده فقهی محاربه و افساد فی الارض محل خدشه دانستند و این جرایم را با موازین فقهی مطابقت ندادند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: سرانجام با فشار فعالان حقوق بشری و برخی از دانشمندان و فقها، طرحی در مجلس مبنی بر طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تازگی مطرح شد که الحمدلله با پیگیری های مستمری که صاحب نظران داشتند یک فوریت از طرح اصلاح این قانون چهارشنبه هفته گذشته مورخ ۳/۹/۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

پیمان حاج محمود عطار در ادامه تأکید کرد: چنانچه فوریت دوم این طرح نیز به تصویب مجلس برسد و انشاءالله در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی برسد و به عنوان یک قانون به مراجع اجرایی ابلاغ شود بسیاری از افرادی که امروز با قانون سابق محکوم به اعدام شده اند از اعدام رهایی پیدا خواهند کرد.

وی گفت: تعداد محکومان مواد مخدر برابر با اعلام مراجع رسمی بیش از ۵۰۰۰ نفر و در محدوده سنی ۳۰-۲۰ سال هستند که با تصویب این قانون، امید این هست که بسیاری از این جوانان که به علت فقر، نداری، بیچارگی و تهیدستی دست به حمل و توزیع مواد مخدر گمارده اند، از مجازات سلب حیات و اعدام رهایی پیدا کنند.

این فعال حقوق بشر ادامه داد: البته باید خاطرنشان کرد که سرگروه ها و سرپل های قاچاقچیان مواد مخدر که باندهای سازمان یافته تولید و توزیع بین المللی این جرم را عهده دار هستند حتماً باید مشمول مجازات سلب حیات قرار گیرند و حکم اعدام برای آنان اجرا شود.

وی با بیان اینکه امروز قشر جوان کشورمان از مهمترین آسیب و بلای گسترده اجتماعی که همان بیکاری باشد مصون نمانده اند، افزود: توزیع کنندگان و تولیدکنندگان مواد مخدر جزء که از فقر، تنگدستی و بیکاری به این کار کشیده شده اند با اصلاح قانون سابق مبارزه با مواد مخدر و تصویب قانون جدید مسلماً از اعدام، رهایی خواهند یافت و برای آن ها مجازات های دیگری که بازدارنده جرم آنها باشد اعمال خواهد شد.

این فعال حقوق بشری در پاسخ به سؤالی درباره تعداد اعدام شدگان محکومین مواد مخدر اظهار داشت: رسانه های مجازی هر چند روز یک بار اخباری مبنی بر اعدام حدود ۵ نفر در زندان های مختلف کشور نظیر: زندان رجایی شهر، زندان قزل حصار، زندان ارومیه و زندان های دیگر منتشر می کنند.

وی گفت: این افراد به جهت قطعی شدن رأی شان و پیموده شدن مراحل قانونی طبق قانون گذشته باید اعدام می شدند و اعدام هم شدند.

پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت: اما خوشبختانه با پیگیری های انجام شده اگر فوریت بعدی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شود جوانانی که به راه ناصواب تولید، حمل و توزیع مواد مخدر کشانده شده اند به جامعه بازخواهند گشت و با مجازات های جایگزین اعدام که قاعدتاً اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به اعدام این جوانان مفلوک و بیچاره دارد، مجازات خواهند شد.