خطر دستاويز قرار‌ گرفتن زنان براي ارتكاب جرم

مطابق آمار ارائه‌شده از سوی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، زندانیان زن، سه تا ٤,٥ درصد از زندانیان کشور را تشکیل می‌‌دهند که هرچند نسبت به کل جهان نسبت به میزان زنان زندانی، در وضعیت مطلوبی به سر می‌‌بریم، اما بیشتر این زنان زندانی جزء آسیب‌دیدگان اجتماعی هستند و حضور آنها در زندان باعث ضربات جبران‌ناپذیری به فرزندان آنها می‌‌شود. به گفته اصغر جهانگیر، ٦٥ درصد زنان زندانی، فاقد سابقه کیفری هستند و متأسفانه هیچ نهادی، متولی رسیدگی به فرزندان زندانیان نیست.

درباره مجازات جایگزین حبس

براساس ماده ٦٦ قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها ٩١ روز تا شش ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌‌شوند». البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد.

دکتر بهمن کشاورز، وکیل پایه‌یک دادگستری درباره مجازات جایگزین حبس اظهار کرد: «در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ١٣٩٢، قسمتی به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده شده است. منظور از این مجازات‌ها تدابیری است که در موارد خاص و به شرط وجود شرایط خاص در مرتکب جرم و البته در موارد خاص به جای مجازات حبس، اعمال می‌‌شود. تا چندی پیش، آیین‌نامه اجرائی این مواد تنظیم نشده بود که خوشبختانه این مهم انجام شد و درحال‌حاضر این مجازات‌ها قابل اجرا و اعمال هستند. از آن جمله است، الزام مرتکب به عرضه خدمات عمومی، الزام او به گذراندن دوره‌های خاص و پرداخت جزای نقدی به جای تحمل حبس». وی افزود: «به طور کلی هدف از اجرای مجازات در وهله اول اصلاح مجرم و در مرحله دوم تنبه و عبرت‌گرفتن مردم و بالاخره تشفی خاطر زیان‌دیده از جرم است. بلافاصله پس از تسبیب و لازم‌الاجراشدن این قانون تا مدتی، برخی از دادگاه‌ها رضایت شاکی را شرط اعمال مجازات جایگزین تلقی می‌‌کردند. به این دلیل در برخی موارد دست دادگاه در تعیین این‌گونه مجازات‌ها بسته بود، اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه‌ای که چند ماه پیش صادر کرد، این مانع را از میان برداشت و درحال‌حاضر در صورت جمع‌بودن سایر شرایط قانونی، دادگاه می‌‌تواند حتی بدون رضایت شاکی، مجازات‌هاي جایگزین را اعمال کند».

وی با اظهار بی‌اطلاعی از لایحه تنظیم‌شده در ارتباط با مجازات جایگزین حبس برای زنان، افزود: «اما درباره مجازات‌های جایگزین خانم‌ها، بنده هنوز اطلاعی ندارم و نمی‌دانم آن مجازات‌ها به طور خاص چگونه قرار است درباره خانم‌ها اعمال شود؛ زیرا در قانون مجازات اسلامی، عامل جنسیت موردنظر نبوده و مجازات‌ها به طور یکسان درباره زنان و مردان قابل اعمال است. جز در موارد کاملا استثنایی، مانند عدم امکان اجرای حدود نسبت به زنان باردار. اما درهر‌حال، اگر تدابیری اندیشیده شود که اعمال مجازات‌های جایگزین را درباره خانم‌ها آسان‌تر کند، بدیهی است که این موضوع مثبت ارزیابی خواهد شد؛ بنابراین برای اظهارنظر دقیق و کامل در این‌ زمینه باید منتظر شد و متن لایحه پیشنهادی را مطالعه کرد».

«زندان باید به منزله دانشگاه باشد»؛ این اظهارنظر از طرف امام خمینی(ره) بیان شده است. به طور کلی زندان زمانی می‌‌تواند برای کم‌کردن میزان بزهکاری مؤثر واقع شود که جنبه تأدیبی خود را حفظ کند؛ اما به گفته بیشتر زندانیان و مسئولان زندان، به دلیل آنکه درحال‌حاضر ظرفیت زندان‌های کشور ٨٥ هزار نفر است، ولی بیش از ٢٢٠ هزار نفر در زندان‌ها محبوس هستند که این تعداد نزدیک سه ‌برابر ظرفیت استاندارد است، نمی‌توان انتظار داشت زندان‌ها بتوانند همچون کلاس درس به تربیت زندانیانی بپردازند که خاستگاه اجتماعی اکثریت آنها از طبقات محروم یا کسانی است که حداقل یکی از اعضای خانواده آنها تجربه زندان داشته و آسیب‌دیده اجتماعی تلقی می‌‌شود.

زنان، ابزاری برای ارتکاب جرم

رئیس کانون وکلای استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه بعید است این قانون به صورت مطلق اجرا شود، خاطرنشان کرد: «مگر اینکه در مواردی که زنان استحقاق تخفیف داشته باشند، بشود مطابق قانون مجازات اسلامی، برای رهاکردن آنها از زندان از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد. حالا درباره زنان می‌‌شود با انعطاف بیشتری برخورد کرد، اما اینکه برای خانم‌ها به‌جای مجازات حبس از مجازات جایگزین استفاده کنند، این خطر را خواهد داشت که زنان ابزار ارتکاب جرم شوند».

«مخاطب گرامی! این تماس از زندان شهرری و توسط زندانی است». این جمله که از زبان اپراتور زندان بیرون می‌‌آید، به معنای برقراری تماس از زندان زنان قرچک است. شیما روزی سه‌، چهاربار تماس می‌‌گیرد. هربار صدای همهمه هم‌بندهایش شنیده می‌‌شود. از او که درباره وضعیت زندان سؤال می‌‌کنیم، می‌‌گوید: «وقتی فیلم‌سازها برای فیلم‌برداری اینجا آمدند، اصلا باورشان نمی‌شد که زندان باشد. شبیه خوابگاه‌های دانشجویی است. بالاخره ما هم زن هستیم و دلمان می‌‌خواهد اطرافمان تمیز باشد». شیما ٣٤ ساله است و يك فرزند دارد. همسرش به جرم حمل موادمخدر دارد روزهای حبس ابد را می‌‌گذراند و شیما به دلیل کیف‌قاپی باید دو سال را در زندان بگذراند. شیما می‌‌گوید: «می‌دانم مادرشوهرم دیگر نمی‌تواند دخترم را نگه دارد. دختر شیرین‌زبان چهارساله‌ام را می‌‌خواهد به بهزیستی بفرستد. می‌‌گوید بیا و بالای سر بچه‌ات باش. راست هم می‌‌گوید، پیرزن ٨٥ ساله که نمی‌تواند از دخترم نگهداری کند، اما اگر خانه بودم، حداقل خودم بالای سرش بودم، ولی هرروز باید هول و ولای دخترم را داشته باشم که از دستم می‌‌رود. می‌‌دانم آخر هم سهم بهزیستی است...».

مجازات‌های جایگزین از سوی مقنن به‌عنوان یکی از جهات مخففه مجازات، تحت فصل نهم از ماده ٦٤ تا ٨٨ قانون مجازات اسلامی، به‌طور مفصل در نظر گرفته شده است که متهم یا مجرم می‌تواند تحت شرایط مقرر در مواد این فصل از آن بهره‌مند شود و به‌اصطلاح جزء کیفیات مخففه جرم است. مقنن در بعضی موارد؛ مثلا در موردی که مجازات تعزیری آن تا سه ماه یا شش ماه است یا اشخاصی که در سنین نوجوانی هستند یا اشخاصی که سابقه کیفری ندارند یا افراد متشخص جامعه هستند؛ مانند تحصیل‌کردگان یا نخبگان که برخی جرایم را به‌صورت اتفاقی انجام می‌دهند، چنین تخفیف‌هایی را در نظر گرفته است.