نگاهی به سرنوشت شوهر شکنجه گر اعظم

خبآنلاین: مرضیه محبی، وکیل زنی که توسط همسر شکنجه‌گرش در مشهد آزار دیده بود، می‌گوید: همسر اعظم به ۱۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد؛ این حکم شامل اشد مجازات است اما می‌توانست بیشتر از اینها باشد.

درست مصادف با روزهایی كه به مناسبت ۲۵ نوامبر، همه‌جا حرف از مقابله با خشونت علیه زنان است و عكس اعظمِ شكنجه‌دیده توسط همسرش با عبارت «نه به خشونت خانگی» در شبكه‌های مجازی دست به دست می‌شود، دادگاه حكم همسر اعظم را صادر كرد؛ حكمی كه اگرچه شامل اشد مجازات است، اما با این حال، باید دید چقدر می‌تواند بازدارنده بوده و از تكرار موارد مشابه در آینده جلوگیری كند.

مرضیه محبی، مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا در گفت‌وگو با خبرآنلاین، جزییات بیشتری از حكم صادر شده برای همسر اعظم و شرایط او را مطرح كرد كه در ادامه می‌خوانید:

خانم محبی، دادگاه چه حكمی كه دادگاه برای همسر اعظم صادر كرده؟

شوهر اعظم به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری بابت آدم‌ربایی از طریق حبس و مخفی کردن شاکیان، ۱۰ سال حبس تعزیری بابت شروع به قتل همسر، ۶ ماه حبس تعزیری بابت کودک‌آزاری، ۵ سال حبس تعزیری از جنبه عمومی صدمات و جراحات وارد شده به شاکیان همچنین پرداخت دیه از جنبه خصوصی جراحات وارد شده به بدن اعظم محکوم شد، یعنی با توجه به قانون مجازات اسلامی شوهر اعظم با اشد مجازات به ۱۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد كه این حکم از سوی شعبه سه دادگاه کیفری یک خراسان رضوی صادر شده است.

نظر شما نسبت به این حكم چیست؟

باید بگویم این رای، مناسب به نظر می‌رسد چراکه شکنجه‌هایی که بر اعظم اعمال شده مانند قراردادن در صندوق فلزی و آتش روشن کردن زیر آن، جراحات چاقو، سوزاندن بدن، حبس ۲۱ روزه در منزل، محرومیت از آب و غذا، ایراد ضرب و جرح با مشت و لگد و آزار و اذیت فرزندان در صدور این رای به طور کامل در نظر گرفته شده است. خوشبختانه باید بگویم رسیدگی دادگاه در این زمینه دقیق بود و این موضوع از آنجایی مهم است كه این پرونده حساسیت‌های خاص خودش را داشت و علاوه بر صدماتی كه به اعظم و فرزندانش وارد شده بود، روح و روان جامعه را هم آزرده‌خاطر كرده بود.

با همه این مواردی كه به آنها اشاره كردید، ۱۵ سال حبس می‌تواند حكم مناسبی باشد؟ اگر قانونی مخصوص خشونت خانگی وجود داشت، مجازات بیشتری برای این فرد در نظر گرفته نمی‌شد؟

اساسا به این قائل نیستم كه شدت مجازات می‌تواند آسیبی كه بر افراد وارد كرده را از بین ببرد. نوع نگاهی كه امروز در تعیین جرایم و مجازات‌ها وجود دارد، ترمیمی است یعنی به جای این كه به شدت مجازات بر فرد بزهكار تاكید شود، برای حمایت‌های لازم از بزه‌دیده اقدام شود. درواقع سیاست‌های نوین جزایی در جهان این است كه ما نیاز داریم شخصی را كه مورد ستم قرار گرفته بوده، به زندگی بازگردانیم. با این حال باید بگویم به نظر می‌رسد این حكم درباره كودك‌آزاری مجازات بسیار كمی دارد كه ناشی از قوانین موجود در این زمینه است به طوری كه تنها شش ماه حبس برای كودك‌آزاری‌های شدید در نظر گرفته شده كه نمی‌تواند بازدارنده باشد.

این حكم را به اعظم اعلام كرده‌اید؟

بله، به او اعلام كرده‌ام و نظر او نسبت به این حكم مساعد بوده است. او همچنان از آنچه بر سرش آمده آزرده‌خاطر است و نمی‌تواند چنین رفتارهایی را فراموش كند. فرزندان او هم به شدت درگیر این اتفاقات رخ داده هستند به طوری كه حتی در دادگاه حاضر نشدند پدرشان را ببینند و از او وحشت داشتند.

با همسر اعظم ملاقاتی درباره این حكم داشته‌اید؟

او در حال حاضر زندان و ممنوع‌الملاقات است.

اگر بعد از تمام شدن مدت زندان و تحمل حبس، همسر اعظم بخواهد به خانه بازگردد، این امكان وجود دارد؟

در حكم اشاره‌ای به این موضوع نشده است كه او از نزدیك شدن به خانواده‌اش ممنوعیتی داشته باشد یا این كه بعد از مدت زندان و مجازات، چه اتفاقی قرار است بیفتد. با این حال، ما منتظر صدور این حكم بودیم كه بعد از آن، موضوع طلاق را پیگیری كنیم.

وضعیت اعظم در حال حاضر چطور است؟

ما در كانون انجمن زنان حقوقدان سورا برای اعظم خانه و اثاثیه تهیه كرده‌ایم و او در حال حاضر شغل مناسبی دارد و بچه‌هایش در حال تحصیل هستند. او خوشبختانه در وضعیت خوبی از نظر روحی قرار گرفته و امیدوار است زندگی با فرزندانش را در آرامش ادامه دهد.

به عنوان كسی كه در جریان چنین پرونده تلخی بودید، چه درخواستی از مسئولان برای كاهش موارد مشابه دارید؟

جا دارد به عنوان یك زن و یك وكیل، از مسئولان خواهش كنم سیاست‌هایی را به كار بگیرند كه انواع خشونت علیه زنان در جامعه‌مان كمتر شود، سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه فعالیت برای كاهش خشونت علیه زنان را داشته باشند و قوانینی به تصویب برسد كه از زنان در برابر مواردی مانند آنچه بر سر اعظم آمد و روزها و سال‌ها خشونت خانگی را تحمل كرد دفاع شود. اینها موضوعاتی است كه چند روز گذشته هم در نشستی درباره منع خشونت علیه زنان با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد و ایشان ابراز امیدواری كرد كه لایحه تامین امنیت زنان هرچه زودتر در مجلس به تصویب برسد. به هر حال امیدوارم آنچه بر سر این اعظم آمد، بر سر زنان دیگر نیاید و كسانی كه قرار است دست به ارتكاب چنین اعمالی بزنند، با موانع فرهنگی و قانونی در اعمال خشونت مواجه شوند.