چالش توقف نمادهای بانکی در بورس

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران با بیان این که به علت استانداردهای جدیدبانک مرکزی، بیشتر بانک ها با تعدیلات منفی قابل توجه مواجه شده اند، گفت: با توقف نمادهای بانکی حدود ۶ درصد از ارزش کل بازار سرمایه، حبس شده و در چنین شرایطی، عملکرد شاخص کل در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

خبرگزاری ایرنا: مدیر امور اعضای کانون کارگزاران با بیان این که به علت استانداردهای جدیدبانک مرکزی، بیشتر بانک ها با تعدیلات منفی قابل توجه مواجه شده اند، گفت: با توقف نمادهای بانکی حدود ۶ درصد از ارزش کل بازار سرمایه، حبس شده و در چنین شرایطی، عملکرد شاخص کل در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

بهنام بهزادفر درباره توقف نمادهای بانکی در بورس، افزود: دوره زمانی اردیبهشت تا انتهای تیرماه هر سال به برگزاری مجامع شرکت ها اختصاص دارد و بر این اساس، شرکت هایی که سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه دارند در این دوره زمانی مجامع خود را برگزار می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که به طور سنتی، مجامع بانک ها در انتهای تیرماه برگزار می شود، اضافه کرد: امسال نیز شرکت های بانکی خود را آماده برگزاری مجامع کردند که بانک مرکزی با صورت های مالی آنها موافق نکرده و علت آن نیز اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره انجام عملیات حسابرسی بانک‌ها بر اساس استاندارد جدید «IFRS» بوده است.

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران یادآور شد: استانداردهای بانک مرکزی تا حدودی سخت گیرانه بوده و همانطوری که انتظار می رفت بیشتر بانک ها با تعدیلات منفی قابل توجه مواجه شدند.

بهزادفر گفت: به عنوان مثال بانک صادرات آخرین پیش بینی سود اعلامی خود را برای سال ۱۳۹۴ رقمی معادل ۱۵۰ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده بود، اما در آخرین گزارش حسابرسی شده رقم فوق را با تعدیل منفی ۳۲۷درصدی، به ۳۴۰ ریال زیان تبدیل کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در واقع، این شرکت به اندازه یک سوم از قیمت تابلوی خود در زمان بسته شدن (یک هزار ریال) زیان ساخته است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به چنین ابهاماتی، متولیان بازار سرمایه برای حمایت از سهامداران خرد نمادهای فوق را متوقف کردند تا با صورت مالی شفاف به بازار برگردند.

بهزادفر با برشماری نمادهای متوقف بانکی در بورس تهران گفت: نماد بانک صادرات از ۲۴ تیر امسال، نماد بانک ملت از ۲۸ تیر، نماد بانک تجارت از ۲۹ تیر و نماد پست بانک از ۲ شهریور بسته شده است که بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال(معادل ۶ درصد) از کل ارزش بازار بورس را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: در فرابورس نیز نماد بانک دی از ۲۹ تیر، نماد بانک گردشگری از ۲۴ مرداد و نماد بانک ایران زمین از ۲۷ اردیبهشت ماه متوقف شده است.

بهزادفر یادآور شد: ارزش نمادهای بانکی متوقف شده در فرابورس بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل پنج درصد) بازار فرابورس است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته اکنون نمادهای مربوط به بانک های پاسارگاد، اقتصادنوین و حکمت نیز متوقف هستند، اما چون این موضوع طولانی مدت نبوده و روند عادی بازار تلقی می شود از اشاره به آنها صرف نظر شده است.

وی افزود: در چنین شرایطی سرمایه گذاران با توجه به توقف نمادهای بانکی با مشکلات فراوانی روبرو می شوند و بسیاری از نهادهای دیگر بازار سرمایه نیز دچار چالش می شوند.

بهزادفر به پیامدهای منفی توقف این نمادها اشاره کرد و گفت: پنج درصد شاخص فرابورس، 6 درصد شاخص بورس و در مجموع 6 درصد کل بازار سرمایه به صورت مداوم در حدود چهار ماه متوقف است، که در چنین شرایطی عملا عملکرد شاخص کل نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: بیشتر بانک های متوقف شده، تعدیلات منفی زیادی داشته و احتمال می رود بازگشایی نامناسبی داشته باشند که این موضوع باعث می شود رقم فعلی شاخص بورس، غیر واقعی شود.

این کارشناس بازار سرمایه پیامد دیگر توقف نمادهای بانکی را متوجه مشتریان اعتباری دانست و ادامه داد: در صورت تسویه نشدن اعتبار اخذ شده توسط مشتری، هزینه های بهره اضافی به مشتریان تحمیل می شود که این روند، مشتری و کارگزاری را وارد یک معامله باخت - باخت می کند.

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران با بیان این که رسالت بازار سرمایه به عنوان یک بازار ثانویه قوی، نقد شوندگی آن است، گفت: در چنین شرایطی که نماد بانک های بزرگ کشور متوقف است، این نقدشوندگی به طور عملی نیز مورد تردید قرار می گیرد.

بهزادفر هشدار داد: این موضوع، پیامدهای خوبی نداشته و سرمایه گذاران جدید وارد بازاری با چنین ویژگی هایی نخواهند شد.

وی همچنین به احتمال بروز حوادث غیرقابل انتظار و پیچیده تر شدن ماجرای توقف نمادهای بانکی اشاره کرد و افزود: در سال 1393 شرکت های پالایشگاهی به دلیل ابهامات فراوانی که با شرکت پالایش و پخش بر سر نرخ ها داشتند قادر به ارایه صورت مالی مشخصی نبودند، درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد نظارتی، شفاف سازی اطلاعات میان آنها و تنظیم صورت های مالی مشخص بود؛ به دلیل همین ابهامات نیز نمادهای فوق متوقف شدند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در دوره زمانی تابستان 1393 که نمادهای پالایشی متوقف شدند تا انتهای آن سال، قیمت نفت نیز به نصف کاهش پیدا کرد و از محدوده بشکه ای 110 دلار به محدوده 50 دلار رسید.

بهزادفر گفت: بدین ترتیب، پالایشگاه ها علاوه بر توقف نماد، با چالش کاهش قیمت نفت مواجه شدند که سودآوری آنها را به شدت کاهش داد به طوری که هر روزی که می گذشت وضعیت پیچیده تری ایجاد می شد.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در نهایت نیز پس از بازگشایی نمادها، قیمت سهام شرکت های پالایشگاهی به طور متوسط به نصف کاهش پیدا کرد.

بهزادفر یادآور شد: تجارب قبلی نشان می دهد این احتمال همیشه وجود دارد که بسته بودن یک نماد برای شفافیت نه تنها موجب شفاف تر شدن نشود بلکه با اتفاقات دیگر، پیچیدگی های بیشتری نیز ایجاد شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: پیشنهاد می شود برای رفع این معضل، نهادهای تصمیم گیرنده همانند بانک مرکزی و سازمان بورس با برگزاری جلسات مشترک، این موضوع را به نوعی حل کنند.

بهزادفر بیان داشت: بر این اساس، نخستین گام برای بازگشایی این نمادها می تواند ارایه گزارش واقعی تر از عملکرد سال 1395 این شرکت ها باشد.

نمادهای برخی بانک ها در بورس، مدت هاست که به دلیل اختلاف بانک مرکزی، بانک ها و بورس متوقف بوده و مشخص نیست چه زمانی به تالار معاملاتی باز می گردند.

این نمادهای بانکی بورس برای برگزاری مجامع سالیانه و تصویب صورت های مالی متوقف شدند و قرار بود براساس روال عادی معاملات در بورس، پس از چند روز بازگشایی شوند اما این اتفاق رخ نداد.

این نمادهای بانکی به علت اختلاف با بانک مرکزی درباره استانداردهای جدید تنظیم صورت های مالی متوقف مانده و رایزنی مسوولان بازار سرمایه برای تعیین تکلیف آنها نیز بی نتیجه مانده است.

شفاف سازی و افزایش استانداردهای تهیه گزارش های مالی در بورس، اقدامی مثبت در جهت تقویت بازار سرمایه است، اما نباید نقدشوندگی سهام را که جزو ذات بازار سرمایه به شمار می رود، زیر سوال ببرد.

طولانی شدن زمان توقف نمادهای بانکی که امکان خرید و فروش را به مالکان سهام این نمادها نمی دهد، باعث سرگردانی و اعتراض سرمایه گذاران شده و وعده ها درباره برگزاری مجامع این شرکت ها و بازگشایی نمادها نیز تاکنون تحقق نیافته است.

بانک مرکزی به دلیل گشایش های بانکی ایجاد شده در فضای پسابرجام، رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی بانکداری را از لوازم توسعه مراودات بین المللی بانکی می داند و با توجه به قطع ارتباط یک دهه ای بانک های ایرانی با نظام بانکداری جهان، بر رعایت این استانداردها اصرار دارد.

با این‌ وجود، سازمان حسابرسی در چند ماه گذشته، استانداردهای جدید حسابداری مورد نظر بانک مرکزی را نمی پذیرفت و همین اختلاف نظر سبب تاخیر در برگزاری مجامع عمومی بانک ها شد.

البته این اختلافات در ماه های گذشته و از طریق رایزنی سازمانی حسابرسی و بانک مرکزی رفع شده است و اغلب بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده صورت های مالی خود را بر مبنای این استانداردها تدوین و مجامع خود را برگزار کردند که می توان نتیجه گرفت هر بانکی که صورت های مالی ابلاغی بانک مرکزی داده این بانک در اسرع وقت موضوع را بررسی و اعلام نظر کرده است و بانک های مذکور نیز مجامع خود را برگزار کردند.

کارشناسان و فعالان بازار سرمایه هشدار می دهند سهامداران خرد به عنوان بزرگ ترین قربانیان توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در بورس، با بلوکه کردن پول و سرمایه شان، سرگردان و دلسرد شده و در نهایت از بازار سرمایه خارج خواهند شد.