چَکش‌ کاری آسیب‌های نظام پارلمانی در ایران

خبرآنلاین: تغییر در نحوه چینش نمایندگان مجلس یکی از دغدغه‌هایی است که در هر دو جریان حاکم در فضای سیاسی کشور وجود دارد، تئوریسین‌ها تلاش می‌کنند اما همچنان باید منتظر لایحه نظام جامع انتخابات باشیم تا ببینیم چقدر به این دغدغه‌ها پاسخ داده می‌شود.

چینش پارلمان در نظام انتخاباتی کشور ما شاید یکی از ساده‌ترین روش‌ها را داشته باشد. قانون اساسی تنها به این بسنده کرده که نمایندگان ملت به‌ طور مستقيم‌ و با رأي‌ مخفي‌ انتخاب‌ مي‌شوند و چندان وارد چند و چون انتخاب نمایندگان نشده است، در قوانین جاری نیز حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان هر حوزه مشخص شده است. حوزه‌ها هم تجمیعی از چند شهرستان هستند. هر کاندیدایی که ضمن داشتن شرایط نمایندگی از تایید شورای نگهبان بهره‌مند شود و به نسبت بقیه رای بیشتری بیاورد به شرطی که ۲۰ درصد آرای آن حوزه را کسب کرده باشد،‌ می‌تواند چهار سال روی کرسی سبز پارلمان حساب باز کند.

همین فرمول ساده باعث شده بزرگترین شهر ایران که بیشترین تعداد کاندیدا را دارد، ۳۰ نماینده نزدیک به اصلاح‌طلبان را به پارلمان بفرستد و حامیان اصولگرایی در تهران سهمی‌ از کرسی‌ها نداشته باشند. گرچه این امر مسبوق به سابقه نیز بوده است و یک دست شدن نمایندگان در دوره‌های پیشین در کل مجلس نمود داشت و از مجلس هفتم تا نهم فراکسیون اقلیت که اصلاح‌طلبان بودند کوچک و کوچک‌تر می‌شد و به این ترتیب بسیار پیش می‌آید که درصدی از مردم، نماینده‌ای در پارلمان نداشته باشند.

شاید از همین روست که برای آنکه مجلس نمودی از مردم و سلایقشان باشد برخی چهره‌های سیاسی هر از چند گاهی پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند. چنانچه محمدرضا باهنر نیز به تازگی گفته است:‌ «يك خلأ قانوني در امر برگزاري انتخابات مجلس وجود دارد كه مرتفع شدن آن مي‌تواند به نفع همه جريان‌ها شود. در برگزاري انتخابات مجلس، نتيجه نهايي به صورت مطلق محاسبه مي‌شود، در حالي كه در بيشتر كشورها به صورت تناسبي افراد انتخاب و به پارلمان راه پيدا مي‌كنند. در انتخابات اسفندماه گذشته اصولگرايان در تهران ٤٠ درصد از آرا را كسب كردند و اصلاح‌طلبان (ليست اميد) ٦٠ درصد راي آوردند. در بسياري از كشورها در چنين موقعيتي به تناسب آرا، افراد از احزاب موجود وارد مجالس قانونگذاري مي‌شوند، اما در ايران چون محاسبه به صورت مطلق انجام مي‌شود اتفاقي شبيه مجلس دهم رخ مي‌دهد كه ليست اميد «سي» بر «صفر» پيروز مي‌شود، دقيقا مانند اتفاقي كه در مجلس نهم رخ داد و اكثريت قاطع تهران را نمايندگان اصولگرا تشكيل دادند».

این سخنان را پیش‌تر و شفاف تر از زبان سعید حجاریان در اردیبهشت امسال و در گفت و گو با روزنامه اعتماد خوانده بودیم. همان زمان هم محمدرضا باهنر گفته بود که با طرح حجاریان موافق است: «من طرفدار طرحی هستم که آقای حجاریان پیشنهاد داده‌اند و برای شما فَکت تاریخی می‌آورم که از سال‌های گذشته به دنبال اینچنین مساله‌ای بودم و آقای کروبی می‌تواند در این مورد شهادت دهد».

اما حجاریان چه طرحی دارد؟

تئوریسین اصلاحات پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را داده بود؛ طرحی که انتخابات در ایران را به سمت حزبی شدن سوق دهد تا در چنین فرآیندی همه جناح‌های سیاسی به اندازه پایگاه اجتماعی‌شان کرسی داشته باشند و هیچ گروهی حذف نشود و از سوی دیگر با وجود سیستم حزبی بتوان سطح مجلس و نمایندگان را بالا برد.

او دغدغه اصولگرایان را هم دارد که در همه انتخابات‌ها بازنده نشوند که به گفته او اگر چنین شود و ببينند انتخابات براي‌شان سودمند نيست ممكن است به طور كلي در نهاد انتخابات تشكيك كنند و آن را هدف قرار دهند.

حجاریان در مثالی طرحش را اینگونه شرح می‌دهد: «اگر متوسط راي ليست اصلاح‌طلبان و ليست اصولگرايان در تهران را بررسي كنيم، مي‌بينيم كه هر كدام از اين ليست‌ها به طور ميانگين راي درصدي از شركت‌كنندگان در انتخابات را به دست آورده‌اند. اگر طرحي كه از آن سخن مي‌گوييم در انتخابات ايران حاكم بود كرسي‌هاي تهران به نسبت پايگاه راي ليست‌ها در تهران تقسيم مي‌شد. من معتقدم در نتيجه سيستم فعلي انتخابات كشور گروه‌هاي سياسي مختلف به ميزان پايگاه راي‌شان كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص نمي‌دهند».

اکنون در هند و ترکیه هر حزب برای خودش آرمی ‌را تهیه می‌کند و مردم در انتخابات به جای نوشتن نام افراد آرم حزب را انتخاب می‌کنند و پیشنهاد حجاریان این است که در ایران هم مردم به آرم یک حزب یا یک ائتلاف رای بدهند و هر ائتلافی به نسبت رایی که در سراسر کشور کسب کرده، کرسی پارلمانی نصیبش می‌شود. به این صورت که ابتدا انتخابات برگزار و مشخص شود كه هر ائتلاف و گروهي چند درصد آرا را كسب و چند كرسي را از آن خود كرده است. سپس متناسب با كرسي‌هايش نمايندگان را به شوراي نگهبان معرفي كند و شوراي نگهبان صلاحيت آنها را مورد بررسي قرار دهد.

البته حجاریان معتقد است که این راهکار بهتر است در طولانی مدت اجرایی شود و برای آن باید عقلایی هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا با هم به توافق برسند.

استانی شدن انتخابات؛ همچنان بی‌سرانجام

یکی دیگر از موضوعاتی که دغدغه صاحب نظران را به دنبال داشته، وظایف نمایندگی است. وظیفه ای که بین محلی، استانی و ملی بودن آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. اگرچه با طرحی که حجاریان توضیحش داده و باهنر هم موافق آن است،‌ نمایندگان ملی محسوب می‌شوند اما در مجالس مختلف نمایندگانی بوده اند که استانی شدن انتخابات را پیگیری می‌کردند. یعنی یک پله بین جایگاهی که حجاریان آن را دنبال می‌کند و جایگاهی که اکنون وجود دارد. حجاریان در این باره می‌گوید:‌ چرا يك نماينده مجلس بايد خود را وقف امور محلي كند؟ نماينده مجلس در واقع نماينده ملي است و بايد در سطح ملي كار كند نه در سطح منطقه. نماينده مجلس، نماينده كل ملت است نه اينكه فقط نماينده يك حوزه باشد و براي كل مردم تصميم مي‌گيرد. حوزه‌ها براي خودشان فرماندار و استاندار و شوراي شهر دارند.

استانی شدن انتخابات از مجلس پنجم در دستورکار خانه ملت قرار گرفته و هنوز هم به سرانجام نرسیده است. آخرین بار این طرح در مجلس نهم به صحن علنی آمد اما نتیجه آن با مخالفت شورای نگهبان همراه شد. اگر انتخابات استانی می‌شد، نمایندگان تنها نماینده شهرهای حوزه انتخابیه خود نبودند و نماینده استان خود نیز محسوب می‌شدند، نحوه رای گیری و انتخاب شدن نیز متفاوت می‌شد؛ از هر حوزه انتخابیه موجود در استان، نامزد یا نامزدهایی که دست‌کم ۱۵درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه را کسب کرده و بالاترین رای را در کل استان بدست می‌آوردند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شدند. همچنین بر اساس مصوبه مجلس، هر داوطلب نمايندگي بايد متولد محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه محل ثبت نام بوده يا سابقه حداقل ۵ سال سكونت در آن محدوده يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در آن حوزه را داشته باشد. بر مبنای این مصوبه، نقش احزاب در انتخابات نیز پررنگ‌تر می‌شد، احزاب می‌توانند لیست خود را به هیأت اجرایی استان اعلام کنند و هر رای دهنده در استان می‌توانست به عنوان یک فهرست رای داده و یا به نامزد یا نامزدهای مورد نظر اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست با رعایت تعداد کرسی‌های حوزه‌های انتخابیه موجود رای دهد.

کاهش هزینه‌ها و تعداد کاندیداها

ثبت‌نام هر فرد در انتخابات هزينه‌اي را به دولت تحميل مي‌كند اما وقتي فردي درصدي از آراي مردم را ندارد چرا بايد در انتخابات ثبت‌نام كند و براي دولت هزينه ايجاد كند؟ شورای نگهبان نیز نسبت به این موضوع معترض است. به ویژه در انتخابات اخیر مجلس که صدای دبیر این شورا نیز درآمد. په آنکه بررسی صلاحیت بیش از ۱۲ هزار کاندیدا کار ساده‌ای نبود.

برای حل این مشکل برخی سیاسیون پیشنهاد داده بودند فقط افرادي ثبت‌نام كنند كه درصدي از راي را داشته باشند و اگر آن درصد از رای را نیاوردند،‌ جریمه شوند. در لایحه دولت هم ظاهرا تغییر شرایط ثبت نام نامزدها مورد توجه قرار گرفته است. محمدجواد کولیوند در این رابطه به برخی جزئیات پیش نویس لایحه دولت اشاره می‌کند: «در خصوص تودیع مبلغ، دو وجه دارد که من از چگونگی این موضوع در لایحه اطلاعی ندارم ولی به طور کلی، یک وجه آن این است که از کاندیداها وجه التزامی ‌اخذ شود و در صورتی که برای مثال افرادی که مطمئن هستند ۲۰ درصد آرا را کسب می‌کنند در انتخابات شرکت کنند و در صورتی که میزان مشخصی از آرا را کسب نکند، وجه التزام برای مثال به نفع انتخابات ضبط می‌شود و در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد تا برای زیباسازی و پاک‌سازی شهرها استفاده شود».

جایگاه پارلمان در سایه کجاست؟

جدید بودن اکثر نمایندگان به ویژه با وسواس شورای نگهبان برای تایید صلاحیت ها باعث شده که یکی دیگر از دغدغه‌های پارلمانی، کم‌تجربگی در امور مجلس باشد. برای حل این مشکل اما پیشنهادهای مطرح شده، تغییری در قانون انتخابات نمی‌دهد بلکه بر فعال‌تر شدن با تجربه‌های احزاب تمرکز دارد. به این صورت که پارلمانی در سایه تشکیل شود و اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برنامه‌هایشان را در«پارلمان سایه» چکش‌کاری کرده و به فراکسیون خود منتقل کنند تا مجلس ضعیف نباشد.

همچنان منتظر نظام جامع انتخاباتی

برای اینکه ببینیم اینگونه پیشنهادات تا چه حد ممکن است جامه عمل به خود بپوشد باید منتظر نظام جامع انتخاباتی باشیم که هنوز از آن رونمایی نشده اما از اظهارنظرهای مختلف پاستورنشینان و بهارستانی‌ها، می‌شود به برخی جزئیات آن پی برد. مثلا محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفته است که «یکی از اصلاحات پیشنهادی برای مقررات انتخاباتی، حزبی کردن انتخابات است.» البته معلوم نیست آیا این حزبی کردن انتخابات، شبیه همان پیشنهاد سعید حجاریان و باهنر است که تاکید دارند در انتخابات مجلس مردم باید به جای افراد به احزاب رای دهند، یا مراد از انتخابات حزبی، به الگوی دیگری اشاره دارد.

این مقام مسئول در وزرات کشور در توضیح این اصلاحیه گفته، «در قانون جدید پیشنهاد شده احزاب بتوانند نامزدها را معرفی کرده و سازوکارهای واقعی حزبی را داشته باشند... بحث‌های بعدی این است که انتخابات از پایین به بالا باشد؛ با انتخابات شهرستان، مرکز و استان بیایند و یک حالت دموکراتیک هم داشته باشند. این‌ها پیش‌بینی‌هایی است که در قانون جدید شده است... تفکیک مراحل ثبت‌نام رأی دهندگان، از اخذ رأی، نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی، مردمی‌تر شدن نهاد اجرایی انتخابات، شفاف‌تر شدن شرایط نامزدها، برداشته شدن برخی محدودیت‌های غیرمنطقی و اقلام تبلیغاتی و بیشتر شدن مهلت تبلیغات انتخاباتی برای شناخت بهتر کاندیداها از جمله مواردی است که در قانون جدید انتخابات پیش‌بینی می‌شود.»