محمود صادقی؛ جزو پر سرچ‌ترین کلمات در گوگل

روزنامه اعتماد نوشت؛ شش ماه از آغاز به کار مجلس دهم می‌گذرد و محمود صادقی به عنوان نماینده تهران- با وجود مصونیت پارلمانی- سه پرونده قضائی و هشت شاکی خصوصی دارد.

یعنی به طور متوسط هر سه ماه یک بار یک پرونده برای او در دستگاه قضا تشکیل شده است. به این ترتیب نام «محمود صادقی» در رده پرسرچ‌ترین کلمات ایرانی‌ها در موتور جست‌وجوی گوگل قرار گرفت. شهرت او با خبر احضارش به دادسرا بیشتر شد و این اتفاق صادقی را در شبکه‌های مجازی از جمله تويیتر و تلگرام به چهره‌ خبرساز بهارستان تبدیل کرد.

اینکه محمود صادقی کیست و چرا این روزها در رأس اخبار قرار گرفته است را با هم در پی می‌خوانیم.

محمود صادقی روز گذشته با انتشار مطلبی در حساب توییتر خود از منتفی‌شدن حکم جلبش با پیگیری مسئولان ذی‌ربط خبر داد و گفت قرار است موضوع مطابق قانون با اعلام به مجلس طبق نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.

اول فروردین سال ٤١ در قم به دنیا آمد. پدرش شیخ محمدحسین صادقی از روحانیون بنام و شاگرد امام خمینی بود که پس از انقلاب به ریاست دادگاه انقلاب الیگودرز منصوب شد. ١٩ساله بود که شیخ صادقی- که آن روزها نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی بود- در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیرماه ٦٠ به شهادت رسید. پس از شهادت پدر به حوزه علمیه رفت و پس از پایان دوره در حوزه به تدریس شرح لمعه پرداخت. از سال ۶۴ به موازات حوزه وارد دانشگاه تهران و در سال ۱۳۶۹ وارد دانشگاه تربیت مدرس شد تا سال ۷۹ هم دکترایش را گرفت و در همان سال در تربیت مدرس استخدام شد. او تا سال ٨٠ معلم بود اما به دنبال بروز یک عارضه مغزی مجبور به استفاده از واكر شد و به دلیل ابتلا به بیماری، از وظايف خاص روحانيت که وعظ و خطابه است، بازماند و به همین دلیل دیگر لباس روحانیت را بر تن نکرد.

صادقی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در فهرست ٣٠نفره ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان- مشهور به گام دوم - در تهران حضور داشت و توانست با کسب ۱٬۱۶۴٬۳۶۸ رأی، در رتبه هفدهم تهران، وارد بهارستان شود. آن‌طور که خودش می‌گوید: «وقتی رزومه‌ام را برای قرارگرفتن در فهرست امید به شورای عالی انتخابات اصلاح‌طلبان ارائه کردم، در بررسی‌های پایانی جزء چند نفر اولی بودم که این شورا صلاحیتم را تأیید کرد».

‌ هنگامی که به منزل بازمی‌گشتم، مأموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که با توجه به اینکه این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم./ مصاحبه با ایسنا، آبان ٩٥.

‌قانون جرم سیاسی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد هرچند انتقاداتی به این طرح وارد است اما به طور کلی وجود این قانون بهتر از بی‌قانونی است بنابراین این یک نیاز است اما طبیعتا قانونی نیست که بتواند هدف قانون‌گذار را تأمین کند. اساس قانون جرم سیاسی به منظور تأمین امنیت برای فعال سیاسی است اما آیا این قانون جرم سیاسی می‌تواند یک حاشیه امن ایجاد کند؟! به نظر می‌رسد این قانون با نقایص موجود قادر به چنین کاری نباشد./ مصاحبه با خبرگزاری برنا. مرداد ٩٥.

‌قصد داریم تمامی تحقیق‌و‌تفحص‌هایی که در مجلس نهم انجام شده را بررسی کنیم تا ببینیم چرا بعضا به سرانجام نرسیده‌اند و در کنار این اقدام، قصد داریم درخصوص آغاز برخی تحقیق‌وتفحص‌ها از طریق این فراکسیون، اقدام کنیم./ مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، شهریور ٩٥.

‌آستان قدس، ستاد اجرائي فرمان امام (ره) و بنگاه‌هاي اقتصادي نيروهاي مسلح ماليات بدهند./ ایلنا، مرداد ٩٥.

وقتی بعضی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که موظف به رعایت بی‌طرفی کامل در انتخابات‌اند، به‌نفع یک کاندیدا بیانیه می‌دهند و در میتینگ انتخاباتی او سخنرانی می‌کنند، از رأی‌دهندگان و معترضان نمی‌توان انتظار اقناع داشت./ نطق میان‌دستور، صحن علنی مجلس، شهریور ٩٥.

‌اصرار افراط‌گونه بر اجرای ظواهر دین نتیجه‌ای جز گریزان‌شدن مردم ندارد./ نطق میان‌دستور، صحن علنی مجلس، شهریور ٩٥.

‌بخش زیادی از آمارها در کشور ما محرمانه است؛ آن چیزی که منتشر می‌شود به نظر من آمارهای علمی نیستند. حال مرکز آمار، بانک مرکزی و دولت هم آمار خود را می‌دهد بنابراین تنوع مراجع آمارگیری و انتشار آمار زیاد است که باید در این رابطه چاره‌اندیشی صورت گیرد؛ اما آمارها برای مردم آبگوشت نمی‌شود. آن چیزی که مردم باید لمس کنند چیز دیگری است؛ بنابراین این آمارها به‌قول ‌معروف نان و گوشت نمی‌شود./ مصاحبه با خبرگزاری فارس، مرداد ٩٥.