جهش ناگهانی دلار

روزنامه اعتماد نوشت: دلار در آستانه ثبت رکود جدید قیمتی است؛ اگرچه تا امروز دولت دهم پرچم‌دار بیشترین نرخ برای دلار با قیمت سه هزار و ٨٤٥ تومان بود اما دولت یازدهم هم با نزدیک شدن به این رقم، به زودی جای همتای سابقش را خواهد گرفت.

روز يكشنبه نرخ دلار، با شتابي كم‌سابقه، به رقم سه هزار و ٨٥٠ تومان رسيد و هر چند در انتهاي روز قيمت آن به سه هزار و ٨١٥ تومان كاهش يافت، اما همين نرخ هم پس از اسفندماه ١٣٩١ تكرار نشده بود؛ آخرين باري كه قيمت دلار در ايران به بيش از سه هزار و ٨٠٠ تومان رسيد، اسفند ماه سالي بود كه دولت دهم آخرين روزهاي خود را سپري مي‌كرد.

پس از نرخ سه هزار و ٨٤٥ توماني كه در بهمن سال ١٣٩١ ثبت شد، دلار قيمتي بيش از سه هزار و ٨٠٠ تومان را تجربه نكرده بود حال با نرخي كه روز يكشنبه براي اين واحد پولي تعيين شد، دولت يازدهم بالاترين نرخ دوران خود را به جاي گذاشت. اين درحالي است كه احتمال افزايش بيشتر نرخ واحد پولي ايالات متحده وجود دارد و اگر چاره‌جويي لازم انديشيده نشود، قيمت اين ارز در آخرين روزهاي سال مي‌تواند ركورد بيشترين قيمت در تاريخ ايران را هم بشكند.

به هر حال، عواملي چون كسري بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهاي نفتي ظرف شش ماه نخست سال جاري، در كنار طرح مبارزه با پولشويي كه ورود و خروج بيش از ١٠ هزار دلار به كشور را ممنوع كرده، هم جزو عوامل افزايش قيمت دلار محسوب مي‌شوند؛ اما آن‌چه به نظر مي‌رسد تاثير بيشتري بر افزايش واحد پولي ايالات متحده داشته باشد، سياست‌هاي بانكي است.

بانك مركزي روند افزايش گام به گام قيمت دلار براي يكسان‌سازي نرخ ارز را در پيش گرفته كه همين امر تاثيرات مشهودي بر بازار داشت. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد رد پاي صرافي‌هاي بانك‌ها و به ويژه بانك‌هاي دولتي ميان قيمت فزآینده دلار وجود دارد، چرا كه اين صرافي‌ها به عنوان تزريق‌كنندگان ارز در بازار مي‌توانند به نوعي تعيين‌‌كننده قيمت‌ها باشند كه اين روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام كرده‌ و در نهايت موجب افزايش قيمت در بازار مي‌شوند. نرخ‌هايي كه البته از سوي بانك مركزي به آنها اعلام و اجرايي مي‌شود.

او با اشاره به اينكه حجم نقدي دلار در بازار كاهش يافته است، مي‌گويد: با افزايش معاملات صوري ميزان تقاضا براي دلار افزايش يافته و اين موضوع عاملي شده تا حجم نقدي دلار در بازار كاهش يابد.

اين كارشناس بازار ارز در پاسخ به اين سوال كه برخي از كارشناسان بر اين باورند كه افزايش نرخ ارز خواست دولت براي اعمال تك نرخي است، بيان كرد: دولت و بانك مركزي همواره به دنبال ثبات و آرامش بازار ارز بوده و به نظر مي‌رسد كه افزايش فعلي قيمت دلار خواست دولت نباشد.