آزادی نماینده تهران در مجلس با قرار کفالت

روز سه‌شنبه بالاخره محمود صادقی نماینده تهران راهی دادسرای تهران شد. حالا او بعد از چند روز پر حاشیه با قید کفالت آزاد است.

روزنامه ایران: روز سه‌شنبه بالاخره محمود صادقی نماینده تهران راهی دادسرای تهران شد. حالا او بعد از چند روز پر حاشیه با قید کفالت آزاد است.

منتقدان محمود صادقی می‌گویند حضور روز سه‌شنبه او در دادستانی مهر تأییدی است بر اشتباه بودن رفتار قبلی او در قبال حکم قضایی و در مقابل خود او و نمایندگان همفکرش در مجلس تأکید دارند که مراجعه صادقی به دادستانی تهران «داوطلبانه» و «برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها» انجام شده. با این وجود صادقی خود به خبرگزاری «ایلنا» گفته که روز سه‌شنبه در دادسرای تهران مقرر شد در صورتی که توضیحات این نماینده تهران «کافی» تشخیص داده نشود، اقدامات بعدی از طریق هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت بگیرد.

این البته خواسته‌ای است که به گفته محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس، علی لاریجانی نیز از مقامات قضایی داشته است. بنابراین تا اینجا به نظر می‌رسد که تنها توافق حاصل شده بعد از چهار روز پر حاشیه همین موضوع باشد. چه آنکه همزمان هم مقامات قضایی بر صحت صدور حکم جلب خود برای صادقی تأکید دارند و هم او و همفکرانش در مجلس در اظهار نظرهای متعددی تأکید کرده‌اند که چنین حکمی را نخواهند پذیرفت.

در چنین فضایی اما یک مسأله برجسته این است که برخلاف بسیاری از موارد مشابه قبلی، اصولگرایان منتقد دولت عموماً با سکوت تنها نظاره‌گر تحولات هستند و به جز چند توئیت غلامعلی حدادعادل و یکی دو اظهار نظر دیگر، موضعگیری خاصی در این جریان دیده نمی‌شود. در آن سو اما اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل در نقد برخورد با نماینده تهران مشغول اظهار نظر و واکنش هستند. شاید مهم‌ترین این واکنش‌ها، نامه علی مطهری به دادستان تهران باشد اما در کنار آن برخی نمایندگان چون سهیلا جلودارزاده بود.»

حضور «داوطلبانه»

روز سه‌شنبه وقتی خبر حضور محمود صادقی در داسرا مخابره شد، واکنش هواداران او به این خبر در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چندان مثبت نبود. تا اینکه ابتدا محمدرضا تابش و در پی آن خود محمود صادقی در اظهار نظرهایی جداگانه تأکید کردند که این حضور «داوطلبانه» بوده است. تابش، نایب رئیس فراکسیون امید شامگاه سه‌شنبه به خبرگزاری «ایسنا» گفت که «حضور محمود صادقی در دادسرای فرهنگ و رسانه داوطلبانه بوده و مقرر شده موارد اتهامی از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به وی ابلاغ شود.» تابش در اظهارات خود تأکید کرد که «در انتشار خبر مربوط به حضور جناب آقای دکتر صادقی نماینده تهران در دادسرای رسانه رعایت انصاف نشده است.» ساعاتی قبل از این اظهارات خبرگزاری میزان نوشته بود که «محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (9/9/95) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات در دادسرا حضور یافت. نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.»

پس از این هم در اولین دقایق بامداد چهارشنبه خبرگزاری «ایلنا» گفت‌وگویی با محمود صادقی را منتشر کرد که در آن نماینده تهران توضیحات بیشتری درباره اتفاقات روز سه‌شنبه ارائه کرده بود. او نیز همچون تابش حضور خود در دادسرا را «داوطلبانه» خواند و از تفهیم اتهامش در مورد پرونده‌های مربوط به شکایت نماینده کاشان، بورسیه‌ها، اظهار نظر درباره یاشار سلطانی و همچنین سؤال از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. نکته برجسته سخنان صادقی این بود که در این گفت‌وگو تأکید کرده است: «با وجود اینکه رویه شکایت را غیرقانونی می‌دانم، به‌ دلیل جلوگیری از ملتهب شدن فضا و به‌ صورت داوطلبانه در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شدم.»

او پیش از این در چندین اظهار نظر بر این موضوع تأکید داشت که برای حضور در دادسرا هیچ احضاریه‌ای دریافت نکرده است. آن طور که نماینده تهران درباره اقدام روز سه‌شنبه به «ایلنا» خبر داد، وی ابتدا برادرش را به عنوان وکیل خود معرفی کرده و در پی آن «ایشان به‌ تنهایی در دادسرا حضور پیدا کردند و با اعلام این‌ که نحوه صدور حکم جلب برای بنده قانونی نبوده، بر لزوم انجام این کار از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید کردند.» صادقی افزوده است: «پس از حضور وکیلم در دادسرا، بنده نیز به‌ صورت داوطلبانه حضور پیدا کردم که البته حضور من ارتباطی به حکم جلب نداشت و صرفاً به‌خاطر احترامی است که به‌عنوان یک حقوقدان برای دستگاه قضایی قائل هستم و به‌ منظور خارج کردن فضای افکار عمومی از التهابی که در این مدت ایجاد شده و پیشگیری از تشنج بیشتر، نسبت به این مسأله اقدام کردم.»

او با اشاره به موارد اتهامی‌اش در این جلسه توضیح داده است: «اعلام کردم که اظهاراتم درباره یاشار سلطانی صرفاً به‌ منظور تذکر رعایت مواد و ضوابط قانونی بوده و در مجموع اعلام کردم در مورد هیچ کدام از پرونده‌های شکایت، موضوع به‌ صورت قانونی ابلاغ نشده و پس از ابلاغ به‌صورت قانونی توضیح خواهم داد. در مورد پرونده بورسیه‌ها نیز گفتم که صرفاً دیدگاه حقوقی خود را بیان کرده و در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بودم باتوجه به عدم برگزاری امتحان، روند قانونی اعطای بورسیه طی نشده است.

در واقع تأکید کردم که در مورد بورسیه‌ها، انتقادم از مسئولان مربوطه درخصوص نحوه اعطای این بورسیه‌ها بوده و در اظهاراتی که در این رابطه داشتم، ایرادی به دانشجویان بورسیه ‌شده وارد نکرده بودم.» وی افزوده است: «در باقی موارد نیز تأکید کردم که بنابر حق قانونی خود به‌ عنوان نماینده مردم در مجلس، صرفاً سؤالاتی را مطرح کرده بودم.» به گفته صادقی، «در این جلسه قرار شد درصورتی که دادسرا این توضیحات را کافی تشخیص ندهد و قصد پیگیری داشته باشند، از طریق هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس اقدام کند و درصورتی که هیأت نظارت تشخیص داد که اظهارات بنده خارج از حیطه نمایندگی بوده، بنابر قانون موضوع را به بنده اعلام کنند تا در دادسرا حضور پیدا کنم.»

توصیه لاریجانی

تلاش فراکسیون امید

اما همزمان با حضور صادقی در دادسرای رسانه، فراکسیون امید هم جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل داد که یکی از محورهای اصلی آن موضوع بررسی ماجرای برخورد دستگاه قضایی با نماینده تهران بود. بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید درباره این جلسه که البته قسمت دیگری از آن به بررسی موضوع تصادف دو قطار در استان سمنان اختصاص داشت، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «در این جلسه مقرر شد علی مطهری مسئولیت پیگیری موضوع شکایت دادستانی تهران از آقای صادقی را از طریق رایزنی با رئیس مجلس برعهده بگیرد.» وی افزوده است: «معتقدیم این مسأله باید با حفظ آرامش حل شود و به‌ دنبال سیاسی‌کردن و جنجال‌سازی نیستیم و بر این اساس قصد داریم این مسأله از طریق رایزنی رؤسای دو قوه مقننه و قضایی توسط علی مطهری انجام شود.»

پارسایی با تأکید بر لزوم اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و پیگیری مسائل از طریق هیأت نظارت بر نمایندگان در مجلس افزوده است: «واقعیت این است که موضوع این شکایت، آنچنان مسأله خاصی نبود و درست نبود که این‌چنین برای نظام هزینه‌تراشی کنند؛ چرا که این اتفاق نه به نفع نظام، نه به نفع قوای قضایی و مقننه است و مسائلی که براحتی قابل حل است، نباید این‌چنین در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب منفی پیدا کند و بهتر است همه تلاش کنیم این موضوع در چارچوب قانون حل شود.» بر اساس گفته این نماینده شیراز، «فراکسیون امید خواهان این است که هرچه سریع‌تر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل جلسه بدهد و درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.»

یک روز پیش از این جلسه یعنی روز دوشنبه، محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به همین موضوع به «باشگاه خبرنگاران» گفته بود: «علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دستور داد که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان جلسه فوری برگزار کنند و ما به دنبال این بودیم که حتی‌الامکان این جلسه ۹ آذر برگزار شود.» این جلسه اما آن طور که علی لاریجانی درخواست کرده بود، روز سه‌شنبه برگزار نشد تا اینکه در همین روز سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به خبرگزاری «ایرنا» بگوید: «به دلیل تعطیلات هفته جاری بنا شد که در جلسه یکشنبه هفته آینده این هیأت، این موضوع را بررسی کنیم.» البته آن‌طور که جمالی به «ایرنا» خبر داده، در این جلسه «سه شکایت موجود از محمود صادقی نماینده مردم تهران در این هیأت» بررسی خواهند شد. این سه شکایت طبق گفته‌های محمدجواد جمالی عبارتند از شکایت نماینده کاشان از محمود صادقی، شکایت قوه قضائیه از وی و همین طور شکایتی درباره پرونده بورسیه‌ها.

پیام مهم رئیس مجلس

در این بین هر چند با تأخیر اما روز سه‌شنبه صحبت‌های دیگری هم توسط وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس مطرح می‌شود که می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. وکیلی در این روز به خبرگزاری «تسنیم» از پیغام رئیس مجلس به دادستان تهران درباره پرونده شکایات از محمود صادقی خبر داده است. او گفته است: «علی لاریجانی رئیس مجلس به بنده پیغام دادند که به دادستان تهران اعلام کنم تا زمان تشکیل جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره نماینده تهران تصمیمی اتخاذ نشود.»

وکیلی البته این را هم گفته که پیام رئیس مجلس را به دادستان تهران رسانده است. آن طور که برخی منابع به «ایران» گفته‌اند، این پیغام مربوط به روز یکشنبه، یعنی همان روزی که در ساعات پایانی آن دادستانی برای جلب و بازداشت صادقی اقدام کرد، فرستاده شده است. با وجود این اگر هم چنین نباشد و این پیغام مربوط به روزهای بعد از آن بشود، باز هم صدور قرار کفالت برای محمود صادقی در دادسرای رسانه هر چند یک قرار قضایی نه چندان سنگین است اما از یک منظر هم می‌تواند عدم پذیرش کامل درخواست رئیس مجلس از دستگاه قضایی معنا بدهد.

موضع گیری های اصلاح‌طلبان

توئیت‌های حدادعادل

البته موج واکنش‌های مختلف به موضوع احضار محمود صادقی هنوز نخوابیده است. نمایندگان مجلس و خصوصاً اعضای فراکسیون امید در پیام‌های مختلفی حمایت خود را از صادقی اعلام می‌کنند اما در این میان شاید چالش‌برانگیزترین موضعگیری مربوط به سهیلا جلودارزاده باشد. او روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی با «برنا» ضمن اینکه محمود صادقی را «مردی شریف» خواند که جرم او «تنها ایجاد یک فراکسیون در مجلس به نام شفاف‌سازی است»، تأکید کرد: «این دوره از مجلس، نمایندگان پای حقوق‌شان ایستاده و کوتاه نمی‌آیند. احترام به قانون اساسی و ذیل آن، اصول۸۴ و ۸۶ از وظایف قوه قضائیه است.» اما قسمت چالش‌برانگیز سخنان او جایی بود که گفت: « اگر کشور به خانه ملت و نمایندگان احتیاجی ندارد، بهتر است همه نمایندگان به اتفاق استعفا داده و راهی خانه‌هایشان شوند.» برخی نمایندگان مجلس از جریان منتقد دولت بی آنکه در موضعگیری خود اشاره‌ای به مسأله پیش آمده برای محمود صادقی بکنند، در اظهار نظرهایی به انتقاد از جلودارزاده پرداخته‌اند.

از جمله احد آزادیخواه نماینده ملایرکه در گفت‌وگو با «فارس» از جلودارزاده خواسته تا به دلیل این سخنانش، از نمایندگان عذرخواهی کند. اما از معدود نمایندگان اصولگرایی که مستقیماً درباره موضوع پیش آمده برای محمود صادقی به اظهار نظر پرداخته، محمدجواد کولیوند، نماینده کرج است. او به خبرگزاری فارس گفته که «آقای صادقی برای نخستین‌بار است که وظیفه نمایندگی مجلس را برعهده دارد و به نظر من بسیاری از رفتار و گفتار ایشان ناشی از عدم تجربه کافی است.» کولیوند همچنین تأکید کرده که «صادقی نباید انتظار نگاه ویژه‌ای از سوی نظام داشته باشد.» در مقابل اما آنچه بیشتر از هر چیزی در میان واکنش منتقدان صادقی در روزهای اخیر برجسته شده، توئیت‌ها و اظهار نظرهای غلامعلی حدادعادل است. او روز دوشنبه بدون نام بردن از صادقی در یک نوشته توئیتری خواسته بود «به رئیس قوه قضائیه در مورد حسابی که بیش از ۲۰ سال و به طور قانونی وجود دارد، تهمت دزدی نزنیم و در برابر آن همگی سکوت نکنیم.»

اما آنچه بیشتر از پیش نگاه‌ها را سمت حساب توئیتری حدادعادل چرخاند، نوشته روز سه‌شنبه او بود با این مضمون که «برای روشن شدن فرق بین تهمت و سؤال: اگر کسی از کسی بپرسد آیا این صحت دارد که شما فرزند نامشروع پدر و مادر خود هستید؟ به نظر شما این سؤال است یا تهمت؟» این نوشته ناظر به توضیحات محمود صادقی بود که قبل از آن اظهاراتش درباره حساب‌های قوه قضائیه را «سؤال» توصیف کرده بود نه «تهمت». البته توئیت اخیر حدادعادل در شبکه‌های مجازی واکنش های انتقادی بر انگیخت .

یکشنبه پر ابهام

با همه اینها اما به نظر می‌رسد فضای عمومی هفته آینده بیش از هر زمان دیگری منتظر رسیدن روز یکشنبه است. روزی که خبر خروجی جلسه نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی اتهامات محمود صادقی آغازگر تحولات جدیدی در این باره خواهد بود. آن هم در شرایطی که تا اینجای کار تنها خود صادقی و نمایندگان همفکر او بوده‌اند که خبر از توافق بر سر خروجی این جلسه با مقامات قضایی داده‌اند. خبرگزاری میزان که منتسب به قوه قضائیه است، در خبر حضور روز سه‌شنبه صادقی در دادسرا اشاره‌ای به این مورد نکرد و با توجه به اینکه پیش‌تر هم تأکید مقامات قضایی بر این بود که می‌توانند رأساً و بدون نیاز به نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان وارد این پرونده شوند، سؤال بعدی این خواهد بود که آیا واکنش دستگاه قضایی به تبرئه احتمالی صادقی در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان چه خواهد بود؟