بودجه ۹۶، برخاسته از واقعیت‌ جامعه و اقتصاد

آلبرت بغزیان ؛ اقتصاددان در روزنامه ایران نوشت: شاخص‌های کلی بودجه ۹۶ حاکی از این است که بودجه متناسب با واقعیت‌های موجود جامعه و اقتصاد کشور نوشته شده است.

شاخص‌های کلی مانند تعبیه نفت ۵۰ دلاری، دلار ۳۳۰۰ تومانی، تعیین بودجه عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومانی، اتکای ۷۱ درصدی به درآمدهای مالیاتی و... بر این اساس تنظیم شده و نظام شکلی بودجه را همانند سال‌های قبل و توجه به واقعیت‌ها مطلوب نشان می‌دهد.

با این حال توجه به یک شاخص محوری در این مسیر می‌تواند درک مناسبی از بودجه ۹۶ کشور به دست دهد و آن هم شاخص انضباط مالی است. رعایت انضباط مالی در قالب هم تدوین بودجه و هم عملیاتی شدن بودجه و مسیر طی شده در ساز و کار اجرایی برای اقتصاد بسیار ضروری است. عملکرد چند سال اخیر نشان از این دارد که انضباط مالی از سوی دولت یازدهم در مسیر مناسبی پیش رفته است و انحراف از منابع مالی و مصارف عمومی و همچنین هزینه کرد‌ها در جریان استراتژی مالی و اقتصادی دولت چندان به چشم نیامده است.

در مسیر بودجه ۹۶ هم این جریان باید ادامه پیدا کند. اگر می‌خواهیم مصارف بودجه‌ای به ترتیب درست همان گونه که در این بودجه هدف‌گذاری شده است به سمت اهداف تولیدی و اشتغالزایی حرکت کند، ناچار از این هستیم که انضباط مالی را سرلوحه عملکرد اجرایی خود قرار دهیم.

فارغ از این موضوع، بودجه ۹۶ با کاهش اتکا به منابع و درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی نشانگر مطلوبی را به لحاظ مسیر صحیح حرکت اقتصادی به دست می‌دهد. با این حال نباید از تکانه‌ها و شوک‌های منابعی در جریان اجرا غافل شویم. گاه درآمدهای نفتی محقق شده ممکن است نتواند میزان واقعی اتکای بودجه به نفت را هم تأمین کند یا ممکن است تحت شرایط نوسانی بازار شاهد مازاد درآمدهای فنتی هم باشیم. در این مواقع هم باید سناریوی جبران کمبود درآمدهای نفتی را پیش‌بینی کرده باشیم و هم برنامه‌ریزی برای هدایت مازاد درآمدهای نفتی به سمت مولد اقتصاد.

در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز این دغدغه باید مد نظر قرار گیرد. چه آنکه اگر چه اتکای ۷۱ درصدی به درآمدهای مالیاتی نشانه خوب اقتصادی به حساب می‌آید اما باید در نظر داشت که تحقق این درآمدها معمولاً با تأخیر همراه است. چرا که در طول فصول مختلف سال شاهد روند منظم وصول درآمدهای مالیاتی نیستیم و باید در این زمینه هم دولت برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد. اگر پیش‌بینی‌های لازم را نداشته باشیم ممکن است بخش‌های دیگری نظیر بودجه عمرانی کشور در این زمینه لطمه ببیند چون نخستین بخشی است که می‌تواند در خصوص پرداخت بودجه مورد تعلیق قرار گیرد.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در بودجه ۹۶ نیز متناسب با واقعیت‌های جامعه و البته برای پر کردن نسبی شکاف تورمی و همچنین حفظ سطح کنونی قدرت خرید عمومی لحاظ شده است. این یک رقم طبیعی و منطقی است و البته برای رفاه بیشتر عمومی افزایش بیشتر این شاخص لازم است. در اینجا باید بگویم که حفظ تورم تک رقمی که از دستاوردهای اقتصادی خوب دولت محسوب می‌شود منوط به رعایت موارد انضباط مالی در اجرای بودجه ۹۶ است.

آنچه در مورد انضباط مالی گفته شد همچنین به رفتار اقتصادی دولت هنگام تکانه‌های اقتصادی هم بستگی دارد. عدم دست‌اندازی به منابعی چون منابع بانک‌ها و بانک مرکزی در مواقعی که با کسری پرداخت‌ها و بودجه مواجه هستیم در رأس این انضباط مالی قرار دارد که البته کارنامه مطلوبی از این نظر در دولت یازدهم شاهد هستیم.

همچنین باید این نکته را اضافه کرد که اگر بر اساس نظام بودجه‌ریزی عملیاتی پیش برویم هم انضباط اقتصادی بیشتری حاصل خواهد شد و هم در تحقق اهداف کلان بودجه‌ای نظیر اشتغالزایی موفق‌تر خواهیم بود. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، ارزیابی را بر مبنای اهداف بودجه انجام خواهد داد و نه صرفاً رعایت ارقام. بدین معنی که در بودجه‌ریزی عملیاتی، ارزیابی بر این مبناست که آیا هدف کلان اشتغالزایی در پرتو اجرای برنامه‌های مختلف بودجه‌ای حاصل شده است یا خیر. اگر در این مسیر با وقایعی مانند کسری بودجه یا عدم تخصیص پیش‌بینی شده به برخی بخش‌ها مواجه شویم، انحراف بودجه رخ نداده است بلکه اگر در هدف کلانی نظیر میزان اشتغال زایی پیش‌بینی شده ناموفق باشیم، انحراف از بودجه مصداق پیدا می‌کند. بنابراین توصیه کارشناسی مناسب حرکت به سمت نظام بودجه‌ریزی عملیاتی است.