شفاف‌سازي بايد سرلوحه عملكرد شهرداري باشد

محمد مهدی تندگویان در اعتماد نوشت: سال‌هاست كه بحث افزايش تخلفات ساخت و ساز يكي از موضوعات داغ اما مغفول مانده شهري در پايتخت است، بدون اينكه به ريشه‌هاي آن پرداخته شود. اصولا در هر سيستمي، ممانعت از شفاف‌سازي، مي‌تواند آن مجموعه را به سمت ايجاد «رانت» سوق دهد. اين اصل به خصوص در سازمان‌ها و نهادهايي مانند شهرداري و به ويژه در حوزه‌هاي شهرسازي و حقوق شهروندي بيشتر نمايان مي‌شود و ملموس است.

واقعيت اين است كه ما در شهرداري هيچ مدل و شيوه‌اي براي آموزش و اطلاع‌رساني به شهروندان براي آگاهي از حقوق بحقه‌شان نداريم تا شهروندان بدانند كه چه حق و حقوقي در اين كلانشهر كه در آن زندگي مي‌كنند، دارند. اين امر از چنان اهميتي برخوردار است كه تاكنون بارها به روابط عمومي شهرداري تهران تذكر داده شده كه زمينه اطلاع‌رساني به شهروندان براي آگاهي از حقوق‌شان در زمينه ساخت و ساز را فراهم كند اما تا امروز اين امر محقق نشده است. گرچه حقوق شهروندان تنها محدود به بخش ساخت وساز نمي‌شود و در بسياري ديگر از بخش‌هاي شهري نيز شاهد بي‌اطلاعي شهروندان از حقوق طبيعي‌شان هستيم.

مثلا در حوزه پسماند و تفكيك زباله، با وجود تبليغاتي كه سال‌هاست مي‌شود، هنوز عملا تفكيك زباله‌اي وجود ندارد. اين درحالي است كه قرار بود طرح پسماند در نهايت به توليد برق و احداث نيروگاه و... برسد‌! پس شهروندان حق دارند، بدانند با عوارضي كه براي پسماند پرداخت مي‌كنند، چه مي‌شود‌؟ در عوض به جاي اينكه شهرداري پاسخ مناسبي به سوالات شهروندان بدهد، شاهديم كه در بحث زباله و جمع‌آوري آن با رانت‌هاي گسترده‌اي مواجهيم كه ناشي از همان عدم شفاف‌سازي است. همين خط مشي در مورد تبليغات محيطي و ده‌ها مورد ديگر هم به چشم مي‌خورد. يعني عدم شفافيت شهرداري در اين بخش‌ها باعث ايجاد رانت‌هايي براي گروه‌هايي خاص شده و مي‌شود.

اما آن سوي ديگر اين ماجرا به نحوه اجراي احكام برمي‌گردد. براساس آمار موجود، بيش از ٧٠ درصد از احكام صادره از سوي كميسيون ماده ١٠٠ يا ساير مراجع ذي‌صلاح در مورد ساخت و سازهاي غيرمجاز، به مرحله اجرا نمي‌رسد. به خصوص اگر حكم صادره؛ حكم قلع و قمع و تخريب باشد، چرا؟ چون در جامعه ما اينگونه جا افتاده كه با پرداخت مبلغي، مي‌توان هزينه و جريمه تخلفي كه انجام شده را پرداخت و از تخريب بخش‌هاي غيرمجاز جلوگيري كرد. اين درحالي است كه اگر احكام به خوبي اجرا شود، بي‌شك شاهد كاهش تخلف‌هاي ساختماني خواهيم بود. البته در اين ميان بخشي از اين قصور، به سيستم قضايي ما برمي‌گردد. تقريبا اكثر پرونده‌هايي كه به كميسيون ماده ٧ و... مي‌رود و اجراي احكام آن مستلزم ورود ضابطين قوه قضاييه است، بي‌نتيجه مي‌ماند چرا كه حجم پرونده‌هاي قوه قضاييه و گستردگي آنها به قدري است كه پرونده‌هاي ساخت و ساز در بين آنها عملا كمرنگ و گم مي‌شود. به همين دليل كمتر پرونده‌اي را مي‌توان ديد كه مانند پرونده علاء الدين، ضابطين قضايي به كمك شهرداري براي اجراي حكم بيايد. ضمن آنكه رويه رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي نيز به گونه‌اي است كه قضات بيشتر به حقوق مالك توجه دارند تا حقوق شهر و شهروندان.

نكته بعدي در كوتاهي همكاران ما در كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر است. ما در اين كميسيون با مشكلات بسيار و جدي روبه‌رو هستيم. براساس وظايف تعريف شده، اعضاي كميسيون حقوقي بايد از آمار پرونده‌هاي راكد، چگونگي اجراي حقوق شهروندي از سوي شهرداري و پرونده‌هايي كه در قوه قضاييه - در حوزه تخلفات ساخت و‌سازي - وجود دارد، اطلاع داشته باشند. چرا كه به نظر مي‌رسد دوستان و همكاران ما در اين حوزه بيشتر درگير مسائل سياسي هستند تا رسيدگي كارشناسي به مسائل شهروندان، و چندان اشرافي هم در مورد وظايفي كه برعهده دارند، ندارند.

درهرصورت، كوتاه سخن آنكه اگر بخواهيم شاهد كاهش آمار تخلفات صورت گرفته در شهر باشيم بايد شفاف‌سازي سرلوحه تمام وظايف شهرداري قرار گيرد تا هم شهروندان از حقوق خود و عواقب ناشي از تخلفات آشنا شوند و هم رانت‌هايي كه امروز وجود دارد، از بين برود تا شاهد شهري با كمترين ميزان تخلف و صد البته اجراي حقوق شهروندي باشيم.