«مالاريا» تازه‌ترين فيلم فهرست تحريمي‌ها

روزنامه اعتماد - الهام نداف: سريال تحريم فيلم‌هاي اكران توسط حوزه هنري اين‌بار به «مالاريا»ي پرويز شهبازي رسيد؛ روندي كه بناي آن از سال ٩١ گذاشته شد و بعد از گذشت چهار سال به اتفاقي معمول در سينماي ايران تبديل شده است. تازه‌ترين ساخته شهبازي كه قرار است چند هفته ديگر در سينماهاي كشور به نمايش درآيد، به ظاهر تا اينجا براي اكران در سينماهاي وابسته به حوزه هنري تاييد لازم را نگرفته است. در صورت صحت اين خبر، «مالاريا» سومين فيلم سينمايي سال ٩٥ است كه از اكران در سينماهاي حوزه هنري محروم مي‌شود. پيش از اين «لانتوري» رضا درميشيان و «خشكسالي و دروغ» پدرام عليزاده ٣٠ درصد از كل سالن‌هاي كشور را كه سالن‌هاي مربوط به حوزه هنري بود از دست دادند. البته مسوولان سينمايي وزارت ارشاد، در اظهارات خود هيچ اشاره و اعتراضي به اكران نشدن اين فيلم‌ها نداشتند و حتي تحريم حوزه هنري را هم انكار كردند.

تحريمي كه انكار شد

«مالاريا» كه قرار است بعد از «لاك قرمز» به سرگروهي سينما آفريقا اكران شود، داستان دختر و پسري است كه در تهران‌گردي‌هاي خود با آدم‌هايي مواجه مي‌شوند كه دچار مشكلند. آنها سعي مي‌كنند راه‌حلي براي اين مشكل پيدا كنند. ساعد سهيلى، ساغر قناعت، آذرخش فراهانى و آزاده نامدارى از بازيگران اين فيلم هستند. برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها در حالي از تحريم اين فيلم خبر دادند كه اسفند سال ٩٤محسن مومني‌شريف، رييس حوزه هنري خبرهايي مبني بر تحريم برخي فيلم‌هاي فجر توسط حوزه هنري را تكذيب كرد. او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرده بود: «روال كار به اين شكل است كه فيلم‌ها در ابتدا از وزارت ارشاد پروانه نمايش مي‌گيرند و ما در مراحل بعدي تصميم‌ لازم جهت اكران در سينماهاي حوزه هنري را مي‌گيريم. »

همان روزها برخي سايت‌ها ليستي از فيلم‌هاي حاضر در جشنواره سي‌وچهارم فيلم فجر كه حوزه هنري قرار بود آنها را تحريم كنند، منتشر كردند كه اتفاقا فيلم «مالاريا» نيز در ميان اين اسامي بود. اما مومني شريف اين ليست را هم تكذيب كرد. حوزه هنري سال ٩٤ نيز دو فيلم «نهنگ عنبر» سامان مقدم و «قصه‌ها» ساخته رخشان بني‌اعتماد را تحريم كرد. اين دو فيلم با وجود نداشتن يك سوم سينماهاي كل كشور، فروش قابل قبولي به دست آوردند. «نهنگ عنبر» پرفروش‌ترين فيلم سال ٩٤ توانست بيش از شش ميليارد تومان فروش كند.

سهم يك‌سومي حوزه هنري از سينما

اما حوزه هنري با تحريم يك فيلم چقدر مي‌تواند اقتصاد سينماي ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد؟

حجت‌الله ايوبي، رييس سازمان سينمايي سال ٩٣ در گفت‌وگويي عنوان كرد در كل كشور چراغ ٣٢٠ سالن سينمايي روشن است. در همان سال قرار بود ٨٠ سالن ديگر نيز به اين سينماها اضافه شود. از اينكه در دو سال اخير چند سالن سينمايي به سالن‌هاي كل كشور اضافه شده، آمار دقيقي وجود ندارد، با اين همه همان سال محسن مومني شريف تعداد سالن‌هاي متعلق به حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي را ١٠٠ سالن عنوان كرد. به اين ترتيب فيلم‌هاي تحريم شده توسط اين سازمان، امكان نمايش در يك‌سوم ظرفيت نمايشي كشور را نخواهند داشت. در ميان اين سالن‌ها برخي سينماهاي تاثيرگذار و پر مخاطب مانند سينما آزادي و پرديس‌ملت هم قرار مي‌گيرند. اگرچه مومني شريف دو سال پيش گفته بود به دستور مقام معظم رهبري ٢٧ سالن سينمايي كه در اختيار ارگان‌هاي ديگري همچون بنياد مستضعفان كميته امداد و بنياد شهيد بود؛ به حوزه هنري واگذار شده است. او وعده داده بود حوزه هنري براي سالن‌هاي سينمايي بخش ويژه‌اي را تدارك ديده‌ و قرار است تمام سينماهاي حوزه هنري در كشور به صورت زنجيره‌اي و واحد اداره و مديريت شود. البته به گفته مومني شريف روند واگذاري ٢٧ سالن سينمايي متعلق به بنياد شهيد و بنياد مستضعفان و كميته امداد به حوزه هنري، با كندي صورت مي‌گيرد.

چهار سال از نخستين روز تحريم گذشت

اما حوزه هنري نخستين‌بار سال ٩١ تحريم فيلم‌هاي سينماي ايران را در بحبوبه تعطيلي خانه سينما آغاز كرد. همان سال شش فيلم «بي‌خود و بي‌جهت» عبدالرضا كاهاني، «پذيرايي ساده» ماني حقيقي، «من مادر هستم» فريدون جيراني، «خوابم مياد» رضا عطاران و «من همسرش هستم» مصطفي شايسته با وجود داشتن پروانه نمايش روي پرده سينماهاي متعلق به حوزه هنري و شهرداري تهران نرفتند. همان روزها سينماداران راه مقابله با تحريم‌كنندگان را در پيش گرفتند و شوراي صنفي نمايش در پاسخ به تحريم‌ها، مجوز نمايش برخي فيلم‌هاي پرفروش مانند «كلاه‌قرمزي و بچه‌ننه» ايرج طهماسب را به سينماهاي متعلق به حوزه هنري نداد. در ادامه انجمن تهيه‌كنندگان مستقل سينماي ايران نيز در اقدامي اعلام كرد دفا‌تر پخش فيلم بخش خصوصي، حوزه هنري را تحريم كرده‌اند و به سينماهاي آن فيلمي ارايه نمي‌كنند.

اين اقدامات طيف گسترده‌اي از مخاطبان را با سينماگران همراه كرد و فيلم‌هاي تحريمي حوزه هنري توانستند نسبت به ديگر فيلم‌هاي روي پرده درصد بيشتري از گيشه سينماها را در اختيار بگيرند. در ادامه فيلم‌هايي چون «پس‌كوچه‌هاي شمرون» كامران قدكچيان، «نامزد امريكايي من» داوود توحيدپرست، «گشت ارشاد» سعيد سهيلي و «بي‌تابي بيتا» مهرداد فريد، از اكران در سينماهاي متعلق به سازمان تبليغات اسلامي بازماندند. همچنين دو فيلم «پل چوبي» مهدي كرمپور و «برف روي كاج‌ها» پيمان معادي نيز سال ٩٢ به سرنوشت شش فيلم مذكور دچار شدند. روند تحريم فيلم‌هاي داراي پروانه نمايش، سال ٩٣ با استقرار دولت يازدهم و ابتداي رياست ايوبي در سازمان سينمايي متوقف شد. نيمه سال ٩٢ تا پايان سال ٩٣ همه فيلم‌ها بدون محدوديت امكان نمايش روي پرده سينماها را پيدا كردند اما اين روند دوباره از سال ٩٤ از سر گرفته شد و ظاهرا تا پايان سال ٩٥ نيز ادامه‌دار است.

سكوت در برابر بي‌قانوني

با يك حساب تقريبي مي‌توان به ضرر و زيان ناشي از تحريم يك فيلم توسط حوزه هنري پي برد. ضرر و زياني كه نه تنها گريبان تهيه‌كننده و پخش‌كننده را مي‌گيرد، بلكه در گستره وسيع‌تر به اقتصاد سينماي ايران نيز ضربه مي‌زند. فيلم «لانتوري» توانست در مدت زمان اكران در سينماهاي كشور، بيش از شش ميليارد تومان فروش كند، فارغ از بحث‌هاي ساختاري و كيفي اين فيلم اگر تمام سالن‌هاي متعلق به حوزه هنري سازمان تبليغات را در اختيار داشت، قطعا بيش از اينها فروش مي‌كرد و در اين معادله علاوه بر كمك بيشتر به اقتصاد سينما، مخاطب هم گزينه‌هاي بيشتري براي انتخاب داشت، مخاطبي كه بي‌ترديد قدرت تشخيص سره از ناسره را دارد. لابه‌لاي اين هياهو و بي‌قانوني، نقطه مبهم و مورد سوال، سكوت مسوولان سينمايي است؛ سكوتي كه اين روزها به روند تحريم فيلم‌هاي سينمايي وجاهت قانوني مي‌دهد.