انتقاد از رانتخواری در عدم تخریب بناهای غیرمجاز
محمد مهدی تندگویان عضو شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد به شفاف‌سازی درعملکرد شهرداری تاکید کرد.
محمد مهدی تندگویان عضو شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد به شفاف‌سازی درعملکرد شهرداری تاکید کرد.
وی نوشت:
واقعيت اين است كه ما در شهرداري هيچ مدل و شيوه‌اي براي آموزش و اطلاع‌رساني به شهروندان براي آگاهي از حقوق حقه‌شان نداريم تا شهروندان بدانند كه چه حق و حقوقي در اين كلانشهر كه در آن زندگي مي‌كنند، دارند. اين امر از چنان اهميتي برخوردار است كه تاكنون بارها به روابط عمومي شهرداري تهران تذكر داده شده كه زمينه اطلاع‌رساني به شهروندان براي آگاهي از حقوق‌شان در زمينه ساخت و ساز را فراهم كند اما تا امروز اين امر محقق نشده است.
حقوق شهروندان تنها محدود به بخش ساخت وساز نمي‌شود و در بسياري ديگر از بخش‌هاي شهري نيز شاهد بي‌اطلاعي شهروندان از حقوق طبيعي‌شان هستيم. مثلا در حوزه پسماند و تفكيك زباله، با وجود تبليغاتي كه سال‌هاست مي‌شود، هنوز عملا تفكيك زباله‌اي وجود ندارد. اين درحالي است كه قرار بود طرح پسماند در نهايت به توليد برق و احداث نيروگاه و... برسد! پس شهروندان حق دارند، بدانند با عوارضي كه براي پسماند پرداخت مي‌كنند، چه مي‌شود؟ در عوض به جاي اينكه شهرداري پاسخ مناسبي به سوالات شهروندان بدهد، شاهديم كه در بحث زباله و جمع‌آوري آن با رانت‌هاي گسترده‌اي مواجهيم كه ناشي از همان عدم شفاف‌سازي است.
همين خط مشي در مورد تبليغات محيطي و ده‌ها مورد ديگر هم به چشم مي‌خورد. يعني عدم شفافيت شهرداري در اين بخش‌ها باعث ايجاد رانت‌هايي براي گروه‌هايي خاص شده و مي‌شود. اما آن سوي ديگر اين ماجرا به نحوه اجراي احكام برمي‌گردد. براساس آمار موجود، بيش از ٧٠ درصد از احكام صادره از سوي كميسيون ماده ١٠٠ يا ساير مراجع ذي‌صلاح در مورد ساخت و سازهاي غيرمجاز، به مرحله اجرا نمي‌رسد. به خصوص اگر حكم صادره؛ حكم قلع و قمع و تخريب باشد، چرا؟ چون در جامعه ما اينگونه جا افتاده كه با پرداخت مبلغي، مي‌توان هزينه و جريمه تخلفي كه انجام شده را پرداخت و از تخريب بخش‌هاي غيرمجاز جلوگيري كرد. اين درحالي است كه اگر احكام به خوبي اجرا شود، بي‌شك شاهد كاهش تخلف‌هاي ساختماني خواهيم بود.
ارسال نظر