برندگان و بازندگان تثبیت نرخ اسمی ارز

پایگاه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا): اگرچه از زمان استقرار دولت یازدهم شاهد جهش‌های افسارگسیخته و دائمی در بازار ارز نبوده‌ایم، اما شوک‌های مختلف در چند برهه باعث افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز شده است و چنین مشهور شده که افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان خواهد بود و می‌تواند تولیدات صادراتی را به شکلی مناسب تحریک کند.

با این حال، واقعیت این است که این افزایش‌های بدون برنامه و ناشی از شوک‌های مقطعی، نه تنها به صادرکنندگان، بلکه به هیچ‌کدام از فعالان اقتصاد سودی نمی‌رساند. معدود گروه‌هایی که از این نوسانات سود می‌برند تنها سفته‌بازانی هستند که بعد از سواری کوتاهی بر موجِ صعودی نرخ ارز، با سودی قابل توجه از این بازار خارج می‌شوند.

دلایل بسیاری را می‌توان در شرایط فعلی برای افزایش نرخ ارز برشمرد که فرا رسیدن سال جدید میلادی و افزایش تقاضای ارز برای تسویه حساب شرکت‌های خارجی و همچنین مسافرت‌های ژانویه، پیاده‌روی اربعین و سفر به عراق، طرح‌ مقابله با پولشویی، انتخاب رییس جمهور جدید ایالات متحده و خطر بر هم خوردن برجام، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از همه یکسان‌سازی نرخ ارز، از آن جمله است.

هر چند تمامی موارد پیش گفته می‌توانند در بالا رفتن نرخ ارز موثر باشند، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، سیاست یکسان سازی نرخ ارز بیش از عوامل دیگر در این موضوع دخیل است. در واقع، چنین به نظر می‌رسد که نزدیک شدن به تاریخ وعده داده شده توسط دولت، سبب شده که بازار سعی کند عقب‌ماندگی خود در افزایش قیمت را در این مدت جبران کند و دیگر عوامل ذکر شده نیز به این موضوع کمک کرده‌‌اند.

نکته بسیار مهمی که باید در تحلیل این روند در نظر داشت، دلیل تمایل بازار برای جبران عقب‌ماندگی است. مشخصاً در هر بازاری در اقتصاد، اگر اجازه رشد منطقی و تدریجی داده نشود، آن بازار با استفاده از شوک‌های پیش آمده، سعی بر جبران آن عقب‌ماندگی خواهد کرد. در حقیقت، زمانی که نرخ ارز اسمی به صورت دستوری کنترل شود، این نرخ از فرصت‌های پیش آمده استفاده کرده و افزایشی که باید در طول چند ماه یا حتی سال داشته باشد را در چند روز تجربه می‌کند.

ناگفته پیدا است که جهش‌های ناگهانی و افزایش‌های تدریجی نتیجه یکسانی در پی ندارند. در شرایطی که افزایش تدریجی نرخ ارز (و یا حتی در صورت وجود شرایط بازاری کاهش آن) می‌تواند باعث ثبات در برنامه‌ریزی‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی شود و از فعالیت افراد سودجو جلوگیری کند؛ اما کنترل بیش از اندازه آن باعث جهش‌های ناگهانی، بر هم خوردن برنامه‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی و همچنین سود بردن عده‌ای سفته‌باز در کوتاه‌مدت می‌شود.

در حقیقت کنترل بیش از اندازه نرخ اسمی ارز و اجازه ندادن به آن برای افزایش یا کاهش‌های تدریجی و متناسب با بازار در میان‌مدت، زمینه را برای ایجاد شوک‌های ناگهانی و جهش‌های قیمتی آماده می‌کند.

در این شرایط به نظر می‌رسد سوالات ساده‌ای وجود دارد که سیاست‌گذاران بازار ارز کشور باید به آن‌ها پاسخ دهند؛ مانند اینکه آیا هدف ثبات اقتصاد کلان است یا بی‌ثباتی آن؟ اقدامات آن‌ها قرار است به فعالان واقعی اقتصاد سود برساند و یا عده‌ای سودجو؟ در شرایطی که پاسخ این سوالات از پیش مشخص است، باید به سوی سازوکاری حرکت کرد که ضمن برقرار کردن رابطه مناسب بین بازار ارز با سایر بازارها و حرکت آزادانه و در عین حال منطقی آن، از اثرات شوک‌های ناگهانی بر قیمت کاسته شود.

در نهایت باید تاکید کرد که گرچه سیاست اعلامی دولت برای اجرای یکسان‌سازی نرخِ ارز یکی از دلایل افزایش این نرخ در روزهای اخیر بوده، اما توجه به اینکه چه عاملی سبب شده تا چنین شوک‌هایی به جهش ناگهانی قیمت بینجامد، مهم‌تر از دلایل کوتاه‌مدت این پدیده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی (و حتی در نمونه‌های گذشته)، اصرار بر سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز، عقب‌ماندگی بازار آزاد ارز از سایر بازارها را سبب شده و این عامل اصلی ایجاد جهش در زمان‌های خاص در بازار ارز کشور به حساب می‌آید. بر این اساس، توصیه می‌شود سیاست ارزی بانک مرکزی به تدریج به سمت تثبیت نرخ واقعی ارز، که معادل افزایش تدریجی نرخ اسمی در طول زمان است، حرکت کند.