جزییات بخش نفت در بودجه سال ۹۶

در این لایحه، میزان درآمد نفتی بیش از مبلغ ۱۱۱هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در سال ۹۵، حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود.

میزان تولید نفت خام ایران بر اساس توافق اوپک در نیمه نخست سال ۲۰۱۷، روزانه سه میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه پیش بینی شده است که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در پالایشگاه های داخلی مصرف شده و بقیه صادر می شود. البته در برخی ماه ها به دلیل تعمیرات فصلی پالایشگاه ها (اورهال) میزان مصرف داخلی به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نیز کاهش یافت و سهم صادرات بالا می رود.

براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، معادل ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت برای اجرای طرح های توسعه ای و پروژه ها، به شرکت ملی نفت تعلق می گیرد.
طبق بند «الف» تبصره یک لایحه بودجه، در سال 96 سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، 14.5 درصد تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سهام دولت است.

بر اساس بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال 96، بانک مرکزی موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند که این مبالغ، به صورت ماهیانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

در ردیف 160152 جدول شماره پنج از بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه، کسب درآمد 9 هزار و 293 هزار میلیارد ریالی (9.293.300 میلیون ریال) از محل افزایش 20 درصدی قیمت گازوییل پیشنهاد شده است.

هر چند این بند در لایحه بودجه سال های گذشته نیز تکرار شده، اما دولت بر اساس این بند، اقدام به گران کردن بنزین و سایر فرآورده های نفتی نمی کند.

منابع حاصل به ترتیب مبلغ 2 هزار میلیارد ریال برای مالچ پاشی به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و 13 میلیارد ریال برای خرید قیر به نسبت 62 درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و 20 درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری ‌ها و 15 درصد در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ‌های کشور) برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و سه درصد برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار می گیرد.

بر اساس بند ط تبصره پنج لایحه بودجه سال 96، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده شده است با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسب به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

طبق این بند، شرکت ملی نفت ایران موظف است اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند.

بر اساس بند « و» تبصره یک لایحه بودجه، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت 2 سال امهال می شود که البته هزینه های امهال برعهده شرکت های ذی نفع است.

بر اساس بند «ز» تبصره یک لایحه 96، اجازه داده می شود نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت در سال های 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز در مجموع تا میزان 229 هزار و 817 میلیارد ریال و همچنین ما به التفاوت فروش داخلی فراورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس در سال های 1386 تا 1388 تا مبلغ 32 هزار و 38 میلیارد ریال، در رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود.