فضای شبکه های اجتماعی ولنگار شده است

جام جم نوشت: زدند، بردند، خوردند، چاپیدند، به یغما بردند، عِرض و آبرو ریختند آن عده که در فضای باز و بی‌دیوار و مرز دنیای مجازی هرچه می‌خواستند کردند. یک عده دخانیات و ملزوماتش را فروختند، یک عده بساط فروش موادمخدر پهن کردند، عده‌ای مبّلغ همجنس‌گرایی شدند، لباس‌های ناجور را حراج کردند، لاس وگاس مجازی ساختند و قمارخانه پشت قمارخانه علم کردند، یک عده هم قصه‌گوی داستان‌های جنسی شدند، یک عده فیلم و کلیپ‌های شرم‌آور عرضه کردند، عده‌ای صحنه‌های تجاوز و قتل را بی‌رتوش بازنشر دادند و کانال‌های مثبت ۱۸ راه انداختند و وضع را به جایی رساندند که امروز فضای مجازی با همه محسناتش زخمی ناسور در بدن دارد.

از دو روز پیش مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی زاده شده که هدفش پایان دادن به این ولنگاری‌هاست، البته با نام ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و محتوای کانال‌های تلگرامی. دیروز هم مسئولان پلیس و قوه قضاییه نشستی مشترک با عنوان پی‌جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری داشتند که برای نخستین بار همصدا و همنوا باهم لزوم برخورد با متخلفان ناشناس و نقاب‌دار در فضای مجازی را فریاد کردند.

تریبون که در اختیار محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور قرار گرفت او خواهان استفاده مطلوب از فضای مجازی شد و چون خواسته‌اش این بود، بر جلوگیری از آسیب‌های این فضا تاکید کرد، آن هم به روشی مشترک میان دستگاه قضا و نیروی انتظامی. او گفت چون برخورد با جرایم رایانه‌ای از مسائل مهم جامعه است، دادستان‌های سراسر کشور باید با پلیس فتا هماهنگ باشند.

او اینها را گفت و فرصت در اختیار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا قرار گرفت که چند آمار قابل تامل ارائه کرد، این‌که ۲۰درصد جرایم فضای مجازی در اینستاگرام روی می‌دهد و ۶۶ درصد جرایم شبکه‌های موبایلی در تلگرام و کمتر از ۲ درصد آن نیز در واتس‌آپ.

بنابراین، این سه پیام‌رسان بین‌المللی از این به بعد در تیررس پلیس وقوه قضاییه قرار دارند و مجرمان در آنها شناسایی می‌شوند، ازجمله قماربازان و راه‌اندازان کانال‌های شرط‌بندی که هادیانفر می‌گوید تا این لحظه ۳۳۲۳ سایت و کانال شناسایی شده، ۲۴۸پرونده به خاطرش تشکیل شده و بابتش ۱۸۴ نفر نیز دستگیر شده‌اند. شاید حالا بتوان گفت عرصه بر متخلفان تا حدی تنگ شده، حتی با این‌که فعلا اقدامی صورت نگرفته و به هرزه‌نگارها و مروجان محتواهای غیراخلاقی تنها اولتیماتومی داده شده است، ولی از این همنوایی بی‌سابقه میان دو نهاد نظارتی و کیفری کشور چنین برمی‌آید که شرط بقا و فعالیت در فضای مجازی و کشاندن خیل فالوئرها به دنبال خود از این پس مشروط به کسب مجوز از وزارت ارشاد است و هرکس که این مجوز را نداشته باشد، کانال و تشکیلاتش فیلترخواهد شد.

اقدام با ۲ دهه تاخیر

«اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم هنوز نتوانسته‌اند فضای مجازی شان را مدیریت کنند، حتی در آمریکا که همیشه سلطه با رسانه‌های سنتی بوده حالا رسانه‌های اجتماعی، زیرپوستی ایفای نقش می‌کنند»؛ دکتر علیرضا چابکرو، کارشناس فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گوینده این جمله‌هاست، وقتی قرار شد در گفت‌وگو با جام‌جم مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی کانال‌های تلگرامی را آنالیز کند.

او این را گفت تا نشانمان دهد که نظارت و کنترل بر فضای مجازی، کاری پیچیده است. دکتر مازیار طلایی، جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگویی جداگانه پی حرف‌های او را گرفت و توضیح داد مردم دنیا اصلا به این علت به شبکه‌های اجتماعی اقبال نشان می‌دهند که در این فضا احساس آزادی می‌کنند. اما این دو هیچ‌کدام منکر لزوم فیلترینگ و مدیریت بر فضای مجازی نشدند؛ موضوعی که اگر در تاریخ معاصر نیز پی مصداق‌های آن بگردیم؛ به بیانیه یونسکو و ۹ اصل معروف آن می‌رسیم که سعی دارد میان استفاده از فناوری‌های نوین، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و حق استفاده از اطلاعات با مسائل اخلاقی را پیوند دهد.

یونسکو در بیانیه‌اش توضیح می‌دهد که استفاده از فضای سایبری باید تابع ۹ اصل باشد؛ یعنی هم حاکمیت ملی و رسیدگی قضایی در این فضا را به رسمیت بشناسد و هم به دموکراسی، آزادی بیان، حقوق خصوصی، حمایت از مالکیت فکری، دسترسی به اطلاعات، حقوق کار، بازرگانی الکترونیکی و امنیت و اخلاق بها بدهد.

شاید به نظر جمع نقیضین بیاید اگر بخواهیم هم حق حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم و هم حقوق مردم دراین فضا را، اما بیانیه یونسکو و تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که با سیاستگذاری و داشتن نقشه راه می‌توان از آسیب‌های استفاده نادرست از فضای سایبری کاست.

این بیانیه دو دهه قبل صادر شده و امروز ما با دو دهه تاخیر، خواسته یا ناخواسته به‌دنبال اجرای چارچوب‌هایی شبیه به آن هستیم؛ وضعیتی که به گمان عده‌ای نتایجی مفید از آن حاصل می‌شود و به‌زعم برخی دیگر، نتایجی که دلخواه مجریان نخواهد بود.

فیلترینگ و تجهیز جبهه مردمی

در هیچ جای دنیا حتی در سرزمین‌هایی که داعیه پدرخواندگی و رعایت حقوق بشر را دارند، مجرمان آزادانه رها نمی‌شوند؛ نه مجرمان عینی و شناخته شده و نه مجرمان مجازی و ناشناخته.

قانون جرایم یارانه‌ای ما نیز که مربوط به سال ۸۸ است؛ همه کسانی را که به نوعی درفضاهای سایبری کارهای خلاف اخلاق و عفت عمومی انجام دهند، مجرم می‌شناسد با طوماری از مجازات‌ها که در متن قانون موجود است؛ ولی با این حال مجرمان در این فضا هستند و کانال‌های غیراخلاقی خود را دم به دم فربه‌تر کرده و مردم را از نوجوانان و جوانان تا بزرگسالان و کهنسالان و مجرد و متاهل درگیر می‌کنند.

به همین دلیل است که دکتر چابکرو می‌گوید اقدام به فیلترینگ ضروری است و شکی در ضرورتش وجود ندارد. او البته یک تبصره نیز به این جمله اضافه می‌کند که همه چیز با فیلترینگ تمام نمی‌شود؛ بلکه باید به جای کانال‌های حذف شده، کانال‌های جدید با محتواهای مناسب و آموزنده ایجاد کرد؛ آن‌هم نه دولت بلکه مردم برای مردم و در چارچوب‌های مشخص.

دکتر طلایی نیز فیلترینگ را گرچه با جریان آزاد اطلاعات سازگار نمی‌داند، ولی ضرورتش را تائید می‌کند و از فیلترینگ و برخوردهای سلبی اینچنینی یک گام فراتر می‌گذارد و می‌گوید اگر آگاهی مردم را بالاببریم و به آنها بیاموزیم، سراغ چه محتواهایی در فضای مجازی بروند، آن وقت می‌توانیم به پشتوانه این جبهه مجهز مردمی، کمی از بابت آسیب‌های فضای مجازی آسوده خیال باشیم.

اما با وجود این هنوز یک سوال ذهن‌ها را درگیر می‌کند و آن این‌که اگر به گفته هادیانفر، رئیس پلیس فتا، ۵۲ پیام‌رسان فعال درکشور ـ که ۳۰ مورد آن نیاز به بسته شدن دارند ـ همه زیر تیغ نظارت و ساماندهی رفتند آیا نابسامانی‌ها در فضای مجازی تمام می‌شود؟ آیا با به خطر افتادن کسب و کار و فعالیت یک عده در تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ که فعلا در اولویت ساماندهی قرار دارند، پیام‌رسان‌های دیگر جایشان را نخواهند گرفت؟

این سوالات که دلواپسی‌های جدی در آنها مستتر است، نشان می‌دهد در برنامه ساماندهی شبکه‌های اجتماعی باید استراتژی‌های مشخص و همه‌جانبه ملاک عمل قرار بگیرد، نه اقدامات شتاب‌زده که بر پیکر جرایم فقط زخمی می‌زنند و بس.

آخرین مصوبه

شورای‌عالی فضای مجازی روز دوشنبه مصوبه‌ای را به تائید اعضایش رساند که براساس آن کانال‌های فعال در فضای مجازی که بیش از ۵۰۰۰ عضو دارند باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند. همچنین مقرر شد تا ده روز آینده سایتی طراحی و فعال شود که همه این کانال‌ها نام مسئول و ادمین خود را درآن ثبت کنند. الزام برای دریافت مجوز به این علت است تا گردانندگان این کانال‌ها احراز هویت شوند. البته پلیس فتا پیش‌بینی می‌کند مجرمان سایبری در این برنامه شرکت نخواهند کرد.