کوفی عنان: نسل کشی در میانمار یک اتهام است

خبرگزاری ایرنا: کوفی عنان' دبیرکل پیشین سازمان ملل و رئیس کمیسیون مشاوره ای استان راخین میانمار، گفت که نسل کشی رخ داده در استان راخین میانمار یک اتهام بسیار جدی است.

کوفی عنان' دبیر کل پیشین سازمان ملل روز سه شنبه پس از دیداری با کمیسیون ۸ نفره ای که به بازدید یک هفته ای خود از استان راخین میانمار پایان دادند، در نشستی خبری تاکید کرد که این اتهام نیازمند 'بررسی حقوقی و تعیین قضایی' است و نباید از آن به سادگی گذشت.

این کمیسیون متشکل از ۶ میانماری و ۳ خارجی است که در ماه اوت سال جاری توسط دولت میانمار با هدف ارائه راهکارهایی به منظور ایجاد صلح و حل منازعات بین بودائیان استان راخین و مسلمانان روهینگیا تشکیل شد.

با این حال، انجام تحقیقات در مورد حوادث اخیر میانمار که از اوایل ماه اکتبر سال جاری آغاز و تاکنون باعث مرگ صدها نفر و آوارگی بیش از ۳۰ هزار مسلمان شده، شامل وظایف این کمیسیون نیست.

دبیر کل پیشین سازمان ملل با این عنوان که خشونت ها اهمیت و فوریت وظایف این تیم تحقیقی را تخریب می کند، گفت که این کمیسیون در مورد گزارش های نقض حقوق بشر نگرانی عمیق دارد.

وی در مورد برخی اتهامات علیه نیروهای امنیتی میانمار در استان راخین نیز گفت که این نیروها حق تامین امنیت را دارند، با این حال حفظ حق شهروندان نیز از وظایف نیروهای امنیتی است.

به نوشته روز چهارشنبه تارنمای شبکه خبر آسیا وابسته به سنگاپور، 'کوفی عنان' در پاسخ به این سئوال که آیا شرایط استان راخین می تواند باعث بی ثباتی در منطقه 'آ.سه.آن' شود نیز گفت: امیدوارم چنین اتفاقی نیافتد.

وی گفت: احتمال دارد بتوان وقایعی که در اینجا رخ می دهد را در همین مکان محدود کرد. این امر در حالی که ما به پیش می رویم، نیازمند همکاری با کشورهای همسایه است. ما نیازمند درک کشورهای همسایه از چگونگی مدیریت کنترل مرزهای خود و حرکت مردم در مرزها هستیم.

اعضای این کمیسیون در حضور یک هفته ای خود در میانمار با 'آنگ سان سوچی' وزیر امور خارجه و مشاور دولت و همچنین با 'مین آئونگ هلاینگ' فرمانده ارتش میانمار دیدار و گفت وگو کردند.

'کوفی عنان' از دولت میانمار خواست دسترسی گروه های حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به منطقه 'موآنگدائو' در استان راخین را فراهم کند.

وی شفافیت را یک ابزار بسیار قدرتمند دانست که می تواند به از بین رفتن برخی اتهامات در مورد تجاوز به مسلمانان، کشتار جمعی و بازداشت ها پایان دهد.

دبیر کل پیشین سازمان ملل و تیمش قصد دارند گزارش موقتی از شرایط میانمار را ماه فوریه سال آینده به دولت این کشور ارائه کنند. آنها همچنین باید تا ماه اوت سال آینده فهرست نهایی راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل بحران استان راخین ارائه نمایند.