گروکشی احزاب در مبارزه با فساد

اعتماد نوشت: اين پرسش هميشه در ذهن است كه آيا با وضعيت و رفتار فعلي مي‌توان با فساد مبارزه كرد يا خير؟ به قول آقاي احمد توكلي اگر با فساد مبارزه نشود بقاي نظام با چالش مواجه خواهد شد. به تعبيري اين حرف درست است، زيرا وضعيت بد اقتصادي تا حدي قابل تحمل است، همچنان كه در دوران جنگ تحميلي چنين بود، آنچه به واكنش و بدبيني و بي‌اعتمادي مردم شتاب مي‌دهد، فساد و تبعيض است. در حقيقت فقر در غياب فساد و تبعيض قابل تحمل است ولي اين فساد و تبعيض است كه معناي فقر را تغيير مي‌دهد و آن را به چاشني خشونت و اعتراض بدون برنامه تبديل مي‌كند.

يكي از مصاديق مبارزه موثر با فساد، نحوه رفتار دادگاه‌ها است. همانطور كه مي‌دانيم هر اتهامي كه به فردي زده مي‌شود مترادف با باز شدن يك پرونده اتهامي در دادسراست. پرونده مذكور دير يا زود بايد مختومه شود. مختومه شدن هر پرونده در چند حالت رخ مي‌دهد. فوت متهم، يا رضايت شاكي، يا تبرئه يا محكوميت قطعي و اجراي حكم و مواردي از اين نوع. پرونده نبايد بدون دليل مفتوحه باقي بماند. يكي از اين پرونده‌ها مربوط به آقاي فاضل لاريجاني بود كه مستند فيلم آن در گفت‌وگو با سعيد مرتضوي در مجلس پخش و منتشر شد و بلافاصله موضوع تبديل به يك پرونده قضايي شد و اگر نشده باشد كه خيلي بد است.

اكنون نيز موضوعات ديگري در ادامه اين موضوع طرح شده كه رياست محترم قوه قضاييه در اين زمينه واكنش نشان داده و به نقل از دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور در جلسه با ايشان گفته است كه: «رييس قوه قضاييه پيرامون پرونده فاضل لاريجاني گفت كه عملكرد فاضل را تاييد نمي‌كنم و قبول هم ندارم و به نظر من كار او اشتباه است اين موضوع را از قول من نقل كنيد. قضات در حال پيگيري هستند و من هم بدون هيچ ملاحظه‌اي پيگير اين پرونده خواهم بود.» ولي نكته بسيار مهم ماجرا واكنش آقاي فاضل لاريجاني است. هرچند ما درباره پرونده‌ها و اتهامات وي سلبا و ايجابا اظهارنظري نداريم، و اين به عهده دادگاه است كه تعيين تكليف كند، ولي پاسخ و واكنش آقاي فاضل لاريجاني فارغ از اينكه اتهامي به وي وارد باشد يا نباشد، در شأن ساختاري كه بخواهد با فساد مبارزه كند نيست. وي پس از انتشار شايعات جديد و تاكيد بر مواضع قبلي گفت كه: «قبلا در نامه‌اي خطاب به دادستان محترم تهران پيشنهاد كردم براي آشكار شدن حقيقت دستور فرمايند تمام دارايي‌هاي اينجانب از قبل انقلاب تاكنون بررسي شود... اكنون نيز مجددا در پيشگاه ملت شريف ايران تقاضا دارم همزمان دارايي‌هاي نزديكان آقاي محمود احمدي‌نژاد و دارايي‌هاي حاج علي‌اكبر ناطق‌نوري و نزديكان‌شان و ساير مسوولان نظام كه ممكن است شبهه‌اي در دارايي‌شان وجود داشته باشد، مورد بررسي قرار گيرد و اگر ريالي اضافه‌تر وجود دارد؛ به نفع بيت‌المال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از طريق رسانه‌هاي عمومي به اطلاع مردم برسد.» قبلا هم نوشته بود: «من آمادگي كامل دارم كه تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامي زير ذره‌بين قضايي قرار گيرد و چنانچه مرتكب جرم و خلافي شده باشم، در محكمه‌اي صالحه رسيدگي شود و بر هر حكمي كه صادر شود نيز، گردن مي‌نهم اما آيا جناب آقاي احمدي‌نژاد هم اجازه مي‌دهد به اتهامات مالي و امنيتي اطرافيانش رسيدگي شود؟»

بگذريم از اينكه ايشان زمان انقلاب فقط ١٥ سال داشتند و معنا ندارد كه در آن زمان و پيش از آن صاحب ثروت باشند ولي اين اظهارات داراي معاني ضمني است كه توجه به آنها بسيار اهميت دارد. يك مضمون آن اين است كه من هيچ مشكلي ندارم ولي افراد گفته شده واجد مشكل هستند، پس بهتر است به آنها رسيدگي كنيد. خوب اين يك اتهام آشكار عليه دستگاه قضايي است؛ به عبارت ديگر از نظر گوينده در مشكل‌دار بودن آن افراد ترديدي نيست، بلكه عدم رسيدگي دستگاه قضايي است كه اين نكته را آشكار و برملا نكرده است. اينكه آقاي احمدي‌نژاد اجازه نمي‌دهد به ثروت اطرافيانش رسيدگي شود بيش از اينكه اتهامي عليه اطرافيان او باشد اتهامي عليه استقلال دستگاه قضايي است. اين اظهارنظر اتهام عليه همه اطرافيان او نيز هست و طبعا آنان مي‌توانند پيگيري كنند.

ولي يك معناي بدتري نيز در اين جمله وجود دارد و آن اينكه همه يا حداقل افراد زيادي اين طور هستند و چون به موارد ديگران رسيدگي نشده است، به مورد او نيز رسيدگي نبايد شود. اين مساله به نوعي اقرار ضمني به كارهاي خود نيز هست. ولي ايراد مساله اينجاست كه رسيدگي به اتهامات عليه خود را نمي‌توان به رسيدگي به موضوعات يا ادعاهاي ديگر مشروط كرد و اين شرط نه قانوني است و نه شرعي، حتي اگر به ظاهر منصفانه به نظر برسد.

يكي از علل بروز اين مسائل و اين گونه اظهارات، غيبت رسيدگي‌هاي قانوني و منصفانه است. اگر دستگاه قضايي تاكنون درباره مسائلي كه پيرامون افراد منتسب به مديريت آن، احكام قانوني صادر (اعم از محكوميت يا تبرئه يا حكم مختومه) و در اين مورد اطلاع‌رساني مي‌كرد، به طور قطع شاهد اين نوع برخوردها نبوديم.

دستگاه قضايي بايد فصل‌الخطاب همه دعاوي باشد ولي اگر در اين موارد حكمي صادر نشود، حالت استخوان لاي زخم پيدا مي‌كند و ذهنيت جامعه را بيش از پيش مخدوش مي‌كند. دستگاه قضايي مرجع رسيدگي به تظلمات و بي‌عدالتي‌هاي قانوني است بنابراين نبايد به نحوي عمل شود كه اين مرجعيت مورد سوال واقع شود. آقاي دادستان تهران چند روز پيش نسبت به اين نكته درست در خصوص دستگاه قضايي تاكيد كرده بود كه: «در مورد قوه قضاييه كه ضامن سلامت همه دستگاه‌هاست، اگر كسي قوه قضاييه را تخريب يا به آن توهين كند راه براي ديگران هموار خواهد شد.» ولي تحقق اين هدف مهم به عملكرد دستگاه مذكور بيشتر مرتبط است تا به شبهه‌افكني ديگران.

دستگاه قضايي نبايد اجازه دهد كه برخي با سخنان خود چنين وانمود كنند كه گويي مبارزه با فساد را گروكشي كرده‌اند. اين افراد بيشترين ضرر را متوجه چنين نهاد مهمي مي‌كنند؛ نهادي كه اهميت آن در اجراي عدالت از هر نهاد ديگري بالاتر است.