برخورد با دستفروشان و چند نكته حقوقی

این برخوردها و درگیری‌ها همواره با واكنش‌های گسترده‌ای از سوی شهروندان مواجه و محكوم شده است. اما از سویی شهرداری به بهانه اینكه برخورد با دستفروش‌ها وظیفه سازمانی وی است، تلاش می‌كند تا به نوعی این برخوردها را توجیه كرده و از بار فشار روانی وارد شده توسط افكارعمومی كم كند. با این وجود، نگاهی به قانون و وظایف قانونی تعریف شده در این خصوص می‌تواند بسیاری از این ابهام‌ها و سؤالات را پاسخ دهد.

بر اساس قانون، شهرداری متولی اصلی برخورد با سدمعبر است و باید براساس این وظیفه تعریف شده ذاتی خود، برای رفع هرگونه سد معبری در سطح خیابان‌ها، كه تردد یا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهری را مختل می‌كند، عمل كند. ولی این وظیفه، مجوز و بهانه‌ای برای برخورد فیزیكی، فحاشی، ضرب و شتم یا استفاده از سلاح‌های سرد و گرم برای برخورد با دستفروش‌ها نیست و براساس قانون هریك از این برخوردها قابل پیگیری و تعقیب قانونی است.

حالا باید دید كه آیا اصولاً شهرداری برای استفاده مأموران سد معبر خود از شوكر، مجوز دارد یا خیر؟ و اینكه اگر مجوز دارد بنابر كدام ضرورت و التزام، این مجوز برای آنها صادر شده است؟ موضوع دیگر در مورد درگیری ماموران شهرداری با دستفروش‌ها، بحث مجرمیت متخلفین است. به این معنا كه در صورت بروز درگیری و همچنین انجام تخلفی از سوی ماموران شهرداری آیا فقط مأموران حاضر در محل قابل پیگرد قانونی هستند یا خود شهرداری نیز می‌تواند به عنوان متهم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ در این زمینه شهرداری مدعی است، از آنجایی كه بسیاری از این مأموران نیروهای پیمانكاری هستند، مسئولیتی در قبال این حوادث ندارد، درحالی كه این استدلال، بهانه و تحلیل درستی نیست، چراكه برمبنای نص صریح قانون، قانونگذار درچنین مواردی تعیین تكلیف كرده است، چراكه اولاً برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظایف ذاتی و حاكمیتی شهرداری‌هاست و واگذاری این وظیفه به پیمانكاران مانند آن است كه كلانتری‌ها را به بخش خصوصی واگذار كنیم كه كاملاً غیرقانونی است.

ثانیاً، در صورت بروز هر گونه درگیری هم عامل و هم «عامر» ی كه دستور برخورد را صادر كرده، مقصرند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد كه وقت آن رسیده تا با توجه به افزایش آمار اینگونه حوادث، مسئولان كشوری مرتبط، یك‌بار برای همیشه، به صورت شفاف برای بحث برخورد با دستفروش‌ها فكری كنند تا به شكلی یكپارچه توسط مأموران شهرداری در تمام كشور به كار گرفته شود تا شاید بدین طریق هم از آمار برخوردهایی اینچنینی جلوگیری شود و هم چارچوب‌های قانونی و شیوه‌های برخورد با دستفروش‌ها مشخص شود و در صورت تخطی از این شیوه‌نامه، جریمه و عواقب آن شفاف و مشخص باشد و مأموران از آن اطلاع داشته باشند.