رئیس بانک مرکزی دغدغه بانک های خصوصی را دارد

مهران ابراهیمیان در جوان نوشت: نخست: فرمان رئيس كل بانك مركزي مبني بر اجازه ورود بانك‌ها به بازار سياه ارز نشانه‌اي جدي است كه ديگر نمي‌توان به نرخ‌هاي پايين‌تر از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان براي هر دلار فكر كرد حتي اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مردم با نرخ اعلامي در بودجه ۹۶ سركار رفته باشند و تصور كنند تك‌نرخي شدن دلار قرار است با قيمت ۳ هزار و ۳۰۰ تومان محقق شود.

دوم: اين مصوبه بارديگر نشان داد سيف نه به عنوان رئيس كل بانك مركزي بلكه به عنوان نماينده بانك‌هاي شبه‌خصوصي بيش از هر چيز دغدغه كسب درآمد بانك‌ها را دارد. بنابه گفته وي ورود بانك‌ها به بازار ارز آزاد موجب افزايش درآمد بانك‌ها مي‌شود. درآمدزايي بانك‌ها با اين شيوه حداقل باعث خواهد شد تا گناه و تقصير افزايش نرخ ارزهاي خارجي يا بالا ماندن نرخ ارزهاي خارجي ديگر بر گردن افرادي مانند جمشيد بسم‌الله نيفتد. اما در مقابل اين مزيت و در عمل نرخ بازار آزاد را بايد تثبيت شده فرض كرد زيرا براساس اصل اقتصادي قيمت‌ها هميشه چسبندگي به قيمت‌هاي بالا دارند و وقتي بازيگران بزرگي مانند بانك‌ها ورود پيدا مي‌كنند نيز لابد اين اصل قوت بيشتري مي‌گيرد.

سوم: رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود بار ديگر تأكيد كرده كه هيچ محدوديت ارزي نداريم و با ابلاغ بخشنامه، بانك‌ها مجاز هستند فعاليت ارزي براساس ارز آزاد داشته باشند، اين به معناي توسعه روابط كارگزاري بانك‌ها با ساير بانك‌هاي خارجي است كه اتفاقاً خبري خوش و اميدواركننده است؛ خبري كه خلاف آن را برخي از رسانه‌ها دليل گران شدن نرخ ارز عنوان كرده بودند، بنابراين مي‌توان اميدوار بود حضور بانك‌ها در بازار ارز كشور اگر چه تثبيت نرخ ارز را در قيمت‌هاي فعلي نرخ بازار آزاد محتمل‌تر مي‌كند اما نظم و انضباط بيشتر در مراودات مالي با دنيا و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي را نيز به همراه خواهد داشت؛ هزينه‌هايي كه تحريم‌ها به مردم ايران تحميل كرده بودند و فعالان اقتصادي كشور ناگزير بودند براي حل مشكل خود به جاي بانك‌ها به صرافي‌ها مراجعه كنند و اكنون اما با گسترش ارتباطات كارگزاري در بانك‌ها، شرايط را براي بازگشت نظام بانكي به فعاليت ارزي مهيا كرده است.

با توجه به پيام‌هاي واضح اين اظهارات اخير سيف بايد توجه داشت كه ورود بانك‌ها به بازار ارز آزاد در شرايطي كه همچنان ارز مبادله‌اي نيز وجود دارد مي‌تواند بزنگاه‌هاي فساد جديدي را به منظور سوددهي بالا براي برخي بانك‌ها فراهم كند كه نيازمند نظارت بيشتر بر حوزه جديد ايجاد شده است، مگر آنكه سيف با اين كار دو هدف احتمالي ديگر را دنبال كند كه كاملاً از هم جداست: الف - تك‌نرخي كردن ارزها تا پايان سال ب- ايجاد منفذ جديد رانتي؛ درآمدي براي بانك‌ها كه منشأ‌ آن دو‌نرخي بودن بانك‌هاست. آيا بانك مركزي براي دو مورد اخير پيش‌بيني‌هاي لازم را تدارك ديده است و اساساً با اين حجم فعاليت توان نظارت بر عمليات‌هاي جديد را دارد؟