حذف ۴۲ پُست دولتی از دریافت فوق العاده کار

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسبات کشور، ۴۲ عنوان شغلی را که با بخشنامه‌های دولت، از «فوق العاده سختی‌ کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف» بهره‌مند می‌شدند، از زمره این مشاغل خارج کرد.

خبرگزاری تسنیم: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسبات کشور، ۴۲ عنوان شغلی را که با بخشنامه‌های دولت، از «فوق العاده سختی‌ کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف» بهره‌مند می‌شدند، از زمره این مشاغل خارج کرد.

، معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در مصوبه شماره ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴ مرداد سال ۹۲ با موضوع «برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار» خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، ۱۷ پست سازمانی مستقر در سازمان‌های استانی جهاد کشاورزی را در زمره مشاغل مشمول دریافت فوق‌العاده سختی کار قرار داده و برای این پست‌ها، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار تعیین کرده است.

همچنین این معاونت در مصوبه شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰ مورخ ۲۶ تیر ۱۳۹۲ با موضوع سختی شرایط کار، خطاب به معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۲۴ پست سازمانی این سازمان شامل رئیس اداره ثبت، معاون اداره ثبت، بازرس ثبت،کارشناس ارزیابی و عملکرد و پاسخ گویی به شکایات، دادیار،مسؤول ثبت شرکت‌ها، ممیز ثبت شرکت‌ها، مسؤول اجرا، ممیز اجرا،متصدی ثبت تغییرات، متصدی ثبت نام تجاری و پلمپ دفاتر، متصدی وصول و توزیع خلاصه معامله، کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، ممیز امور املاک، دبیر هیئت، کارشناس ثبت شرکت‌ها، متصدی ومسؤول دفتر بازداشتی، متصدی وصول، توزیع و پاسخ به استعلامات، کارشناس تعیین نام شرکت‌ها،کارشناس ثبت اختراعات، کارشناس ثبت علائم،کارشناس ثبت طرح‌های صنعتی، کارشناس اجرا وکارشناس امور بازداشتی را در زمره مشاغل مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار قرار داده است.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه شماره ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰ مورخ ۲۰ آذر سال ۱۳۹۲ معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با موضوع «برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار»، برای کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی شرایط محیط کار برقرار کرده است.

شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه‌های معاونت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری

به دنبال صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبه‌های یاد شده، دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۲۲۴/۲۰۰۰۰ مورخ ۳ اسفند سال ۹۴، خواستار ابطال این بخشنامه‌ها شده و در تبیین دادخواست خود آورده است: به موجب بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف نظیر کـار بـا اشعه و مـواد شیمیایی، کار بـا بیماران روانی، عفونـی و در اورژانس و در بخش‌هـای سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»

این شکایت‌نامه می‌افزاید: مطابق ماده ۷۸ مأخذ موصوف «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل ... با اجرای این قانون لغو می گردد.»

در ادامه دادخواست دیوان محاسبات آمده است: مستفاد از دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که به موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل است. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده و سنخیت داشته باشد.

دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرده است: بنابراین، بر این اساس مفاد نامه‌های اخیرالذکر از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت ماهیت موارد یاد شده مغایر با مفاد بند ۳ ماده ۶۸ و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط و مالاً دادنامه اصداری هیئت عمومی اخیرالذکر ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال نامه‌ شماره ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ معاونت اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، نامه شماره ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰ مورخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲ معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰ مورخ ۲۶ تیر ۱۳۹۲ معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.

پاسخ دولت به شکایت دیوان محاسبات

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۲ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، اعلام کرده است: فوق العاده سختی شرایط کار به متصدیان مشاغلی تعلق می‌گیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، شاغل در معرض ابتلاء یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب بدنبال داشته باشد. بنابراین با عنایت به این که به استناد مفاد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد « فوق العاد سختی شرایط محیط کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

در ادامه پاسخ این معاونت آمده است: لذا با توجه به ذکر کلمه «نظیر» در مفاد بند مذکور، مصادیق محیط‌های غیر متعارف و شرایط نامطلوب کاری، فقط منحصر به موارد مذکور در مفاد بند یاد شده نمی‌شود و متصدیان پست‌های سازمانی پیش بینی شده در تشکیلات دستگاه‌های اجرایی مشروط به دارا بودن شرایط، درجات و عوامل ۲۶ گانه، سختی شرایط محیط کار پیش بینی شده در جدول پیوست مصوبه شماره ۵۴۹۱۰/ت۹۳۰هـ مورخ ۹ آبان ۱۳۶۶ هیئت وزیران، می‌توانند از مزایای فوق العاده یاد شده با رعایت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند.

حکم دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵ آبان سال ۹۵ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرد.

در دادنامه شماره ۵۷۰ که به امضای «محمد کاظم بهرامی» رئیس دیوان عدالت اداری رسیده، آمده است: بیان مصادیق سختی‌کار و کار در محیط‌های غیر متعارف مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل است. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پست‌های سازمانی مصوب در بخشنامه‌های مورد شکایت هیچ گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰ مورخ ۲۶ تیر ۹۲، شماره ۴۳۰۸۵/۹۱/۲۲ مورخ ۲۵ بهمن ۹۱ و شماره ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴ مرداد ۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰ مورخ ۲۰ آذر ۹۲ معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که به شرح منعکس در آنها بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمانهای استانی جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.