حضور دولت در خودروسازی تعیین تکلیف می‌شود

به‌رغم سهم اندک دولت در شرکت‌های خودروساز اما مسوولان صنعتی کشور همچنان سیاست‌گذار اصلی صنعت خودرو شناخته می‌شوند این موضوع در شرایطی است که هم‌اکنون شورای رقابت اعلام کرده که با ابزارهای قانونی درصدد تعیین تکلیف حضور دولت در دو شرکت خودروساز است.

روزنامه دنیای اقتصاد: به‌رغم سهم اندک دولت در شرکت‌های خودروساز اما مسوولان صنعتی کشور همچنان سیاست‌گذار اصلی صنعت خودرو شناخته می‌شوند این موضوع در شرایطی است که هم‌اکنون شورای رقابت اعلام کرده که با ابزارهای قانونی درصدد تعیین تکلیف حضور دولت در دو شرکت خودروساز است.

بررسی روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو کشور نشان می‌دهد که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که بخشی از سهام خودروسازی کشور را در دست دارد، از سال ۱۳۷۹ اقدام به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی کرد؛ این سازمان تا قبل از سال ۱۳۸۴ که اصل ۴۴ قانون اساسی و بحث خصوصی‌سازی در صنایع کشور مطرح شود، سهم خود در شرکت‌های خودروساز را به زیر ۵۰ درصد کاهش داده بود.

با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ایدرو به‌تدریج میزان سهام خود در شرکت‌های خودروساز را کاهش داد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ سهم ایدرو در ایران خودرو به ۲/ ۱۸ درصد ودر سایپا ۸/ ۳۶ درصد رسید. با وجود این کاهش اما بسیاری از نهادهای بالادستی تاکید داشتند که دولت باید سهام خود در شرکت‌های خودروساز را به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند. در این بین اما سیاست‌گذاران صنعتی کشور نیز با تاکید بر اینکه بنابر قانون دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد، همچنان به حفظ سهام خود در این شرکت‌ها تاکید داشتند.

به این ترتیب در شرایطی انتقادات جدی نسبت دولتی بودن شرکت‌های خودرو ساز وارد بود که شورای رقابت در سال 1390 و طی صورت جلسه شصت و سوم خود با بررسی وضعیت سهام و ترکیب هیات‌مدیره شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و رنا اعلام کرد، خودروسازان باید به‌صورت کامل به واگذاری سهام خود به شرکت‌های بخش خصوصی اقدام کنند و دولت نباید هیچ‌گونه سهمی در شرکت‌های خودروساز داشته باشد. بنابر این مصوبه، ایدرو باید از رای شورای رقابت تمکین و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، هر چند طی این سال‌ها ایدرو درصدی از سهام خود در دو شرکت بزرگ خودروساز را کاهش داد ولی سهام خود را به‌صورت کامل واگذار نکرد؛ برهمین اساس هم‌اکنون سازمان گسترش 04/ 14 درصد در ایران خودرو و 31/ 17 درصد نیز در سایپا سهام دارد.

حال در شرایطی دولت تاکید دارد، سهم اندکی در شرکت‌های خودروساز دارد که بخش اعظم سهام دو شرکت بزرگ خودروساز کشور متعلق به بخش خصوصی است، اما این سهام در مقابل سهام مدیریتی دولت توانایی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ندارد، موضوعی که منجر به افزایش دخالت‌های دولتی‌ها در این صنعت شده است. با این شرایط رئیس شورای رقابت بار دیگر به مصوبه سال 1390 شورای رقابت مبنی‌بر اینکه خودروسازان باید سهام خود را به‌صورت کامل واگذار کنند، تاکید کرده و از تعیین تکلیف حضور دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز خبر داده است. برهمین اساس، رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرگزاری«تسنیم» عنوان کرد: براساس مصوبه خردادماه 1390 شورای رقابت، شرکت‌های خودروسازی جزو گروه یک شرکت‌های اصل 44 بوده که سهام آنها باید به‌صورت صددرصد واگذار شود.

شیوا با اشاره به اینکه در آذرماه سال 1390 وزیر وقت صنعت طرحی را به هیات دولت برد که براساس آن شرکت‌های خودروساز در گروه 2 قرار گرفتند تا دولت بتواند تا 20 درصد در آنها سهم داشته باشد، گفت: برای بررسی این موضوع اخیرا جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد برگزار و در نهایت قرار شد برای تعیین تکلیف سهم دولت در شرکت‌های خودروساز کارگروهی تشکیل و طرح خصوصی‌سازی صددرصدی این شرکت‌ها برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود.

رئیس شورای رقابت موضوع مهم دیگر را خرید سهام شرکت‌های خودروساز ازسوی شرکت‌های فرعی زیرمجموعه خود دانست و تاکید کرد، شرکت‌های خودروساز با ایجاد شرکت‌های فرعی، فروش سهام خود را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌دهند، اما عملا شرکت اصلی با یک یا چند واسطه سهام خود را خریداری کرده است که این موضوع هم در دستور کار شورای رقابت بوده و در این رابطه هم تصمیمات لازم اعلام خواهد شد. به این ترتیب شورای رقابت در شرایطی تصمیم دارد مصوبه سال ۱۳۹۰ خود را این بار از طریق وزارت اقتصاد و طی مصوبه‌ای به هیات وزیران برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجرایی کند که بسیاری از کارشناسان عدم ارتقای کیفی و کمی در صنعت خودرو را دخالت‌های مستقیم دولت در مدیریت این شرکت‌ها دانسته‌اند. موضوعی که گفته می‌شود، موجب انحصار در بازار خودرو کشور شده و رقابتی شدن که یکی از اصول اساسی توسعه صنعت خودرو به حساب می‌آید را از بین برده است. در این زمینه یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه رای شورای رقابت در سال ۱۳۹۰ الزام آور بوده و ایدرو باید سهام خود را واگذار می‌کرد، می‌گوید: در هر صورت دولت به‌دلیل منافعی که در صنعت خودرو دارد، چنین مصوبه‌ای را اجرا نکرد؛ به همین دلیل نیز در شرایط کنونی شورای رقابت با طرح ورود شرکت‌های خودروساز به «گروه یک» قصد دارد که زمینه خروج دولت از صنعت خودرو را فراهم کند.

در این بین کارشناسان صنعت خودرو نیز اقدام شورای رقابت را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند که صنعت خودروی ایران طي سال‌های مختلف دارای افت‌وخيزهای زیادی بوده و همواره مشكلات زیادی در این صنعت وجود داشته که مهم‌ترین عامل آن ریشه در مشكلات مدیریتي و دولتي بودن این صنعت دارد؛ به‌طوری‌که صنعت خودرو به‌دلیل حمایت‌های بسیاری که از سوی دولت صورت گرفته است نتوانسته ورود جدی به فضای رقابتی داشته باشد و محصولات کیفی و با قیمت مناسب ارائه دهد.

در این زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت در جریان پروژه انحصارزدایی و ایجاد رقابت می‌تواند، خصوصی‌سازی کامل در این صنعت را ایجاد کند، می‌گوید: واگذاری سهام ایدرو به بخش خصوصی مثبت است، اما این اقدام باید به‌صورت پلکانی صورت بگیرد تا بدون برخورد با موانع بتواند، عملیاتی شود. کریمی سنجری از جمله موانع پیش‌روی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را منافع دولت و تاثیر قوانین کسب‌وکار عنوان می‌کند و می‌گوید: در هر صورت دولت از تصدی‌گری در این صنعت نفع می‌برد و به آسانی سهام خود را واگذار نمی‌کند. در این بین موضوعاتی چون اشتغال و... نیز محدودیت‌هایی را برای تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص ایجاد می‌کند؛ به‌خصوص آنکه بخش خصوصی واقعی و متخصص تمایل به کاهش نیرو و افزایش بهره‌وری دارد.