برابری زن و مرد شرعی و عرفی است

روزنامه مردم سالار ی : بر اساس آخرين اظهار نظر نمايندگان مجلس و پس از بررسي‌هاي انجام شده توسط آنها مشخص شد که تعداد اندکي از خانم‌ها در خارج مرتکب تخلف شده‌اند، و تنها ۷۶ نفر صلاحيت سفر به خارج بدون اجازه ولي را ندارند.

از اين رو اعلام كردند كه اين امر مبناي تصميم‌گيري ما نمي‌شود، بنابراين موضوع به کل منتفي شد. قانون اساسي كشورمان صراحت دارد كه زن و مرد برابرند. همچنين در آيات متعدد قرآن بارها تساوي انسان‌ها بيان شده است. براساس اعلاميه حقوق بشر كه كشور ما نيز آن را پذيرفته آمده است كه مرد و زن از نظر برخورداري از قانون مساوي اند و هيچ رجحاني برهم ندارند.

حال تشخيص سن ۴۰ سالگي از كجا آمده، ۳۹ سالگي چه عيبي دارد و با ۴۱ سالگي چه تفاوتي دارد. اينها سوالاتي است كه پاسخي به آن داده نشد. اينکه بخواهند براي خروج بانوان از کشور سقف سني تعيين کنند، محدوديتي است که با قوانين ما منطبق نيست، زيرا در قوانين و مقررات ذکر شده است دختر وقتي به سن رشد ۱۸ سال رسيد حق انجام هرگونه معامله‌اي را دارد و در اين شرايط نيازي به اجازه ولي ندارد، در نتيجه براي زن اين اهليت را قائل شده‌اند.

اگر بخواهيم براي خروج از کشور محدوديتي براي زن ايجاد کنيم اين محدوديت بي‌مورد تلقي مي‌شود، زيرا با روح قانون منطبق نيست. اين محدوديت با قوانين وحقوق جهاني همسو نيست، زيرا دليلي وجود ندارد که براي خروج از کشور بانوان، سقف سني گذاشته شود و نيازي به اجازه پدر داشته باشند هم‌چنين زن اين اهليت را دارد و هيچ منعي براي او وجود ندارد. دليل دولت براي اين محدوديت چيست؟

اگر دليل آنها براي حفظ مسائل خانوادگي و اخلاقي است بايد قبول کرد که يک دختر ۳۰ يا ۴۰ ساله که ازدواج نکرده است آن‌قدر اهليت دارد که تشخيص دهد به چه دليل مي‌خواهد به خارج از کشور سفر کند بنابراين اين ممنوعيت يک ممنوعيت بي‌جهت است که با روح قوانين ما در تضاد است. همچنين در اين طرح اين موضوع آمده كه ما با خروج رشيده مخالفت نداريم اما بحث ما اين است كه تشخيص رشيده با چه كسي است و معيار چيست. خروج از سن كودكي و گرفتن سن رشد براي ازدواج هم اكنون در چند شعبه دادگاه خانواده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

اين مساله هم باري اضافي بر دوش دادگاه خواهد بود. شايان ذكر است؛ مجلس به لحاظ جايگاهي كه در قانون اساسي برايش در نظر گرفته شده اين امكان را دارد كه در همه زمينه‌هايي كه به زندگي مردم ارتباط پيدا مي‌كند، براي قابليت اجرا دادن موادي كه در قانون اساسي آمده قوانين مناسب را تصويب كند. امكان ورود آنها به هر مساله‌اي از مسائل اجتماعي فراهم است. روشن است كه براي ورود در زمينه‌هاي مختلفي كه به عرصه‌هاي اجتماعي مربوط مي‌شود نيازمند تخصص و آگاهي اي هستيم كه امكان تجميعش نزد يك نفر وجود ندارد.

نمايندگان مجلس هركدام نياز به مشاوره‌هايي دارند كه ظرفيت بالاي نخبگان در جامعه ما اين امكان را براي آنها فراهم كرده است. به نظر مي‌آيد يكي از مشكلاتي كه امروز در حوزه زنان در مجلس وجود دارد و مورد توجه قرار مي‌گيرد، آثار و عوارضي است كه زندگي امروز براي زنان به بار آورده است و به طور خاص محدوديت بي منطقي كه براي زنان در نظر گرفته شده است. در بعضي جاها گفته مي‌شود كه قاچاق زنان و بهره كشي از آنان اتفاق مي‌افتد، اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه زنان قربانيان اصلي هستند و در عرصه فعاليت قاچاق انسان بحث بردگي جديد را در زمان ما مطرح كردند، اين دغدغه مسئولاني است كه به اين طرح مي‌خواهند بپردازند.

اما اين نوع ورود ناصواب و نادرست درباره دريافت گذرنامه زنان بحثي نيست كه پاسخگوي دغدغه طراحان باشد. انگار كه عرصه مرزهاي ملي ما بسيار عالي، امن و رضايتبخش است و تنها صدور گذرنامه براي زنان است كه مشكل را برطرف مي‌كند. ارائه اين لايحه با توجيه حفظ سلامت بانوان مورد تاييد نيست.

حفظ سلامت خانم‌ها رشد تعالي و تربيتي آنها محسوب مي‌شود، خداي نکرده اگر خانمي اهل انجام بسياري از اعمال باشد و بخواهد ازخط عفاف و پاکدامني پا را فراتر بگذارد اجازه ولي براي اين فرد سهل است و او براي رسيدن به خواسته‌اش از همه چيز مي‌گذرد، بنابراين ايجاد محدوديت درست نيست و به حفظ کيان خانواده و شان زن نه تنها کمکي نمي‌کند بلکه يک توهين هم محسوب مي‌شود.