رتبه ایران در «حل‌ و فصل ورشکستگی»

خبرآنلاین: تحلیلگران اقتصادی معتقدند که عملکرد دولت قبل در فضای اقتصاد، در نهایت منجر به تنزل رتبه ایران در شاخص ورشکستگی شده است.

بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود روند تنزلی آن، به دلیل سیاست‌های اقتصادی ضعیف، از زمان دولت قبل شروع شد.

در این میان، بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر قوانین مرتبط با ورشكستگی ایران هم قدیمی و هم ناكارامد هستند؛ البته قدیمی بودن قوانین به خودی خود ملاك منفی یا مثبت بودن تاثیر آنها بر روابط تجاری صاحبان کسب‌وکار نیست. اما براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به مفاد قوانین موجود و از منظر عدم پاسخگویی به نیازهای امروزه و عدم ارائه راهكار برای برطرف كردن مشكلات اساسی پیشین، همزمان و پس از ورشكستگی در عمل با ناكارامدی قانونی و اجرایی در حوزه ورشكستگی مواجه هستیم.

گزارش‌های سالانه بانك جهانی در ۱۲ سال گذشته نیز بیانگر این موضوع است كه با فرض وجود یك پرونده عادی و غیرپیچیده ورشكستگی، جایگاه ایران در بین رقبای منطقه‌ای و جهانی در وضعیت نامطلوبی بوده است. هر اندازه كه هزینه برای شركت ورشكسته افزایش یابد، یا نرخ بازستانی به ضرر بستانكاران كاهش یابد، طبعا در مقایسه با سایر رقبا رتبه پایین‌تری به اقتصاد ایران تعلق خواهد گرفت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد رتبه ایران در نماگر حل و فصل ورشکستگی از ۱۰۹ در سال ۲۰۰۷ به ۱۴۰ در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرده است. در سال ۲۰۰۸ نیز ایران در این شاخص رتبه ۱۱۸، در سال ۲۰۰۹ رتبه ۱۰۷، در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۰۹، در سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۱۱، در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۱۸، در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۲۶، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۲۹ و در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۸ را داشت.

یكی از مهم‌ترین دلایل رتبه پایین در نماگر حل‌وفصل ورشكستگی، توجه خاص باب 11 قانون تجارت به امر ورشكستگی از زاویه خاتمه فعالیت شركت است. به این معنا كه راهكار احیا و بازسازماندهی را اصولا در نظر نگرفته و پیش‌فرض را خروج قطعی کسب‌وکار از چرخه فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته است.

ماده 507 قانون تجارت اشاره‌ای گذرا به امكان موضوع ادامه حیات شركت كرده است، اما به‌دلیل عدم وجود پشتوانه‌های اجرایی تقریبا بلااستفاده مانده است. چنانچه اراده‌ای برای اصلاح نظام ورشكستگی در ایران وجود داشته باشد، باید در وهله اول نظام جامع اطلاعات مالكیتی و اعتباری كشور به‌خوبی طراحی و مدیریت شود و در مرحله بعد قانون موجود با هدف بازسازماندهی شركت و تامین مالی پس از ورشكستگی بازنگری شود.

هر چند كه قرار گرفتن در رتبه 140 جهان به اندازه كافی گویای كاستی‌های ملموس در ساختار حقوقی و اجرایی نظام ورشكستگی است، اما توجه به معیار فاصله از كشورهای پیشرو، ابعاد بیشتری از این موضوع را نمایان می‌كند.

اقتصاد ایران در نماگر ورشكستگی در دو گزارش آخر حدود 70 واحد و در 5 سال پیش از آن حدود 80 واحد از بهترین عملكرد دنیا فاصله دارد و داشته است. این وضعیت بیانگر بیشترین میزان فاصله در بین نماگرهای ده‌گانه با بهترین عملكردهای دنیاست.

با توجه به تجربیات كشورها در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از بحران مالی سال 2008 می‌توان به قطعیت گفت كه قانون موجود و حاكم بر ورشكستگی مصوب سال 1347 تنها به برخی جنبه‌های قضایی موضوع پرداخته و به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این پدیده عادی در امر تجارت و بنگاه‌داری توجه نكرده است. جدا از مزیت‌های پیش گفته اقتصادی، قوانین كارامد ورشكستگی از جنبه اجتماعی باعث تقویت امكان همكاری‌های بلندمدت بین صاحبان کسب‌وکار شده و به‌دلیل وجود سازوكارهای قابل اتكا برای ذینفعان قرارداد، منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و طبعا بهبود محیط کسب‌وکار خواهد شد.