واردات موبایل و انگیزه‌های بازار قاچاق

اما بر اساس آنچه وزارت صنعت و اداره کل گمرک گفته هم‌اکنون واردات اکثر برندهای معروف انواع گوشی‌های تلفن همراه به‌صورت رسمی و قانونی آزاد است و اجازه ثبت سفارش داده می‌شود. گوشی‌های تلفن همراه هنگام ورود در گمرک به لحاظ فنی از سوی نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت تست فنی می‌شود تا به لحاظ طول موج مجوز تاییدیه این شرکت صادر شود. ملاک دریافت حقوق و عوارض گمرکی از گوشی‌های وارداتی ارزش پایه‌ای است که از سوی گمرک تعیین و بر پایه آن ۵ درصد حقوق ورودی دریافت می‌شود. مبنای محاسبه نرخ ارز برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی نرخی است که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.

بازار موبایل همچنان در رکود

بار پرداخت عوارض روی دوش واردکنندگان

به گفته او درست به همین علت است که اغلب جداول وارداتی گمرک برای گوشی بیش از ۱۰درصد واردات رسمی را نشان نمی‌دهد. جعفری اضافه می‌کند: «این گونه است که در حال حاضر بازار قاچاق در فضای اقتصادی ما فعال است و تدوام مالی آن مزیت ایجاد می‌کند؛ چراکه مصرف‌کنندگان را تحریک می‌کند که به سوی خریدن گوشی که ۱۸۰ هزار تومان ارزان‌تر از یک گوشی وارد شده است، برود.» به اعتقاد او اگر دولت نمی‌تواند این چرخش مالی را کنترل کند باید از برخی منافعش چشم بپوشد که یکی از آنها مالیات بر ارزش افزوده است، چراکه بار پرداخت ارزش افزوده بر دوش واردکننده سنگین است. او تاکید می‌کند: «با یک دید اقتصادی ساده می‌توانیم متوجه شویم که در پلکان اول کالا ۱۵ درصد گران‌تر شده و این زمانی است که هنوز هزینه‌های داخلی، مدیریت مالی و انسانی به آن اضافه نشده است. با احتساب این ارقام باید بگویم که تنها در همین مرحله واردکننده ۱۵درصد از بازار قاچاق عقب است، چراکه در همین فضا قاچاقچی با استفاده از یک شبکه ساده و کم خرج کالایش را توزیع می‌کند و به ویترین فروشندگان بازار می‌رساند.»

او معتقد است که مهم‌ترین نکته حال حاضر بازار گوشی موبایل در ایران این است که وادکنندگان قانونی قربانی قاچاقچیانی شده‌اند که در پناه پرداخت نکردن قیمت تمام‌شده خودشان را در بازار رقابت به واردکنندگان نزدیک کرده‌اند. «بنابراین ضروری است که دولت بازنگری جدی در امر ارزش‌گذاری کالای وارداتی داشته باشد، چراکه در حال حاضر امکان رقابت قانونی با کالای قاچاق وجود ندارد. دولت و مجلس باید به‌عنوان سیاست‌گذاران حاکمیتی برای جلوگیری از آسیب و گسترش بازار قاچاق که هزینه‌های پیدا و پنهان بسیاری دارد، از منفعت ظاهری ارزش افزوده بگذرند و به تبادل کالا در بازار فکر کنند و محیط چرخش پول را سالم نگه دارند. با یک نگاه ساده اقتصادی روشن می‌شود که حاشیه‌های قاچاق مبدل به تشکیل و گسترش شبکه‌های فساد می‌شود و همین شبکه‌ها با رخنه در دستگاه دولتی صدمات جبران‌ناپذیری را برجای می‌گذارند.» او به‌عنوان واردکننده پیشنهاد نهایی خود به دولت را چنین بیان می‌کند: «دولت باید تاملی دوباره در سرفصل‌های درآمدی خود داشته باشد و تاثیر واقعی این اعداد را در هنجارهای اداری، اقتصادی و اجتماعی کشور ببیند. نتیجه اینکه برای رهایی از پیامدهای فسادبرانگیز فعالیت قاچاق در کشور و برگرداندن جو درآمد حلال‌ به بازار، سیاست‌گذاران عرصه دولت باید نسبت به اخذ ارزش افزوده تجدیدنظر کنند.»

متوسط نیاز ماهانه بازار یک میلیون دستگاه گوشی است