استشمام بوی نفت از بودجه ۹۶

خبرگزاری ایسنا: ریچارد اوتی در سال ۱۹۹۳ توانست به یک سؤال اساسی پاسخ دهد و بگوید چرا کشورهایی با ثروت انبوه در زیرِ زمین نتوانسته‌اند اقتصادی شکوفا و پربار داشته باشند. از آنجا بود که مفهوم نفرین منابع که از دهه ۸۰ میلادی به ادبیات اقتصادی راه پیدا کرده بود، حالتی تثبیت‌شده به خود گرفت.

هرچند اکنون دنیا از این مفهوم فاصله گرفته و دیگر نمی‌توان بر آن اساس ادعا کرد که اگر نفت نبود کشوری مانند ایران به ژاپن تبدیل می شد اما هنوز مدیریت اقتصاد با یک منبع سرشار درآمدی و خارج از چارچوب عملکردی مسأله‌ای قابل بحث است.

در سال‌هایی که نفت بالای ۱۰۰ دلار خرید و فروش می‌شد همه چشم‌ها به سهم بازار و تولید بود تا حجم بیشتری از دلارهای سیاه نفتی وارد اقتصاد شود و از آنجا بود که سودای خرید سازمان ملل به اندیشه سیاستمداران راه یافت و نفت جز ابزاری برای ماجراجویی سیاسی، صاحب موقعیت بهتری نشد. اما توفیق اجباری سقوط قیمت نفت دوباره ورق را برگرداند و فرصتی فراهم کرد که دوباره نگاه‌ها به سوی مالیات‌ستانی حرفه‌ای جلب شود.

اگرچه نفت یک پتانسیل بالقوه برای پیمودن سریعتر مسیر توسعه است اما شواهد متعددی وجود دارد که نفت هیچگاه نتوانسته در نقاط بحرانی نقش ایفا کند. مثلا در سال١٣٩١ که به واسطه تحریم‌های خارجی و سو مدیریت داخلی، اقتصاد گرفتار رشد منفی ٦.٨ درصدی شد، دولت وقت تنها توانست ٢٧درصد از بودجه عمرانی را محقق کند و این مقدار در سال ١٣٩٢ تا حدود ٢٠ درصد تنزل پیدا کرد.

بودجه عمرانی که معقول‌ترین روزنه دخالت دولت در اقتصاد است نه فقط در آن دولت بلکه در دولتهای دیگر نیز عملکرد قابل توجهی از خود به جا نگذاشته است. در واقع می‌توان گفت که تغذیه بودجه عمرانی از نفت ایده موفی نبوده، چراکه در طول همه این سال‌ها و در سال‌های وفور درآمدهای نفتی هم، بودجه عمرانی بیش از ٧٠ درصد محقق نشده چون هیچ ابزاری برای هدایت مستقیم و کنترل‌شده دلارها به سوی پروژه‌های زیرساختی تعریف نشده است.

در دولت کنونی نیز با علم به اینکه ایران توانسته تولید نفت خود را افزایش دهد و همچنین با توافق جدید اوپک و غیر اوپک که قیمت نفت را در کانال ٥٠ تا ٥٥ دلاری به احتمال زیاد تثبیت خواهد کرد می‌بینیم که درآمدهای نفتی در بودجه از ٧٤ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٥ به ١١١ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٦ رسیده است. هرچند که اعداد بودجه‌ای برآورد و پیش‌بینی هستند اما با توجه به حل مشکل تحریم و آزاد شدن نقل و انتقال پول دولت دو تغییر اساسی را تجربه خواهد کرد. اولاً درآمدهای نفتی‌اش ٥٠ درصد رشد خواهد کرد و دوم اینکه این منابع در دسترس خواهد بود. مقایسه درآمدهای مالیاتی و نفتی و تاثیر آنها در بودجه یک معیار ساده و مناسب برای سنجش سلامت اقتصادی است و از این جهت باید اذعان کرد سال ١٣٩٥ که نسبت درآمد مالیاتی به نفتی ١.٤ بود به مراتب اقتصاد سالم‌تری داشتیم که همین شاخص در سال ١٣٩٦ با کاهشی معنادار به یك رسیده و تا حدود زیادی نگران‌کننده است زیرا ممکن است دوباره تجارب تلخ گذشته تکرار شود و منابع زیر زمینی به سوی هزینه‌هایی فانتزی سوق داده شود. حال نکته اساسی اینجاست که افزایش ٣٧ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی قرار است کجا خرج شود و به چه ردیف‌هایی تعلق گیرد.

منطق اقتصادی حکم می‌کند این درآمدها صرف بودجه عمرانی شود و از این جهت دولت برای تسریع فرآیند رونق اقدام کند که مرور اعداد کلیدی بودجه نشانی از پیاده‌سازی این منطق ندارد. بودجه عمرانی در سال ١٣٩٥ حدود ٥٧ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و در سال ١٣٩٦ تنها با ٣٠٠٠ میلیارد تومان افزایش، به ٦٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایشی که تنها در اعداد اسمی رخ داده و با توجه به نرخ تورم حدود هشت درصد عدد واقعی بودجه عمرانی در سال آینده کاهش خواهد داشت.

البته نباید از نظر دور داشت که دولت قادر نیست در سال جاری تمام ٥٧ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده را اختصاص دهد و اگر در سال آینده بتواند ٦٠ هزار میلیارد تومان را به مدد درآمدهای نفتی با نسبت بالایی محقق کند یک موفقیت آشکار است، اما سؤال اصلی اینجاست چگونه می‌توان مطمئن شد که افزایش توان درآمدی دولت به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند.

سنت دولت‌داری در ایران ثابت کرده که بودجه‌های عمرانی در برابر هزینه‌های جاری همواره با موضع ضعیف‌تری حاضر شده‌اند و هرگز نتوانسته‌اند در این رقابت سرافراز باشند؛ مخصوصاً اینکه سال آینده سال انتخابات است و ممکن است نیت‌هایی برای به بیراهه بردن تفکیک بودجه وجود داشته باشد و تمرکز بیشتری بر روی هزینه‌های جاری صورت گیرد. لذا پیشنهاد این است که تیم اقتصادی دولت یک ابتکار عمل به خرج دهد و ردیف‌های مختلف درآمدی را با هم دیگر ترکیب نکند بلکه افزایش ٣٧ هزار میلیاردی درآمد نفتی را در یک حساب یا سبد جداگانه قرار دهد و به صورت درونی خود را ملزم کند که این میزان افزایش را در هیچ صورتی به سوی هزینه‌های دیگر سوق ندهد و تنها به اعتبارات عمرانی اختصاص دهد. اگر چنین اتفاقی بیفتد به صورت بالقوه و در همین ابتدای امر مطمئن خواهیم بود که حداقل ٦١ درصد بودجه عمرانی با لحاظ ثبات در صادرات نفت محقق خواهد شد و بقیه درآمدها را به ترتیب اولویت به همه ردیف‌های هزینه‌ای از جمله تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.

ایجاد چنین تفکیکی می‌تواند یک ابتکار ماندگار برای دولت تلقی شود و امیدوار بود که دولت‌های دیگر نیز با یک منطق ساده و عملیاتی، هم از کاهش تحقق بودجه عمرانی، هم ولخرجی‌های جاری اجتناب کنند و هم همیشه اهرم فشاری وجود داشته باشد که مسیر فعلی اصلاح بنیادین مالیات‌ستانی ادامه پیدا کند و به سرانجام برسد؛ همانگونه که وزیر اقتصاد تنها کسی بود که از کاهش قیمت نفت استقبال کرد و آن را یک فرصت تاریخی برای اصلاحات عنوان کرد. اکنون نیز که بخشی از این درآمدها بازیابی شده و دولت کنترل قابل قبولی بر این درآمدها دارد باید پافشاری کند تا یک محیط شبیه‌سازی شده طراحی شود که در قالب آن، دولت‌ها هیچگاه خود را از وابستگی به درآمد پاک مالیاتی دور ندانند.