سرایت فساد از طریق بخش خصوصی به دولت

فساد اداری- مالی مقوله‌ای است که پدیدار شدن آن در هر کشوری غیر قابل کتمان است. در برخی کشورها، فساد سیاسی، در برخی فساد اقتصادی، فساد اداری و... اما اینکه چگونه بتوان از دام آن گریخت و به سالم سازی و سلامت رسید، باید تدابیری از سوی مسئولان اندیشیده شود.

روزنامه آرمان نوشت: فساد اداری- مالی مقوله‌ای است که پدیدار شدن آن در هر کشوری غیر قابل کتمان است. در برخی کشورها، فساد سیاسی، در برخی فساد اقتصادی، فساد اداری و... اما اینکه چگونه بتوان از دام آن گریخت و به سالم سازی و سلامت رسید، باید تدابیری از سوی مسئولان اندیشیده شود.

در کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا،آمریکا، ژاپن و کره فسادهای گوناگونی به وفور رخ داده است، هرچند در این کشورها فساد را کنترل و مانع گسترش آن شده‌اند، اما این فساد در کشورهای جهان سوم به دلیل نداشتن ساز و کار مشخص و مقابله جدی جولان بیشتری می‌دهد. مشکل اینجاست که فساد در همه ساحت‌ها وارد می‌شود و به تدریج طیف وسیعی را درگیر می‌کند. کارشناسان معتقدند این معضل باید با یک برنامه‌ریزی ریشه‌ای حل شود و افراد متخصص و کاربلد به عرصه وارد شوند تا برای درمان آن چاره‌ای اندیشیده شود. نزدیک به ۴۰ سال است که شعار مبارزه با فساد سر داده می‌شود، اما آن‌چنان که بایسته و شایسته است با آن مقابله نشده است. برای بررسی مفاسد اقتصادی و اداری در کشور و همچنین بررسی راه‌های مقابله با آن «آرمان امروز» با علی نجفی توانا حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

بزرگان کشور همواره بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده‌اند، در وهله اول باید علل و عوامل بروز و ظهور چنین مفاسدی را مورد بررسی قرار داد، چه دلایلی در بروز مفاسد اقتصادی دخیل‌اند؟

فساد اداری و به تبع آن فساد اقتصادی پدیده‌ای است که در خصوص عوامل و انگیزه‌های ایجاد آن وجوه تشابه فراوانی با بزهکاری‌های متداول و عادی وجود دارد، یعنی عمدتا یا به علت فقر مادی و نیاز به داشتن قدرت خرید بیشتر و توانایی مالی بیشتر و یا فقر معنوی است. بدین معنا وقتی شخصی به شرایطی از توانمندی اجرایی، اداری و سیاسی دست می‌یابد، بنابر شرایط و محیطی که در آن رشد یافته، عمل می‌کند. بدین معنا که با ضعف‌ها و تمایلات شخصی خود رفتار می‌کند و اگر نتواند بر این ضعف‌ها فائق آید نتیجه‌اش می‌شود تخلف و فساد اداری و مالی. عامل دیگری که در بروز و ظهور این شکل از تخلف دخیل است جایگزین شدن شایسته‌سالاری با خانواده سالاری، خویشاوند سالاری، جناح سالاری و رابطه سالاری در برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که در این نهادها به جای اینکه افراد شایسته در جایگاه‌های خدمت رسانی به مردم قرار گیرند، افرادی به واسطه ارتباطات، جای آنان را می‌گیرند و این امر ضمن ناکارآمد کردن آن نهاد و دستگاه، ممکن است افراد را به سمت قدرت و کسب ثروت از بیت المال تحریک کند چرا که آن فرد بدون طی سلسله مراتب و اصطلاحا «یک شبه» به پست و جایگاه رسیده و ظرفیت تطابق با آن را ندارد. عامل موثر دیگر در این مسیر، وجود ایرادات جدی در سازوکارهای آیین استخدامی کارکنان و کارمندان نهادهای دولتی است. بدین ترتیب که یک رویه مشخص و واحد در این مسیر وجود ندارد.

رویه‌ای که افراد را هم از نظر میزان تخصص و تجربه، دانش، مهارت ارتباطی و تخصصی و حتی از نظر روانشناسی و جامعه شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا بهترین و شایسته‌ترین افراد در جایگاه‌ها قرار گیرند. به دلیل نبود چنین قانون و رویه ای، بعضا افرادی انتخاب می‌شوند که وارد چرخه اداری می‌شوند که فاقد شرایط فوق الذکر هستند و طبیعی است که نمی‌توانند امانتی که به آنان سپرده شده را به سرمنزل مقصود برسانند. عامل دیگری که در این فرایند نباید نادیده گرفت، فقدان نظارت درون سازمانی کارآمد است. معمولا سازمان‌های نظارتی در داخل نهادهای عمومی و اداری عمدتا فرمانبردارند تا ناظر. این در حالی است که این سازمان‌ها باید مدیریت سازمان را هم تحت نظارت داشته باشند. همچنین وجود نهادهای نظارتی کارآمد و قوی در بیرون از ساختار سازمانی که فعالیت نهادها و دستگاه‌ها را رصد کند نیز بسیار حائز اهمیت است و از این منظر تقویت نهادهای نظارتی امری است که می‌تواند در پیشگیری از مفاسد اقتصادی موثر باشد.

این نهاد‌های نظارتی چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی باید داشته باشند تا بتوانند از وقوع تخلفات اداری و مالی جلوگیری کنند؟

این نهادهای نظارتی اولا باید درون هر یک از دستگاه‌ها مستقر باشند و بر حسب چارت سازمانی در راس قرار گیرند تا کلیت سازمان ملزم به پاسخگویی به این نهاد باشند. در واقع این نهاد نظارتی باید بر عملکرد بخش‌ها نظارت داشته باشد و از کم کاری‌ها تا تخلفات اداری و مالی را رصد کند و این‌گونه است که می‌تواند موثر عمل کند. علاوه بر این باید یک نهاد نظارتی فراقوه‌ای و فراجناحی شکل گیرد تا بر همه قوا و دستگاه‌ها، نظارت خود را اعمال کند. این نهاد باید ماهیتی مستقل از همه قوا داشته باشد تا در مواجهه با تخلفات به کسی اجازه ندهد تا در حاشیه امن قرار گیرد و همچنین افراد و جناح‌ها به طور شخصی نتوانند افراد جناح دیگر را متهم به فساد کنند و بعد در مقابل تخلف همفکرانشان سکوت کنند. در یک کلام این نهاد نظارتی باید چشم بینای مردم در نهادهای دولتی و حاکمیتی باشد. موضوع دیگر اینکه باید سازوکارهای قانونی‌ای تعریف شود که پس از بروز تخلف و فساد و حتی کم کاری و ناکارآمدی افراد در جایگاه‌های دولتی، برخوردهای قاطع و محکم با متخلفان صورت گیرد تا هم بازدارنده باشد و هم نشان دهد که در برخورد با مفاسد اغماض صورت نمی‌گیرد.

اشاره به این کردید که برخورد قاطع با متخلفان می‌تواند امر بازدارنده در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری باشد، نقش دستگاه قضا در این میان تا چه اندازه است؟

دستگاه قضا همواره نقش تاثیرگذاری داشته و دارد و این امر بر کسی پوشیده نیست که قوه قضائیه به دلیل ماهیت و ساختار اداری‌اش مهم‌ترین نهاد در زمینه برخورد با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان است. همچنین انتظار مردم از دستگاه قضا بسیار است و این نهاد را خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ که در سال‌های اخیر بر شدت و حدت آنها اضافه شده،‌ می‌دانند. بنابراین برخورد قضائی قوی با دانه درشت‌ها می‌تواند موجب انسداد راههای فساد اداری و اقتصادی شود. راه دیگری که می‌توان با سونامی فساد در کشور مبارزه کرد از طریق استرداد اموال صدها مدیری است که با تشکیل موسسات مالی و اداری پروژه‌ها ساخته، کارخانه‌ها خریده‌اند و زمین‌ها را تصرف کردند. قطعا اگر قانون «از کجا آورده‌ای؟» در کنار برخورد قاطع دستگاه قضا باشد هم موجب استرداد ثروت‌های هزاران میلیاردی نامشروع می‌شود و هم موجب رسوایی سوءاستفاده کنندگان و هم امری بازدارنده در تکرار تخلفات و فسادهای مالی. در غیر این صورت سونامی فساد راه می‌افتاد و دیگر نمی‌توان جلوی صدمات و لطمات وارد شده به اعتماد مردم و همچنین منافع ملی را گرفت.

بسیاری از کشورهای جهان در دوره‌ای تجربه فسادهای فراگیر و سازمان یافته را تجربه کردند اما توانستند با ایجاد سازوکارهایی این فرایند را متوقف سازند، آیا ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این تجربه‌ها موفق عمل‌کند؟

مطالعه تاریخ تحول اقتصادی و حقوقی بسیاری از کشورها به ویژه پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها این سکانس‌ها را گذرانده‌اند، مثلا فساد در ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم بیداد می‌کرد، در آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، کره جنوبی و غیره این چالش تجربه شد اما به دلیل اراده ملی قوی، به دلیل ترس از رشد و توسعه فساد در حاکمیت، فوریت رفتار بسیار قاطع و بدون ملاحظه و شفاف‌سازی مدبرانه و داهیانه با افراد مفسد در دستور کار قرار گرفت و مبارزه با فساد در اولویت قرار گرفت. به طور مثال در سال ۱۹۸۶ فرزند «فرانسوا میتران» رئیس‌جمهور وقت فرانسه مورد تعقیب قرار گرفت، فقط به این دلیل که در یک مناقصه مربوط به ساخت در فرانسه شرکت کرده بود و با اینکه او پروژه را ساخت و به پایان رساند اما مدت‌ها تحت تعقیب قرار گرفت. در آلمان «هلموت‌کهل» صدر اعظم اسبق آلمان به این دلیل که یکی از روسای حزب وی در یکی از شهرها با یک پیمانکار خصوصی رابطه ایجاد کرده بود و از وی کمک مالی دریافت کرده بود از صدر اعظمی استعفا داد. در کره جنوبی یکی از دوستان نخست‌وزیر از موقعیت دوست خود استفاده می‌کند و در چهارچوب قوانین موجود موفق به اخذ امتیازاتی می‌گردد و آن نخست‌وزیر از اریکه قدرت به زیر کشیده می‌شود. این‌گونه است که این کشورها به رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی رسیده اند. بر این اساس اگر اراده ملی در کار باشد ما می‌توانیم از تجربه جهان سوم استفاده و با فساد برخورد کنیم.

اقتصاد ایران دولتی است و بسیاری بر این باورند که اقتصاد دولتی عامل فساد است. اساسا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

باید ببینیم که چرا اقتصاد دولتی شد. یکی از علت‌های دولتی شدن اقتصاد در ایران فساد در بخش خصوصی در قبل از انقلاب بود. این بخش در قبل از انقلاب بسیار فعال عمل می‌کرد. بسیاری از آنها نیز ناسالم نبودند. حکومت با ملی کردن اموال این افراد در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تمام صنایع و موسسات کلیدی و مادر، بیمه، هواپیمایی و بانکداری، نفت و غیره، ملی اعلام کرد. متاسفانه با یک برداشت نادرست از اصل ۴۴ قانونی تصویب شد. این قانون اجازه داد که از بخش خصوصی استفاده شود. منتها به جای پیدا کردن نیروهای توانمند سالم و خوشنام و متخصص و متعهد این کارخانه‌ها را به کسی دادیم که از رانت ارتباط یا اطلاعات استفاده کردند. ریشه فساد از اینجا در زمین کشور ما گسترانیده شد. مشکل در دولتی بودن یا خصوصی بودن اقتصاد نیست. بلکه نظام اقتصادی خصوصی اگر از طریق رانت ایجاد شده باشد هم خود فاسد است و هم دولت را فاسد می‌کند. قرار بود براساس اصل۴۴ بخش‌خصوصی را در امور کلیدی، هواپیمایی، بیمه، بانکداری، نفت و غیره فعال کنیم که به نظر می‌رسید در این مسیر باید ابتدا اصل ۴۴ قانون اساسی را تغییر می‌دادیم و سپس با نیروهای توانمند،کارخانه‌ها، موسسات و نهاد‌های تصدی گر را با آنها واگذار می‌کردیم.

در این صورت خریداران به جای اینکه کارخانه‌های دولتی را بفروشند، کارگران را بیرون کنند، زمین‌ها را تبدیل به اماکن تجاری و مسکونی نمایند با اخذ تعهد از آنها نسبت به استمرار تولید اقدام می‌کردند و اگر غیر از این می‌شد باید این اموال از آنها مسترد می‌گشت. در خصوص طرح واگذاری زمین‌ها در اجرای طرح‌های گوناگون، بسیاری از این افراد که تحت این عنوان موافقت اصولی گرفتند، زمین و وام‌های کلان گرفتند و به جای آنکه با وام اخذشده در آن اراضی به تولید مشغول شوند در ساخت و ساز برج‌ها از آن منابع استفاده کردند. اندکی مطالعه در خصوص افرادی که میلیاردها وام گرفتند و بازپس ندادند و امروز هیچ‌کس جرات استرداد آنها را ندارد، نشان می‌دهد که در چرخه معیوب این واگذاری‌ها، یک تفسیر غلط از اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور انجام گرفت و در نهایت آن شد که مشاهده می‌کنیم. پس می‌بینیم که مشکل تنها از دولتی بودن اقتصاد نیست.

اگر قرار براین بود که اقتصاد دولتی اقتصاد کارآمدی نباشد بهتر نبود با آسیب‌شناسی و مطالعه تمام شرکت‌های خصوصی مربوط در قبل از انقلاب را دولتی نمی‌کردیم. اگر قصد خصوصی‌سازی واقعی است و متوجه اشتباه خودمان شده‌ایم باید این بار برای خصوصی سازی چهارچوب قانونی مشخصی با حق اعاده وضع به وضع سابق تعریف کنیم. بحث اینجاست که بخش خصوصی از بخش دولتی استفاده می‌کند، فساد از طریق بخش خصوصی به دولت سرایت پیدا کرده است. شاغلان و ایفاگران نقش در تصدی کشور امروز بدون ارتباط، رانت و رابطه قابل رشد نیستند، اندکی مطالعه نشان می‌دهد که برای هرکار عادی اگر رابطه نداشته باشید همیشه در انتهای صف قرار دارید.

به ندرت در ادارات شخص به دنبال آشنا نمی‌گردد، البته مراد این نیست که کارمندان، مدیران یا قضات دچار مشکلات رفتار اداری یا اقتصادی هستند. مهم این است که یک فرد فاسد در یک مجموعه می‌تواند استعداهای بالقوه بزهکاری را به استعدادهای بالفعل جنایی تبدیل کند. این شعار که تصدی‌گری دولت موجب فساد در کشور شده است فقط برای راه گم کردن است. آنهایی این شعار را می‌دهند که منتظرند مابقی بخش تصدی دولت را نیز به چنگ آورده و مورد استفاده قرار دهند. مطالعات نشان می‌دهد هیچ فرد معمولی بدون ارتباط نتوانسته است در امر تصدی گری آن بخش از اموال و کارخانجات و اراضی مربوط به دولت وارد شود، بنابراین نباید گول این شعار را بخوریم که دولت در شرایطی قرار گیرد که مابقی منابع تولیدی خود را به دست اشخاص رانت خوار قراردهد که آنان نیز همان بلایی را بر سر این موسسات بیاورند که بر سر کارخانه‌هایی که به اشخاص داده شده آمده است.

از منظر علوم جزا یک راه برای مبارزه با فساد وجود دارد که برخورد با متخلف است اما به لحاظ جرم‌شناسی این مقوله را در یک مولفه‌ دیگری قرار می‌دهند و درمانی برایش در نظر می‌گیرند، آیا می‌توان این مورد را هم به فساد تعمیم داد؟

اگر امروز بخواهیم اقدام علمی و موثری داشته باشیم زمان اجازه می‌دهد. اگر در این مسیر قصد و اراده واقعی برای سالم سازی و سلامت بخشی به رفتارهای ناسالم اداری، مالی و اقتصادی داریم باید ابتدا یک سیاست جنایی ویژه تعریف کنیم. سیاست جنایی که اولا با آسیب شناسی همراه باشد، این آسیب‌شناسی باید تحت نظر مقام معظم رهبری انجام شود. گروهی متخصص بی‌طرف که وابسته به هیچ نیروی اجرایی، اداری، نظامی، قضائی، تقنینی نباشند، افرادی که واقعا متخصص باشند نه اینکه ادعای تخصص کنند. این عده باید چیستی و چرایی فساد را مطالعه کنند و طی گزارشی به اطلاع رهبر معظم انقلاب برسانند و ایشان نیز بر اساس این اطلاعات گروهی را برای ارائه راه حل‌ها تشکیل دهند.

این گروه باید مستقل و مورد حمایت باشد و از هیچ نهادی ترسی نداشته باشند و راه‌حل‌ها را بر اساس آسیب شناسی ارائه دهند. آن راه حل می‌تواند هم کنشی باشد و هم واکنشی، هم نظارتی باشد و هم تنبیهی و کیفر محور و حتی اصلاحی. لازم نیست افرادی که به ثروت‌های آن‌چنانی دست پیدا کرده‌اند مجازات شوند، فقط باید اموال آنان مصادره گردد. مگر تصور این نیست که این افراد از راه نامشروع و رانت و ارتباط این ثروت را به دست آورده اند؟ قطعا اگر این معیار ما باشد که هست و اگر این اقدام ما براساس آن خبر نقل شده از حضرت علی (ع) باشد که به سرداران خود فرمود: اگر بیت المال در کابین همسرانتان نیز باشد آن را باز خواهم ستاند» می‌توان این اموال نامشروع را برگرداند. با چنین اقدامی در چهارچوب یک اقدام جنایی می‌توان به تقنین و اجرا از طریق مکانیسم قضائی با این پدیده مبارزه کرد.