فرار به جلو وزير نفت در پيگيری فساد توتال در ايران

جوان نوشت: اصل اين تعهد، بجا و منطقي است زيرا مخزن پارس‌جنوبي دچار افت قابل توجهي شده است و براي افزايش برداشت از آن بايد كمپرسورهايي خاص روي سكوها نصب شود تا با قدرت بيشتري گاز و ميعانات گازي را از مخزن بيرون بكشند. توتال هم همه اطلاعات مربوط به اين مخزن را در اختيار گرفته است تا با بررسي اين مخزن و دسترسي به آخرين و ريزترين اطلاعات آن، برنامه برداشت از فاز ۱۱ - مرزي‌ترين فاز پارس جنوبي- را ارائه كند. هرچند اين شركت فرانسوي تجربه حضور در مهم‌ترين ميدان گازي ايران را داراست و در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبي با ۴/۷ ميليارد دلار، ايران را به گاز پارس‌جنوبي رسانده است ولي تعلل در توسعه فاز ۱۱ و خوش‌خدمتي به قطري‌ها را بايد در كنار عملكرد اين شركت در ميادين سيري و دورود ديد تا متوجه شويم تعهد توتال به برنامه‌هاي خود با واقعيات تناقض غيرقابل باوري دارد.

وزير نفت مي‌گويد عاشق توتال نيست ولي واقع امر اين است كه وي عاشق توتال است و از هر ابزاري استفاده مي‌كند تا اين شركت را به ايران بازگرداند. او روز گذشته از تعهد توتال گفت در حالي كه علاقه‌اي ندارد موضوع رشوه ۶۰ ميليون دلاري اين شركت به «م. ه» را بازگو كند. او همزمان با انتشار اسناد وزارت دادگستري امريكا درباره پرونده رشوه توتال در ايران سعي دارد با فرار به جلويي استثنايي، آدرسي «پرت» را رسانه‌اي كند و در اين بستر، فضاي عمومي را در دست بگيرد.

زنگنه، توتال را خط‌كش خود كرده است و هرگاه از پارس جنوبي سخن به ميان مي‌آيد با ذوق خاصي به توتال اشاره مي‌كند و به عمد مي‌گويد اين شركت فاز ۲ و ۳ را با ۲ ميليارد دلار تمام كرده است درحالي كه اين رقم ۴/۷ ميليارد دلار است كه چنين حاتم‌بخشي به دليل رشوه‌هايي است كه وزارت نفت در آن زمان دريافت كرده است. وزيرنفت از رقم ۴/۷ ميليارد دلار و رشوه ۶۰ ميليون دلاري فراري است و اصلا علاقه‌اي ندارد به آن بپردازد، دليلش هم مشخص است چون به سود او نيست و خودش در معرض اتهام قرار مي‌گيرد. ژنرال چنان با تعصب از توتال دفاع مي‌كند كه گويي اين شركت فرشته نجات صنعت نفت ايران بوده و به طور شفافي پروژه‌ها را اجرا كرده است. او نمي‌گويد چرا در ازاي چند ميليون دلار سقف قراردادي توتال «بالا» گرفته شده و رشوه‌هاي اين شركت با «تشر» وزارت نفت او همراه نشده است. تا پيش از انتشار اسناد موجود، مدافعان اين شركت مدام بر طبل پوچ بودن چنين ادعايي مي‌كوبيدند ولي امروز با عيان شدن ابعاد قراردادهاي اين شركت با وزارت نفت، مدافعان گوشه عزلت را بر پاسخگويي ترجيح داده‌اند و وزير نفت هم به جاي پاسخگويي به موارد افشا شده، سعي در سفيدخواني توتال دارد.

همين موضوع نگراني‌ها را نسبت به قراردادهاي جديد افزايش داده است كه وقتي توتال براي يك قرارداد پنج ساله در دولت اصلاحات ميليون‌ها دلار رشوه مي‌دهد، چرا امروز براي قراردادي ۲۰ ساله چنين هزينه‌اي متقبل نشود؟! از ياد نبريم اين شركت فرانسوي براي افزايش دريافتي خود رشوه داده است و امروز هم بيم آن مي‌رود زيرا تيم فعلي وزارت نفت همان تيم آن روزهاست. وزيرنفت دولت يازدهم در دولت‌هاي هفتم و هشتم يك قرارداد با توتال، يك قرارداد با استات اويل و يك قرارداد فروش گاز با كرسنت امضا كرده است كه در هر سه مورد فساد و رشوه رخ داده، لذا چنين نگراني‌هايي منطقي است زيرا وزير نفت همان وزير نفت است و تيم او همان تيم سابق، لذا بايد به اين دغدغه‌ها حق داد چراكه وزير نفت به جاي سفت كردن كمربندهاي نظارتي و روشن‌تر شدن زواياي حضور اين شركت فرانسوي در ايران طي دو دهه اخير، آن را متعهد به «تضمين منافع ملي» ايران مي‌داند!

۶۰ ميليون دلار چه شد؟

توتال در سه پروژه معروف خود در ايران ۶۰ ميليون دلار رشوه داده است هرچند در دفاعيات خود نام آن را «مشاوره» گذاشته است. اين شركت با رسوخ در لايه‌هاي وزارت نفت توانست در ميادين دورود، سيري A و E و فاز ۲ و ۳ پارس‌جنوبي به سود خوبي دست يابد و به هيچ يك از تعهدات توليد خود پايبند نباشد، مثلاً قرار بود در سيري توليد اين ميدان را به ۱۲۰ هزار بشكه افزايش دهد ولي اين رقم هيچگاه بيشتر از ۷۰ هزار بشكه در روز نشد تا اين شركت پول خود را كامل دريافت كند ولي به تعهد خود پايبند نباشد. در ميدان دورود هم وقتي توتال به فكر افزايش توليد دورود افتاد پيشنهادات جالبي را ارائه كرد كه به تأييد وزارت نفت رسيد، آن هم در اوج شگفت‌انگيزي. فرانسوي‌ها با دريافت حدود ۱/۱ ميليارد دلار بابت اصل سرمايه و جايزه، مي‌خواستند سطح توليد اين مخزن را از ۱۴۰ هزار به ۲۲۰ هزار بشكه در روز افزايش دهند. پس از گذشت دو سال، بطلان اين ادعا آشكار شد ولي به جاي فسخ قرارداد، بر آن سرپوش گذاشته شد.

اينها نمونه‌اي ساده از اهمال وزيرنفت است ولي او دوست ندارد قبول كند توتال بايد بابت اشتباهش پاسخگو باشد، زنگنه براي فرار از اين پاسخگويي مي‌گويد قراردادها بايد به حدي جذاب باشد كه اين شركت به تعهد خود پايبند باشد، لذا قرارداد ۲۰ ساله را پيش روي آن مي‌گذارد! اينكه در كجاي جهان به‌جاي مؤاخذه رشوه‌دهنده، رشوه‌گيرنده و پيگيري دلايل ضربه به منافع ملي، فرش قرمز و تعريف و تمجيد از آن روانه رسانه مي‌شود، سؤالي است كه وزير نفت بايد پاسخ دهد. ۶۰ ميليون دلار رشوه دريافت شد تا وزير نفت به شركت محبوبش برسد. براي آنكه بدانيد اين پول چه حجمي است بايد گفت طبق گزارش مركز آمار، ميانگين هر متر مربع مسكن در تهران در سال ۷۸، حدود ۱۷۵‌هزار تومان و قيمت دلار ۸۶۳ تومان بود. ضرب و تقسيمي راحت نشان مي‌دهد رشوه‌گيرنده در وزارت نفت، با اين رشوه مي‌توانسته ۳ هزار واحد منزل ۱۰۰ متري در تهران خريداري كند. دقت كنيد ۳ هزار واحد مسكن ۱۰۰ متري!
به روایت دیگر برای و قرارداد منعقد شده با توتال و با توجه به میانگین قیمت 12دلاری نفت در سال 1378، 5 میلیون بشکه نفت خام سهم آقازاده از ورود توتال با ایران شده است.