فرصت‌سوزی ۸ ساله در دولت گذشته

محسن بهرامی ارض ‌اقدس در آرمان نوشت: مجلس در حالی در طول این هفته به بررسی لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت که این برنامه به طور کلی بر خلاف نظر دولت تنظیم شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت به جای ارائه برنامه، احکامی را که در طول برنامه ششم توسعه احتیاج دارد به مجلس ارائه کرده است. به گفته آقای رئیس‌جمهور نیز این احکام همان برنامه‌ای است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به افکار عمومی وعده داده شده بود و مردم بر اساس آن به ایشان رای داده‌اند و این موضوع مهر تاییدی بر رضایت آحاد ملت بر اجرای این برنامه است.

بر این اساس دولتی‌ها فقط احکامی را که برای پیاده‌سازی برنامه لازم دارند تقدیم مجلس کرده‌اند، اما ظاهرا مجلسی‌ها این احکام را به عنوان برنامه نپذیرفته‌اند و قرار شد با هماهنگی دولت برنامه‌ای را تنظیم کنند که این امر منشا اختلاف را به وجود می‌آورد. یعنی مجلس با این روش، دولت را مکلف به انجام کاری می‌کند که در عمل قوه مجریه ابزار لازم برای اجرای آن تکالیف را در اختیار ندارد. حال با این مقدمه به سراغ بررسی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی برنامه ششم توسعه می‌پردازیم. رشد اقتصادی هشت درصد که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است، در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز به چشم می‌خورد و در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز به آن اشاره شده است. با این حال نگاهی به عملکرد دو برنامه توسعه‌ای گذشته که نیمی از مسیر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بود، نشان می‌دهد که ما به استثنای دو فصل اخیر سال جاری که رشد اقتصادی مسیر مناسبی را پیمود، هرگز به رشد اقتصادی مناسب دست نیافته‌ایم.

البته بعید به نظر می‌رسد که ما روی این میزان از رشد اقتصادی پایدار بمانیم. برای اینکه چنین رشدی محقق شود، برآوردهای کارشناسان این است که ما حداقل به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری احتیاج داریم. پیش‌بینی‌ها از آینده بازار نفت نیز نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی دولت هرگز در طول سال‌های آینده، رکود کنونی را پشت سر نمی‌گذارد و نمی‌تواند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه را روانه کشور کند. همچنین با توجه به عملکرد ۳۰ سال گذشته اقتصاد ایران و شرایط کنونی نظام بین‌الملل نمی‌توان به جذب سرمایه ۳۰ میلیارد دلار در سال از طریق مبادلات خارجی امید داشت. بر این اساس از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی هشت درصد محقق نخواهد شد.

مگر آنکه شرایط و زیرساخت‌های لازم فراهم شود و قوانین مورد نیاز برای جذب سرمایه خارجی را اصلاح سازیم. اگر ما در مسیر اصلاح ساختار بانکی، شفافیت اطلاعات و گردش آن، مبارزه با فساد، کوچک‌سازی دولت، به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی و تقویت آن گام برداریم، امکان جذب بیشتر سرمایه را فراهم می‌کنیم. با این حال، نکته‌ای که بیش از همه این موارد اهمیت دارد، وحدت و ثبات قوانین است که در شرایط آرامش فضای سیاسی کشور به وجود می‌آید. تا زمانی که این اختلافات سیاسی تیتر نخست روزنامه‌ها باشد، طبیعی است که جریان انتقال سرمایه خارجی به کشور با محدودیت مواجه می‌شود و تا وقتی که این محدودیت‌ها از بین نرود، در عمل امکان تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی به وجود نمی‌آید. در ارتباط با کاهش ضریب جینی هم چنین شرایطی حکمفرماست. این شاخص نیز نیازمند بازتوزیع درآمدهاست و برای بهبود آن باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. باید توجه داشت که با افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند و در آن شرایط کشور به ضریب جینی ۳۴/۰ نزدیک می‌شود.

البته نباید این اهداف را خوشبینانه انگاشت، چرا که کشور ما به صورت بالقوه ظرفیت اقتصادی مناسبی را در خود جای داده است. برخورداری از نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، موقعیت استراتژیک کشور به لحاظ سوق‌الجیشی، دسترسی به آب‌ها، بنادر و مناطق آزاد، توسعه حمل و نقل و ترانزیت، فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری گاز و نفت، دسترسی به بازار بزرگ ۴۰۰ میلیون نفری اطراف کشور، وجود معادن متنوع و... از جمله مواردی هستند که ظرفیت‌های اقتصادی کشور را افزایش داده‌اند و جملگی آنها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی هشت درصد قابل تحقق است.

بر خلاف نظر برخی از تحلیلگران باید اشاره داشت که برنامه ششم توسعه آمال و آرزو نیست، بلکه بسترها و زیرساخت‌هایی احتیاج دارد که به آنها اشاره شد. عدم دستیابی به اهداف برنامه‌ها در این مدت را نباید تنها مربوط به یک گروه و قوه دانست. تنها بخشی از این کاستی‌ها به نظام اجرایی کشور مربوط می‌شود و امنیت اقتصادی، ثبات قوانین، پشتیبانی قوه قضائیه از سرمایه‌گذاری‌های مشروع، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و فساد نیز سهم عمده‌ای از رفع این کمبودها دارند. نباید از دولت انتظار داشت که به تنهایی تمام برنامه‌ها را پیش ببرد و اهداف آن را هم محقق سازد.

بنابراین لازم است مجموعه حکومت یعنی قوای مجریه، مقننه و قضائیه با همراهی رسانه ملی (فرهنگساز) با یکدیگر به تعامل بپردازند و بدین شکل کشور را به تحقق اهداف اقتصادی نزدیک کنند. کشوری که قرار است تا کمتر از ۱۰ سال دیگر به قدرت اول منطقه‌ای تبدیل شود نیاز به همراهی تمام قوا دارد. ما در طول هشت سال فعالیت دولت قبل فرصت زیادی را از دست دادیم و تمام شاخص‌های اقتصادی به سمت منفی حرکت کردند. با این حال دولت یازدهم در طول سه سال گذشته تلاش کرد تا به سرعت عقب ماندگی‌ها را جبران کند و امید می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.