پرونده محمود صادقی به دادسرا رفت

روزنامه شرق: شرق: قرار شد پرونده «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به دادسرا برود؛ برای ١٤ مورد از ١٦ مورد؛ دو مورد هم در راستاي وظایف نمایندگی‌اش تشخیص داده شده است. این مطلب را «منوچهر جمالی نوبندگانی»، سخنگوی هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان به «ایلنا» گفته است.

او از وارد‌دانستن ۱۴ مورد از ۱۶ مورد اتهامی محمود صادقی خبر داد و گفت: «این هيأت اظهارنظرهای این نماینده مجلس درباره حساب‌های قوه قضائيه، یاشار سلطانی، قانون اساسی و شهید بهشتی و چند مورد دیگر را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد». او با اشاره به برگزاری نشست هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس، اعلام کرد: «از ۱۶ مورد اتهامی درباره محمود صادقی ۱۴ مورد خلاف شأن نمایندگی تشخیص داده شد و دو مورد جزء مواردی بود که وظیفه نمایندگی تشخیص داده شد». او افزود: «بر‌این‌اساس قرار شد بعد از جمع‌بندی پرونده از سوی هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان، پرونده برای رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شود».

سخنگوی هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس در تشریح موارد ۱۶گانه‌ای که در رابطه با شکایت‌های طرح‌شده علیه محمود صادقی در این هيأت بررسی شد، ادامه داد: «بر‌اساس ۱۶ پرونده مربوط به این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامي، درباره پرونده بورسیه‌ها هفت نفر از آقای صادقی شکایت کردند و به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه اظهارنظرهای صورت‌گرفته مربوط به پیش از زمان نمایندگی آقای صادقی بوده، بنابراین هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد و براین‌اساس پرونده به دادسرا ارجاع شد».

صادقی: رسانه‌ای‌کردن خلاف قانون بود

درهمین‌حال «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اعلام رسانه‌ای موارد اتهامی خود ازسوی هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان، به «ایلنا» گفت: «موارد اتهامی علیه نمایندگان، ابتدا باید به نماینده ابلاغ و پس از اخذ دفاعیات او در جلسه هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان، نسبت به اعلام عمومی آن اقدام شود». او با بیان اینکه «صرفا از طریق رسانه‌ها در جریان نظر هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره خود قرار گرفتم»، گفت: «پیش از این، صرفا شکایت‌های مربوط به پرونده بورسیه‌ها به بنده اعلام شده بود و جالب آنکه درحالی از هفت شکایت صحبت می‌شود که این هفت شکایت، درواقع مربوط به یک اتهام است که ازسوی هفت نفر مطرح شده است و به نظر می‌رسد سعی دارند عدد شکایت‌ها را اضافه کنند».

صادقی با تأکید بر اینکه اطلاع دقیقی از موارد اتهامی علیه خود ندارد، گفت: «پس از آنکه موضوع را از طریق آقای اکبریان، نایب‌رئيس هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری کردم، متوجه شدم در ۱۴ مورد اتهامات بنده، خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داده شده است». رئيس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در مجلس دهم ادامه داد: «آقای اکبریان (نایب‌رئيس هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان) همچنین گفت یکی از اتهامات بنده تمرد در مقابل فرمان قضائي بوده که این هيأت اعلام کرده، اقدام بنده تمرد نبوده و نحوه جلب بنده از سوی دادستانی خلاف قانون بوده است و اعلام کردند در این مورد، خلافی مرتکب نشده‌ام». با وجود این، شب گذشته «صادقی» در توییتر خود نوشت: «حسب درخواست این‌جانب از دکتر پزشکیان، رئیس محترم هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان، قرار شد هيأت جهت استماع دفاعیات این‌جانب تشکیل جلسه دهد».

توصيه به صادقی

«جمالی‌نوبندگانی» در ادامه توضیحاتش با اشاره به شکایت نماینده کاشان و آران و بیدگل از محمود صادقی، گفت: «هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پس از بررسی شکایت سیدجواد ساداتی‌نژد از محمود صادقی به این نتیجه رسید که اظهارات نماینده تهران خارج از وظایف نمایندگی بوده و این پرونده نیز به دادگاه ارجاع شد». او گفت: «پرونده مربوط به یاشار سلطانی نیز بنابر تشخیص هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از حیطه نمایندگی تشخیص داده شد». سخنگوی هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس همچنین با اشاره به پرونده‌های دیگری که در رابطه با شکایت‌ها از محمود صادقی بررسی شد، گفت: «همچنین هفت مورد شکایت مربوط به سخنرانی این نماینده مجلس در دانشگاه شیراز، نطق درباره حساب‌های بانکی قوه قضائيه در صحن علنی مجلس، تويیت‌های صادقی درباره قانون اساسی و شهید بهشتی خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده شد».

جمالی در پایان تصریح کرد: «بااین‌حال درباره شعر پروین اعتصامی که آقای صادقی تويیت کرده بودند و همچنین برخی دیگر از پست‌های این نماینده در کانال تلگرامی، ضمن اینکه در راستای وظایف نمایندگی ارزیابی شد، به آقای صادقی تذکر دادیم که با دقت بیشتری شبکه‌های اجتماعی خود را مدیریت کند». «جمالی» همچنین درباره شکایت از صفحه تويیتر محمود صادقی به «فارس» گفت: «با توجه به اینکه محمود صادقی در صفحه تويیتر خود درباره موارد مختلفی از جمله قوه قضائیه، اظهارنظر کرده بود، در این هيأت بررسی شد که البته آقای صادقی ادعا کرد این تويیت‌ها متعلق به او نبوده و در قالب کامنت یا از سوی شخص دیگری درج می‌شده است و توجیه او این بود که این مطالب در تويیت او کامنت هستند که در این رابطه هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان به او تذکر داد که باید رعایت کند؛ چراکه مسئولیت صفحه شخصی با خودش است نه با شخص دیگری».