هرگونه نرمش مالیاتی ممنوع!

شهروند نوشت: هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید تا ٥‌ سال آینده ممنوع شد. این موضوع به آن معناست که از این پس هیچ‌گونه امتیاز مالیاتی اعم از تخفیف در مبلغ مالیات، اولویت قایل‌شدن و معافیت مالیاتی جدید لحاظ نمی‌شود. نمایندگان مجلس دیروز با تصویب ماده‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت رأی مثبت دادند. با این حال برنامه‌ریزی‌های مالیاتی کشور در روزهای گذشته با هجمه و اما‌و‌اگرهای فراوان روبه‌رو بوده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی حدود ٦٠‌درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازند و رقم فرار مالیاتی بخش‌های غیرشفاف اقتصاد کشور به حدود ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان در‌ سال می‌رسد.

با وجود اين دولت تاکنون نتوانسته است بخش غالب اقتصاد کشور را به لیست پرداخت‌کنندگان مالیات وارد کند و به‌ناچار برای تأمین درآمدهای مالیاتی مورد نظر خود رقم مالیات را افزایش داده است. اتفاقی که در حاشیه ارایه لایحه بودجه ٩٦ نیز حاشیه‌ساز شده است.

بر این اساس دولت در نظر دارد‌ كه سال آینده حدود ٧٠‌درصد درآمدهای خود را از مالیات تأمین کند؛ اما این موضوع به معنی گسترش چتر مالیاتی کشور نبوده و افزایش مالیات بخش‌های قانونمدار کشور را به دنبال داشته است. حالا مجلس در برنامه ششم توسعه نیز به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور به روش دیگری رأی داده است. حذف تخفیف، ترجیح و معافیت‌های مالیاتی جدید تا ٥‌ سال آینده خلاصه آن چیزی است که دیروز در بهارستان به تصویب رسیده است.

این موضوع گر چه از نظر اقتصاددانان اتفاق مثبتی تلقی می‌شود و از ایجاد بار مالیاتی جدید جلوگیری می‌کند، اما نگرانی بزرگی برای بخش‌های مولد و محروم اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ زیرا دولت از این پس نمی‌تواند به منظور حمایت از تولید، صادرات و اشتغال کشور مشوق‌های مالیاتی تعریف کند و این برای روند توسعه مناطق محروم نیز یک زنگ هشدار است. زیرا تا پیش از این فعالان اقتصادی برای حضور و تولید در مناطق محروم صاحب معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی می‌شدند که با مصوبه جدید مجلس معلوم نیست این ماجرا چه سرانجامی پیدا می‌کند.

با این حال اقتصاددانان یگانه راه نجات درآمدهای مالیاتی را شفاف‌سازی اقتصاد کشور و حذف معافیت مالیاتی نهادها و ارگان‌های مختلف می‌دانند که در عین فعالیت اقتصادی مالیات نمی‌پردازند. اتفاقی که پیش از این مجلس و دولت برای به بار نشستن آن تلاش کرده‌اند اما به در بسته خورده‌اند.

این درحالی است که بند ٥ اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید دارد.

ناتوانی در افزایش گستره مالیاتی

«بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند، زورشان زیاد است» این نکته‌ای است که بارها از زبان کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران بیان شده است و از سوی دیگر مجلس و دولت نیز پیش از این نشان دادند که قدرت اخذ مالیات از این نهادها را ندارند. آنها در پاییز ٩٣ در قانون مالیات‌های مستقیم این نهادها را به پرداخت مالیات مستقیم ملزم کرده بودند، اما این مصوبه برگشت خورد.

مجلس در‌ سال ٩٣ تصویب کرد كه به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ٣٠ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش‌و‌پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات‌بر ارزش افزوده هستند. در این مصوبه تصریح شده بود كه منابع حاصله صرفاً برای توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش‌و‌پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه کنند. این گام بلند اما به سرانجام نرسید و در کمتر از یک‌ سال مصوبه با حذف بخش اصلی ابلاغ شد.

در چنین شرایطی چشم‌اندازی از تبدیل مصوبه حذف معافیت‌های مالیاتی در جهت افزایش گستره مالیاتی کشور وجود ندارد، اما نگرانی از حذف معافیت فعالیت‌های مولد در مناطق محروم جدی‌تر از همیشه احساس می‌شود، اقدامی که وضع اشتغال در این مناطق را وخیم‌تر از پیش می‌کند.

ایران بیشترین گستره معافیت مالیاتی را دارد

مهدی پازوکی، اقتصاددان با تحسین اقدام مجلس مبنی بر حذف معافیت‌های مالیاتی به «شهروند» می‌گوید: حذف معافیت‌های مالیاتی اقدام مناسبی است؛ مگر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان. هر کس درآمد دارد و درآمدش از سقفی بالاتر برود، باید مالیات پرداخت کند. حالا دولت می‌تواند نرخ مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را صفر تعیین کند تا چرخه اقتصادی کشور فلج نشود، اما حذف معافیت‌های مالیاتی راهکار مناسبی نیست.

او ادامه می‌دهد: متأسفانه ایران یکی از بیشترین گستره‌های معافیت‌های مالیاتی را دارد که این امر باعث شده است نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ٧,٣‌درصد باشد، در حالی‌که این نسبت در ترکیه ٢٥درصد، در مالزی ٢٣‌درصد و در کشورهای اسکاندیناوی ٥٠ درصداست.

پازوکی با تأکید بر ضرورت استفاده از تکنولوژی آی.سی‌.تی در طراحی سیستم مالیاتی مدرن می‌گوید: سیستم سنتی اخذ مالیات غلط است؛ چرا که به فرار مالیاتی دامن می‌زند. ما باید از تجربه کشورهای مختلف ازجمله آمریکا استفاده کنیم. در آمریکا می‌توان از مرگ فرار کرد، اما از مالیات نه. این در حالی است که ایران بهشتی برای فعالان اقتصادی دلال صفت شده است.

او ضمن مخالفت با افزایش نرخ پایه مالیاتی، می‌افزاید: افزایش نرخ مالیات باعث افزایش رکود می‌شود، بنابراین دولت باید گستره مالیاتی را افزایش می‌داد. از آن طرف نرخ مالیاتی فعالیت‌های مولد در مناطق محروم صفر تعیین شود تا اقتصاد مولد در این مناطق پا بگیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مقامامات سیاسی کشور باید توجیه شوند که هر نهادی که درآمد دارد، باید مالیات پرداخت کند، چرا که برای درآمدزایی از خدمات عمومی بهره می‌برد و باید با پرداخت مالیات به افزایش این خدمات کمک کند.

خطر حذف اشتغالزایی در مناطق محروم

محمد مروج‌حسینی، فعال صنفی کارفرمایی با اشاره به ضرورت صبر برای انتشار جزییات مصوبه کمیسيون تلفیق مجلس در رابطه با حذف معافیت‌های مالیاتی به «شهروند» می‌گوید: بخش قابل توجهی از معافیت‌های مالیاتی در مناطق عقب افتاده و محروم از نظر اقتصادی اعمال می‌شود. این معافیت‌ها قرار بود به رونق فعالیت‌های تولیدی در این مناطق منجر شود و به خودی خود اشتغالزایی کند. اگر معافیت مالیاتی این مناطق حذف شود، قطعا لطمه اولیه به واحدهای تولیدی شهرستان‌های کوچک و اشتغال در این مناطق وارد می‌شود.
او با تأکید بر حذف معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد می‌افزاید: اگر معافیت‌های مالیاتی یکسره حذف شده باشند، نهادهای قدرتمندی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، شاید باز هم از پرداخت سهم‌شان سر باز بزنند، اما مناطق محروم لطمه جبران‌ناپذیری متحمل می‌شوند.

این فعال اقتصادی با انتقاد از افزایش نرخ مالیات واحدهای تولیدی ادامه می‌دهد: کانون توجه سازمان مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده است، اما هم‌اکنون مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی ٢٥‌درصد است، به گونه‌ای که سازمان مالیاتی ٢٥‌درصد از سود شرکت‌های تولیدی را تصاحب می‌کند. اگر منظور از افزایش نرخ مالیات همان افزایش مالیات بر عملکرد باشد، واحدهای تولیدی از این پس به ناچار مالیاتی بیشتری پرداخت خواهند کرد؛ اگر چه این امکان وجود دارد که همه چیز در صحن علنی مجلس تغییر کند.

مروج‌حسینی می‌افزاید: شرایط واحدهای تولیدی در حال حاضر مناسب نیست. افزایش مالیات رکود شدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و موجی از تعدیل‌ها و تعطیلی کارخانجات را به راه می‌اندازد.

با این شرایط که طرح جامع مالیاتی کشور با وجود وعده‌های فراوان به اجرا در نیامده است، همچنان بخش بزرگی از اقتصاد کشور از عدم شفافیت‌ها سوءاستفاده کرده و مالیات نمی‌دهند؛ از سوی دیگر نهادهای معاف از مالیات آن‌قدر قدرت دارند که از پرداخت مالیات خود به‌راحتی سرباز زنند و با این روند به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی جز با اعمال فشار بیشتر به بخش‌های قانونمند اقتصاد ممکن نیست. در غیر این صورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان رویاگونه و آرمان‌وار خواهد بود. مسأله‌ای که مغایر با اهداف تعیین‌شده در اقتصاد مقاومتی است و به نظر می‌رسد عزم بالاتری می‌طلبد که تنها در ید اختیار دولت نیست و بسیج تمامی ارکان حاکمیتی را می‌طلبد.

کمیسیون تلفیق با بررسی لایحه ششم توسعه مصوب کرد

سقف جدید حقوق مدیران

تسنیم| تصمیم‌گیری درباره سقف حقوق مدیران یکی دیگر از مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس برای برنامه ششم توسعه بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم ضمن تکذیب وجود مصوبه‌ای در این کمیسیون مبنی بر افشای عمومی حقوق مدیران گفت: سقف حقوق مدیران ۱.۵برابر حداکثر حقوق مشخص‌شده در قانون خدمات مدیریت کشوری تعیین شد.

محمد خدابخشی درخصوص انتشار اخباری مبنی بر حذف ماده‌ «الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران» از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای مبنی بر افشای حقوق مدیران برای عموم مردم نداشته است. او افزود: کمیسیون تلفیق مصوب کرده که دولت موظف است یک سامانه ایجاد کند و در آن تمامی پرداخت‌ها اعم از نقدی و غیرنقدی همه در یک فیش تجمیع و در سامانه ثبت شود. بعد از این مراحل امکان پرداخت حقوق برای مدیران ایجاد می‌شود.

خدابخشی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق درخصوص بالاترین رقم پرداختی به مدیران است که این رقم حداکثر ١,٥ برابر حداکثر حقوق پرداختی طبق قانون خدمات کشوری است. پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، از سقف حقوق ١٠‌میلیون تومانی برای مقامات و تعیین حداکثر حقوق ٢٠‌میلیون تومانی برای مدیران دولتی خبر داده بود. گفتنی است حداکثر حقوق تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری ٧ برابر حداقل حقوق است.