بی سرو سامانی صنعت خودرو ادامه دارد

قانون نوشت: تغییر در قیمت و به ویژه مساله کیفیت خودرو در کل جامعه از حساسیت بسیاری برخوردار است هر شخص شاید بیش از قیمت یک خودرو در تامین اجتماعی و صندوق‌ها، دارایی بی سرو سامان داشته باشد در هر کشوری حمایت از بخش تولید به جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی مورد توجه دولت‌هاست با افزایش تولید خودرو به ۲میلیون دستگاه براساس برنامه ششم توسعه، نهادهای عمومی و دولتی، به ۲۰هزار میلیارد درآمد سالانه خواهند رسید

خودرو به‌عنوان یک وسیله نقلیه شخصی یا عمومی جزو وسایل زندگی تاثیرگذار برای انسان به شمار می‌رود. تغییر در قیمت و به ویژه مساله کیفیت خودرو در کل جامعه از حساسیت بسیاری برخوردار است. شاید بتوان گفت این حساسیت و مطالبه به‌حق، در سایر بخش‌ها کمرنگ‌تر دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که حساسیت مردم در مورد بیمه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که دولت ۱۷۰هزار میلیارد تومان به آن‌ها بدهکار است، بسیار کمرنگ‌تر است؛ درحالی‌که با بررسی دقیق خواهیم دید که به اندازه میلیون‌ها خودرو منافع مردم در این ارگان‌ها درگیر است. هر شخص شاید بیش از قیمت یک خودرو در تامین اجتماعی و صندوق‌ها، دارایی بی‌سرو سامان داشته باشد؛ اما چون این دارایی‌ها همانند خودرو در دسترس نیست، حساسیت شدیدی در مورد آن‌ها وجود ندارد و متولیان آن در طول دهه‌های گذشته، بی خیال‌ترین و بی‌تدبیرترین مسئولان در مورد مطالبات مردم بوده‌اند. نه بازخواستی از آن‌ها شده و نه پاسخگویی از سوی ایشان صورت گرفته است. اگر تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به خوبی مدیریت می‌شدند، شاید منافع افراد جامعه به بیش از قیمت یک خودرو می‌رسید.

در حالی‌که اگر قیمت خودرو ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد، مردم، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس سریعا واکنش نشان می‌دهند اما درمقابل ضایع شدن هزاران ۲۰۰ هزار تومان، هیچ‌کس حساسیت چندانی ندارد. صد البته در مورد بحث افزایش قیمت خودرو مساله کیفیت نیز از اهمیت صدچندانی برخوردار است. چرا که کیفیت خودرو، مساله‌ای که شاید در کشور ما از اهمیت کافی برخوردار نیست، با جان انسان ارتباط مستقیم دارد. در طول سالیان گذشته بیش از ۱۴ درصد منابع حاصل از فروش نفت به شرکت نفت اختصاص یافته است اما در خصوص نحوه هزینه کردن این منابع در طول این سال‌ها حساسیتی وجود نداشته است. شاید اگر نظارت لازم وجود داشت، به اندازه قیمت چند خودرو سطح رفاه ما افزایش پیدا می‌کرد.

علت توجه دولت‌ها به بخش خودرو

در هر کشوری حمایت از بخش تولید به جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی مورد توجه دولت‌هاست. دولت‌ها با دریافت مالیات و عوارض از تولید در بخش خودرو منتفع می‌شوند. به‌طوری‌که از تولید نودمیلیون دستگاه خودرو در سال 2015 با گردش‌مالی سه هزار میلیارد دلاری، حدود ششصد میلیارد دلار برای دولت‌ها درآمد ایجاد شده است. سهم صنعت خودرو از GDP چین 7درصد و در هند 6درصد است. تولید ناخالص ملی کشور در سال 2015، 400میلیارد دلار بوده است که سهم بخش صنعت 16درصد است و صنعت خودرو بیش از 3درصد آن را داشته است. این درحالی است که مالیات، کمتر از 7درصد تولید ناخالص ملی را شکل می‌دهد و بخش معدن تنها 2/1درصد سهم دارد. ارزبری صنعت خودرو 5/2 میلیارد دلار است اما جایگزینی تولید با واردات خودرو باعث خروج 13میلیارد دلار ارز می‌شود؛ بنابراین این صنعت، بیش از 10میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی عاید کشور می‌کند.

موضوع بعدی کسب درآمد قابل توجه توسط نهادهای عمومی و دولتی است به‌طوری‌که به ازای 1میلیون خودروی تولیدی، گمرک، تامین اجتماعی، دارایی، بانک‌ها و تامین‌کنندگان مالی و بیمه‌ها، در مجموع بیش از10هزارمیلیارد تومان دریافت می‌کنند. با افزایش تولید خودرو به 2میلیون خودرو براساس برنامه توسعه ششم، نهادهای عمومی و دولتی، سالانه به 20هزار میلیارد درآمد خواهند رسید همه این مسائل توسعه صنعت خودو را توجیه می‌کند. البته خودروسازان حدود 31درصد از قیمت هر خودرو را به دولت و نهادهای عمومی باز می‌گردانند اما اگر عوارض و مالیات قطعات و مواد اولیه را هم حساب کنیم می‌توانیم بگوییم بیش از 38درصد قیمت هر خودرو به دولت و نهادهای عمومی می‌رسد .

تامین مالی و اوراق بدهی

شرکت‌های بزرگ جهت تامین مالی هزینه‌های خود با دشواری‌های زیادی روبه‌رو هستند و گاهی تسهیلات با نرخ 30درصد را به ناچار برای تامین مالی خود می‌پذیرند. با تسهیلات 30درصدی و مازاد نیرو، چگونه می‌توان با رقبای خارجی رقابت کرد؟ با رقبای خارجی که با نرخ 2 یا 3درصد تامین مالی می‌شوند و حکم محدودیت تعدیل نیرو و تکلیف‌های آن‌چنانی از سوی دولت خود ندارند، رقابت کار سختی است. شیوه جدیدی که اخیرا برای تامین منابع مورد استفاده قرار گرفت اوراق مرابحه بود که سایپا با انتشار 500میلیارد تومان از این اوراق با نرخ سود 18درصدی، گام بزرگی در جهش کاهش هزینه‌های مالی برداشت و نشان داد امیدوار شدن به بانک‌ها با دارایی‌های سهمی بالا و نرخ تسهیلات با فرمول نامعلوم، نمی‌تواند نسخه شفابخشی باشد و بازار سرمایه ،بهترین محل برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و متوسط است.

ضرورت اصلاح ساختار مالی

با صورت‌های مالی ساختار جدید، شرکت‌ها نفس دوباره‌ای می‌کشند. اصلاحات مالی در شرکت‌ها ضرورتی حیاتی است که با آن روح جدید در شرکت دمیده می‌شود و انعطاف مالی، سرعت حرکت را دوچندان می‌کند. ضمن این‌که جذب شرکای خارجی راحت‌تر صورت می‌گیرد. مساله‌ای که نیاز فعلی شرکت‌های متوسط و بزرگ است. دولت در شرکت‌هایی که سهم دارد نه توان تزریق منابع دارد و نه اجازه تعدیل نیرو می‌دهد. بنابراین جذب منابع ارزان داخلی و خارجی در جهت کاهش هزینه مالی و همچنین توسعه شرکت‌ها یکی از الزامات در موفقیت آن‌هاست. شایسته است دولت با تهیه دستورالعمل مناسب و از طریق برگزاری همایش و دوره آموزشی و همچنین طراحی مشوق‌های مناسب، همه مدیران شرکت‌ها را به اصلاح ساختار مالی ترغیب کند.

برنامه ششم وتوسعه ناوگان حمل ونقل عمومی

در برنامه توسعه ششم برای بخش صنعت و معدن، متوسط رشد سرمایه‌گذاری 8/18درصدی در نظر گرفته شده است. متوسط رشد اشتغال 4/3درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وری عوامل تولید5/4درصد هدف‌گذاری شده است. در این برنامه تولید خودرو سواری و وانت که در سال 94، یک‌میلیون و بیست‌هزاردستگاه بوده است برای سال 95، یک میلیون و 400هزار دستگاه و برای انتهای برنامه (سال 99) ۲میلیون دستگاه پیش‌بینی شده است. تولید خودروی تجاری مثل کامیون از 20هزار دستگاه در سال 94، به 35هزار دستگاه در سال 95 و 60هزار دستگاه در پایان برنامه خو اهد رسید. بر اساس این برنامه، متوسط طول عمر مینی‌بوس از 6/24 سال به 18 سال، اتوبوس از7/12سال به 5/12، سواری بین‌شهری از 2/8 سال به 8 و متوسط طول عمر ناوگان باری از3/17 به 15 سال در پایان برنامه کاهش خواهند یافت .

این هدف‌گذاری‌ها نشانگر توجه به نوسازی ناوگان شخصی و عمومی است و برای خودروسازان، نوید تلاش و افزایش تولید دارد. اما باتوجه به سرعت پیش‌بینی شده برای کاهش متوسط سن ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی و رسیدن به هوای پاک، سخت خواهد بود. و نیاز است به بحث نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی بیش از پیش توجه شود.