خانواده‌ دموکراتیک به حق طلاق زنان نیاز دارد؟

گرچه در کلیت عقد ازدواج، حق طلاق با مرد است، اما در همین بستر تمهیداتی برای این مسئله اندیشیده شده است. در واقع با اینکه همانطور كه در فقه اسلامی و قانون مدنی آمده، طلاق اساساً به دست مرد است یعنی برای طلاق تنها اراده مرد کفایت می‌کند که به صراحت در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به استناد بر روایت نبوی و پراستناد یعنی"الطلاق بید من اخذ بالساق" اشاره شده، اما مرد می‌تواند وكالت در انجام طلاق را به زن محول کند و در این صورت زن خود وكیل طلاق دادن خود از جانب مرد خواهد بود.

پس یک نکته اصلی که لازم است در مطالعات و تبیین ضرورت این اقدام در نظر قرار گیرد این است که این فرآیندی که در عرف و زبان عام به حق طلاق مشهور است، حقی نیست که ذاتا برای زن در فقه و قانون آمده باشد، بلکه با اعطاء وکالت از جانب مرد، این امکان می‌تواند به زن داده شود که خود برای طلاق خودش تصمیم بگیرد و در زمانی که می خواهد اقدام کند. از این امكان كه توسط قانون مدنی پیش بینی شده است می‌توان برای ایجاد تعادل در عقد ازدواج، همچنین در روابط زن و مرد در نهاد خانواده بهره برد و به نوعی در راستای برابری حقوق انسانی زن و مرد در آستانه تشکیل خانواده گام برداشت.

در قرن نوزدهم، زمانی که جنبش زنان به عنوان یک «جنبش پایدار» به رسمیت شناخته شد، گفتمان مدرنیسم و لیبرالیسم، مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این جنبش بودند. در این راستا نگرشی که بیشترین تمرکز را بر سازوکارهای حقوقی زنان کرد، فمینیسم لیبرال بود که با الگوپذیرى از فلسفه لیبرالیسم نسبت‏ به نقش مادرى و همسرى تاكید داشت. لیبرال فمینیست ها معتقد بودند که چون این امکان وجود دارد که مادری و همسری به محدودشدن فعالیت های اجتماعی، آزادی‌های انسانی، وضعیت شغلی و حضور همه‌جانبه زنان در جامعه بینجامد، ضرورت دارد که با اصلاح قوانین، ایجاد سازوکارهای قانونی و مشروط، قوانین حمایتی، آگاه کردن زنان از این قوانین و آموزش آنها، در کنار تلاش برای تغییر ساختار سیاسى و اجتماعى جامعه، تا حد زیادی از تبعیضی که به دلیل جنسیت زن در نهاد خانواده به زن روا می شود، کاست.

فعالین حقوق زنان و جنبش های زنان، در دو مسیر؛ یكی آگاه کردن و آموزش به زنان درباره حقوق برابر انسانی‌شان و دیگری اجبارکردن نهادهای قدرت برای حمایت از اقدامات مثبت قانونی در این راستا تلاش کردند. این مسئله در مطالعات علمی حوزه خانواده، زنان و جنسیت هم قابل توجه و مهم است، چراکه در تحلیل‌ها و پژوهش‌های اجتماعی درباره خانواده و مناسبات دموکراتیک اعضاي خانواده،؛ این یافته کاملا" برجسته است که با بد شدن شرایط کاری و اجتماعی هریک از اعضا به ویژه زنان پس از ازدواج و محرومیت آنها از احساس برابر بودن با همسر، احساس داشتن حق انتخاب و البته عدم حمایت قانونی، جامعه به دور باطل تبعیض جنسیتی و کاهش مشارکت زنان به عنوان نیمی از اعضاء آن، چه در زمینه های آموزشی و چه در بازار کار و اشتغال می افتد. این مسئله تاثیر مستقیم بر نهاد خانواده و جامعه پذیری فرزندان نیز خواهد داشت و سبب شکل‌گیری شخصیتی منفعل در فرزندان و نسل آینده خواهد شد. همچنین تصور کودکان در این نوع خانواده ها، تصویری از زن و مادر به عنوان جنس دوم، مطیع و فاقد حق انتخاب و قدرت تصمیم‌گیری است.

از یکسو زنان امروزی که در آموزش عالی و در فعالیت های اقتصادی حضور پررنگ و قابل توجهی پیدا کرده اند و نمیخواهند از روند پیشرفت دور بمانند، چنانچه شرایط و نیازهایشان درست و در بستر زمان و مکان فعلی درک نشود یا در خانواده مورد حمایت همه جانبه اعم از حمایت قانونی قرار نگیرند، امکان زیادی دارد که با توجه به احساس عدم برابری، از ازدواج، مادری و ... به نفع دورنماندن از جریان توسعه سر باز زنند.

در جامعه ما هم افزایش آگاهی‌های عمومی در این باره بسیار مهم است. باتوجه به ادعای نواندیشان معاصر دینی که فقه و دین اسلام قابلیت به روز شدن دارد، جهانشمول و مربوط به همه ادوار است، امکان تحقق برابری انسانی و شکل گیری خانواده‌های تساوی‌گرا از مسیر تمهیدات و اقداماتی قانونی و حقوقی که منع فقهی هم ندارند، مانند اعطاء وکالت طلاق به زن در زمان عقد ازدواج وجود دارد.

گرفتن این وکالت در زمان ازدواج، چه از نظر تامین امنیت روانی و عاطفی زن و چه از نظر تجربه برابری انسانی در نهاد خانواده و میان همسران امری مهم است، چراکه می تواند منجر به شکل گیری نوعی خانواده سالم با روابط برابر میان اعضا شده و به تدریج عامل اشاعه چنین فرهنگی در سایر سطوح جامعه نیز باشد.