چگونگی تحقق رشد اقتصادی ۷ درصدی

خبرگزاری ایسنا: رشد اقتصادی اعلامی اخیر که بیانگر جهش قابل توجه در این شاخص بود، این روزها به یکی از پرحاشیه‌ترین شاخص های اقتصادی تبدیل شده است. روالی که هر چند جدید نیست و پیشینه آن بیانگر واکنش‌های متفاوت نسبت به آمار و ارقام اعلامی دولت‌هاست. به ویژه زمانی که از حدی بیشتر اوضاع را رو به راه نشان داده و با فضای حاکم بر معیشت مردم منطبق نیست.

در ابتدای هفته جاری رئیس جمهوری و در فاصله‌ای کوتاه بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی ثبت شده تا پایان شش ماهه اول سال جاری خبر دادند. رقمی که در نگاه اول و در مقایسه با دوره‌های قبل تامل‌برانگیز به نظر رسیده و برخی مسائل پیرامون آن موجب شد که چندان از نظر برخی واقعی به نظر نرسد. مواضعی که روند گزارشگری مراجع آماری در آن بی تقصیر نبود.

رشد اقتصادی در سال گذشته (۱۳۹۴) بعد از این‌که در سال ۱۳۹۳ تا مثبت سه درصد ثبت شده بود با نزول قابل توجهی منفی شد و در نهایت در حد کمتر از یک درصد مثبت به پایان رسید. این تغییر باعث شد که رشد تا ۷.۴ درصدی در نیمه اول امسال تا حدودی با تردید همراه شود. از سویی دیگر روند اعلام رشد اقتصادی نیز بر شبهه‌های موجود دامن زده است، چرا که در حدود سه سال اخیر بعد از این‌که رشد در سال ۱۳۹۲ که در زمان ورود دولت یازدهم تا منفی ۶.۸ درصد ثبت شده بود، در سال ۱۳۹۳ به‌طور متوسط تا سه درصد مثبت پیش رفت واتفاق خوشایندی برای دولت بود. در این سال اعلام آمار به‌طور منظم انجام شد، به‌طوری که حتی در جریان اختلاف‌نظر بانک مرکزی و مرکز آمار برای این‌که کدام در جایگاه اعلام رسمی آمار شاخص‌های اقتصادی قرار داشته و باید در این رابطه اقدام کند، این بانک مرکزی بود که قبل از مرکز آمار رشد اقتصادی را به فاصله‌ای کوتاه در پایان هر فصل اعلام کرد.

اما ماجرا برای سال ۱۳۹۴ تغییر کرد و بانک مرکزی حتی یک بار هم نسبت به اعلام رشد اقتصادی اقدامی نکرد و برخلاف سال قبل از آن که چهار بار این کار را انجام داده بود، سکوت کرد و از سویی دیگر مرکز آمار هم به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار در اوایل سال جاری (۱۳۹۵) بود که از رشد کمتر از یک دهم درصدی خبر داد.

این اتفاق در مجموع موجب شد تا کارشناسان بر این نکته تاکید داشته باشند که منفی شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ عامل عدم انتشار آن از سوی بانک مرکزی و حتی مرکز آمار بوده است. این جریان در حالی بود که بارها مسئولان بانک مرکزی در مقابل درخواست‌ها برای اعلام آمار رشد اقتصادی، هر بار آن را محول به دوره آینده کرده و تنها به گفتن این‌که "وقتی آمار تکمیل شود اعلام خواهد شد"، اکتفا می‌کردند.

با این حال جریان برای سال جاری تغییر کرده است. در مهرماه امسال رئیس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی خبر داد. آماری که چندان در ظاهر امر مورد پذیرش جامعه قرار نگرفت تا این‌که در فاصله‌ای کوتاه و در روزهای گذشته بار دیگر آمار رشد اقتصادی بالاتر رفته و به ۷.۴ درصد هم رسید. این ارقام این‌بار با واکنش چندان مثبتی از سوی کارشناسان یا نمایندگان همراه نبود و به جای آن بیشتر در حاشیه قرار گرفت.

در این میان موضوع مورد اشاره، عدم انتشار جزئیات تغییر رشد اقتصادی در سال جاری به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری که بانک مرکزی که در سال گذشته به هیچ عنوان نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده بود، در سال جاری به اعلام نرخ بسنده کرد ولی هیچ‌گونه عدد و رقمی از تغییر در بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، معدن، نفت، کشاورزی، خدمات یا سایر بخش‌های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی منتشر نکرد و این خود بر ابهامات و شائبه‌ها درباره‌ نرخ ۷.۴ درصدی افزود، چرا که این برخلاف روال گذشته بانک مرکزی بود که هر بار رشد اقتصادی را با جزئیات کامل آن منتشر می‌کرد. اما شرایط بهار و تابستان امسال اینگونه نبود و شرایط را برای تشدید گمانه زنی ها درباره آمارسازی یا رشد غیرواقعی آماده کرد.

محمود بهمنی - نماینده مجلس- به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در دولتی که خود متهم به آمارسازی درباره شاخص‌های اقتصادی و پولی بود، این روزها اعلام کرده که نمی‌داند این نرخ ۷.۴ درصدی از کجا آمده است و رشد اقتصادی بر مبنای نفت را نمی پذیرد. اخیرا برخی نمایندگان نیز عنوان کرده‌اند که مسئولان اقتصادی باید دقت بیشتری در ارائه و اعلام آمار داشته باشند، چرا که تاثیر آن روی انتخابات و نتایج آن مشهود است.

این نمایندگان معتقدند که هر حرف غیراصولی در اعلام آمار رشد اقتصادی و سایر شاخص‌ها می‌تواند یک برداشت سیاسی و انتخاباتی داشته باشد. از این‌رو از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌اند تا به مجلس آمده و درباره آماری که اعلام کرده توضیح دهد. آنها اعلام کرده‌اند که این ارقام زمانی مفهوم پیدا می‌کند که آثارش را در توسعه اقتصادی و منافع آن در زندگی و سفره مردم نشان دهد. این نمایندگان حتی بحث آمارسازی را مطرح می‌کنند و می‌گویند متاسفانه در کشور ما آمارسازی کار سختی نیست.

در سوی دیگر بحث منابع سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی هم مطرح است. برخی نمایندگان تاکید دارند اگر قرار است چنین رشدی ثبت شود باید حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق شده باشد، اما چنین منبع بزرگی هرگز به اقتصاد ما وارد نشد. از این‌رو این میزان رشد با توجه به وضعیت اقتصادی و مشکلات عدیده‌ای که در آن وجود دارد، به هیچ وجه قابل لمس نیست. به بیان دیگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای نبوده که بتوان چنین رشدی را بدون رشد آثار آن ملاحظه کرد. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که البته خود دولت نیز بارها اعلام کرده برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی که برای هر سال در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده سالانه حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است.

اما به هر صورت انتقادات به رشد اقتصادی در شرایطی مطرح می‌شود که بعد از این اعلام، رئیس کل بانک مرکزی در واکنشی اعلام کرد که در کنار افزایش تولید و صادرات نفت که به دنبال لغو تحریم‌ها اتفاق افتاده، بسته‌های حمایتی این بانک که موجب تحریک رشد اقتصادی شده در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است، به‌طوری که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌خواهی از عوامل افزایش رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود.

سیف، روند تولید و صادرات نفتی را که در پایان سال گذشته متحول شد و در سال جاری ادامه دارد را مورد توجه قرار داده و گفته که در پی افزایش ارزش افزوده نفت شاهد رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال بوده‌ایم. وی همچنین تاکید دارد که با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای ناشی از آن، در فصل دوم امسال هم رشد به روند افزایشی خود ادامه داده و تا ۷.۴ درصد رسیده است، اما در این میان مهم آن است که از تابستان امسال عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع، معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد فصل بهار افزایش داشته و بهبود یافته است.

با این حال این‌که رشد اقتصادی در سال جاری مثبت و فزاینده باشد جدای از رقم منتشر شده، در مجموع اتفاق عجیبی نیست، چرا که مجامع بین‌المللی به ویژه صندوق بین‌المللی پول نیز در این رابطه پیش‌بینی‌هایی داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول از سال قبل با توجه به تغییرات ایجاد شده در نتیجه اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها پیش بینی کرده بود که در سال جاری رشد اقتصادی در ایران بهبود یافته و تا پنج درصد پیش خواهد رفت. این موضوع برای سال جاری نیز با تاکید بیشتری عنوان شد و کارشناسان این صندوق در مهرماه امسال اعلام کردند که شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. دلیل آن بود که طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده و رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی کردن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک کرده و افزایش فعالیت‌ در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. از این رو معتقد بودند که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی، رشد حداقل ۴.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

اما به دنبال آن اعلام نظر کارشناسان صندوق بین المللی پول در رابطه با شرایط اقتصادی ایران که در قالب گزارش پایانی این صندوق در سال جاری میلادی منتشر شد، از این حکایت داشت که انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی، به حدود ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ برسد. البته دلیل پیش‌بینی این رشد تا حد بالایی به روند افزایش تولید و صادرات نفت ایران باز می‌گردد. عنوان شده که به" دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ بالغ شود. همچنان‌ که تولید نفت در سال ۱۳۹۶ به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال آینده در سطح ۳.۵ درصد قرار گیرد."

به هر صورت فضای نامطلوب ایجاد شده به دنبال اعلام آمار رشد اقتصادی در روزهای اخیر اکنون برای بهبود به انتشار جزئیات کامل از تغییرات در بخش های مختلف اقتصادی که عامل رقم خوردن رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد در نیمه اول سال جاری بود، نیاز دارد. آماری که باید دولت و بانک مرکزی در مورد انتشار آن به توافق رسیده و به گمانه‌زنی‌ها و فضای مبهم فعلی پایان دهند.