فرصت‌های واقعی‌ سازی نرخ ارز

مسعود خوانساری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: خردادماه سال ۱۳۹۲، دلار در بازار آزاد با قیمت ۳ هزار و ۶۵۰ تومان یا کمی بیشتر یا کمتر معامله می‌شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و ثباتی که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور پدیدار شد، قیمت‌ها و کلیت اقتصاد ایران به سمت آرامش بیشتر حرکت کرد. در پی این فضای منطقی و آرام، نوسانات قیمتی تا حدود زیادی کنترل شد و قیمت دلار هم تا ۳ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

این کاهش قیمت چنان در کام دولت نشست که از آن به عنوان یکی از دستاوردهای سریع قوه مجریه یاد شد. البته باید تایید کرد که این اتفاق ناشی از عملکرد خوب دولت به‌خصوص در روزهای ابتدایی کار کابینه بود. همزمان شاخص تورم که در پی عملکرد ضعیف دولت قبلی از مرزهای ۴۰ درصد عبور کرده‌ بود، در پایان سال ۹۲ و به‌دلیل ایجاد ثبات و منطق در اقتصاد ایران به عدد ۳۸ درصد رسید.

دقیقا در همین دوره زمانی بود که باز هم چالش ریال و دلار به معنای اتخاذ سیاستی اصولی برای آینده بازار ارز آغاز شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای در محل اتاق ایران و در جمع فعالان بخش‌خصوصی اعلام کرد سیاست دولت واقعی‌سازی نرخ ارز است. این سیاست به‌طور قطع از طرف صاحبان کسب‌وکار حمایت می‌شد و از این جهت خوش‌بینی وسیعی در نگاه بخش‌ خصوصی کشور در مورد سیاست‌های آینده دولت ایجاد شد. بند بعدی که جمله رئیس‌کل بانک مرکزی را تکمیل می‌‌کرد در مورد قیمت ارز بود که ایشان اشاره کردند در صورت واقعی‌سازی نرخ ارز، قیمت‌ها قطعا بالاتر از حدود فعلی (منظور آن دوره زمانی است) خواهد رفت. این بخش از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد گسترده رسانه‌ها همراه شد و در واقع دوقطبی دیدگاه کارشناسی (بخش خصوصی و اقتصاددانان) و دیدگاه عامه مردم شکل مشخصی به خود گرفت.

در پی این اتفاق باز هم در فضای عمومی جامعه این شائبه ایجاد شد که دولت قصد دارد از طریق افزایش قیمت ارز کسری بودجه خود را برطرف کند و طبیعتا دولت نیز با نگرانی از فشار افکار عمومی، به‌سرعت این موضوع را تکذیب کرد. در طول سه سال گذشته دولت همواره سعی کرد قیمت ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. اگرچه دخالت آشکاری در تزریق ارز در بازار آزاد نمی‌کرد، ولی با تزریق ارز مبادله‌ای به قیمت حداقل ۵۰۰ تومان کمتر از نرخ بازار آزاد، تعادلی میان قیمت ارز مبادله‌ای و بازار آزاد ایجاد کرد. از طرف دیگر، رکود در اقتصاد کشور هم باعث کنترل تقاضا شد و در نهایت قیمت ارز در حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان باقی ماند.

این روند تا هفته دوم آذرماه ادامه داشت و به‌ناگاه در این دوره زمانی قیمت ارز جهش پیدا کرد و بهای دلار در بازار آزاد تا مرز ۴ هزار تومان بالا رفت. پس از این رشد قیمت‌ها، مسوولان دولتی سکوت اختیار کردند و ترجیح دادند در مورد دلایل رشد قیمت دلار اظهارنظری نکنند. البته همزمان در محافل کارشناسی دلایلی برای رشد قیمت دلار مطرح شد که به آنها می‌توان براساس این دسته‌بندی اشاره کرد: ۱- انتخابات آمریکا و افزایش چند درصدی ارزش دلار در بازارهای جهانی و حتی نگرانی از حضور ترامپ در آینده روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی. ۲- افزایش شدید نقدینگی در دو سال اخیر و به‌خصوص در نیمه اول سال‌جاری. ۳- خروج ارز به واسطه مسافرت بیش از ۵/۲ میلیون نفر از مردم کشور به مناسبت اربعین. ۴- رشد اقتصادی آرام کشور و حرکت بسیار آهسته خروج از رکود که منجر به افزایش تقاضا برای ارز شده ‌است. ۵- برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که افزایش قیمت ارز به‌دلیل کسری بودجه دولت بوده و قوه مجریه از این طریق قصد تامین منابع خود را داشته است. البته به‌طور حتم این نظریه مردود است؛ چراکه دولت با توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی و به واسطه نزدیکی به زمان انتخابات، حاضر نیست ریسک تامین منابع از طریق افزایش قیمت ارز را بپذیرد.

دلایل رشد ناگهانی قیمت دلار صرف‌نظر از موارد اشاره‌شده، نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد. در تمام سال‌های بعد از انقلاب، اقتصاد ایران با تورم دورقمی با میانگین ۲۲ درصد روبه‌رو بوده است. به همین دلیل همیشه میان قیمت واقعی ارز و قیمت مصنوعی فاصله‌ای نامعقول وجود داشته‌است. دولت هم به‌طور معمول و براساس این فرمول تجربه‌شده، تمام تلاش خود را صرف تثبیت نرخ ارز می‌کرد ولی با پس‌‌لرزه‌های اندک در بازارهای جهانی یا فضای سیاسی بین‌المللی، زلزله‌های چند ریشتری در بازار ارز ایران رخ می‌داد که دلیل آن همین حفاظت سخت از قیمت مصنوعی دلار در بازار ارز کشور بود.

تقریبا تمامی دولت‌های بعد از انقلاب، افزایش قیمت دلار را مترادف با کاهش یا تضعیف ارزش پول می‌دانستند و در نگاهی سیاسی این جریان را به مثابه عملی ضدارزش معنا می‌کردند. چنین رویکردی سبب می‌شد تا این باور در مسوولان ایجاد شود که افزایش قیمت دلار در جامعه بازتابی منفی خواهد داشت. البته تاکید بر این سیاست موجب شد واقعا نیز این نگاه در عامه مردم ایجاد شود. اما باید در نظر داشت که تثبیت قیمت دلار علامت غلطی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دهد. در این شرایط واردات کالا از مسافت ۱۵ هزار کیلومتری به کشور به‌صرفه‌تر از تولید همان کالا در کارخانه‌های داخلی است. آنچه در معادلات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت در مورد نرخ ارز فراموش شده، رابطه قیمت دلار و تورم است. در این شرایط اگر دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، باید به همان اندازه اجازه افزایش قیمت ارز را بدهد و اگر می‌خواهد قیمت ارز را کنترل کند، باید بتواند نرخ تورم را در سطح قابل قبولی که زیر ۲ درصد در سال است، تحت کنترل دربیاورد. در غیر این صورت حوزه‌های تولید و اشتغال داخلی که از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است به‌شدت آسیب می‌بیند.

به‌طور روشن، طی سه سال و نیم گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۵۴ درصد رشد کرده است و قیمت ارز حداقل پیش از تکانه ناگهانی اخیر، نوسان اندکی را تجربه کرده ‌بود. طی آن دوره زمانی، تزریق ارز مبادله‌ای به بازار در کنار عامل رکود اقتصاد که کاهش تقاضا برای ارز را به دنبال دارد، موجب ایجاد ثبات نسبی در قیمت دلار شد. امروز به هر دلیل و به هر شکل، افزایش قیمت دلار قسمتی از تورم تجمیعی ۵۴درصدی را پوشش داده‌است ولی باید قبول کنیم که هنوز مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی پوشش داده نشده‌است.